الجنح تحيل قضية المحمد ضد المسلم إلى النيابة لرفع الحصانة عنه الجنايات تطلب مجدداً مثول أبو رمية أمامها

بعد استماعها إلى مرافعتَي محامي سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء ومحامي النائب فيصل المسلم، قررت محكمة الجنح أمس، برئاسة القاضي فهد العصفور، إحالة قضية القذف المرفوعة من سمو الشيخ ناصر المحمد ضد النائب المسلم بشأن شيكات النواب، إلى النيابة العامة لإبداء رأيها بشأن رفع الحصانة النيابية عنه، وذلك بعد أن قال المحامي ناهس العنزي إن موكله المسلم لا يمانع من رفع الحصانة عن نفسه، في الوقت الذي تشترط فيه المادة 111 من الدستور موافقة مجلس الأمة، وفي حال عدم رد مجلس الأمة على طلب رفع الحصانة خلال شهر فإنها تُرفع تلقائياً عن النائب المتهم.

من جانب آخر، قررت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار حمود المطوع فتح باب المرافعة في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد النائب د. ضيف الله أبورمية، استجابة لطلب تقدم به النائب أبورمية إلى المحكمة، وذلك بعدما كان مقررا للمحكمة إصدار حكمها في جلسة أمس، غير أنها رأت فتح باب المرافعة وتحديد جلسة الأحد المقبل 15 الجاري لنظر القضية، مع مثول المتهم أمامها، وهو ما يعني أن المحكمة اشترطت مرة أخرى مثول أبورمية أمامها.

ومن المتوقع ان يقدم دفاع أبورمية شهادة تفيد بعضوية أبورمية في مجلس الأمة في الجلسة المقبلة، وهو الأمر الذي يمكن ألا يحظى بقبول المحكمة، التي طلبت مثول أبورمية بنفسه أمامها في الجلسة الأخيرة، التي انتهت فيها إلى حجز القضية للنطق بالحكم.

ويأتي اتهام النيابة لأبورمية، على خلفية التصريحات التي تمثل إساءة إلى الذات الأميرية، وإلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك.

على صعيد آخر، حددت المحكمة الدستورية الأحد المقبل 14 الجاري، موعدا لنظر جميع الطعون الانتخابية الـ 12، ومن أهمها الطعنان المقامان من النائب السابق خالد العدوة عبر محاميه محمد منور المطيري وفايز الظفيري، والآخر المقام من بعض المواطنين الذين يطالبون فيه ببطلان عضوية النائب مبارك الوعلان، نظراً إلى وجود حكم جنائي نهائي بحقه.