مواطن يقاضي شركة اتصالات لاحتسابها 7500 دينار مصاريف إنترنت

تقدم المحامي بسام العسعوسي بصفته وكيلا عن أحد المواطنين صباح أمس بدعوى قضائية، ضد إحدى شركات الاتصالات المتنقلة، على خلفية تسجيلها فاتورة على أحد المواطنين المستخدمين لخدمة الإنترنت في بريطانيا بمبلغ مالي قدره 7500 دينار كويتي، وحددت المحكمة الكلية جلسة الـ28 من أكتوبر الجاري لنظر الدعوى، التي يطلب فيها المواطن إحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء لاحتساب المبالغ الفعلية عليه، خصوصا أن المبلغ المطالب به مبالغ فيه.

وقال العسعوسي في دعواه، إن المدعي من عملاء المدعى عليها (شركة للاتصالات المتنقلة)، وذلك بموجب العقد المؤرخ، وبالرغم من أن المدعي غادر دولة الكويت للعلاج في المملكة المتحدة (بريطانيا)، وذلك بتاريخ 2/1/2009، فإن موكله فوجئ بأن المدعى عليها تطالبه بمبلغ وقدره (7500 د.ك) سبعة آلاف وخمسمئة دينار كويتي، عبارة عن قيمة استهلاك لخدمة الإنترنت والمسماة (بالوايرلس)، وذلك باحتساب هذه الخدمة على بند الاتصالات الدولية. وأضاف العسعوسي، أن العقد المبرم بين الطالب والمدعى عليها لم ينص في صلبه على أن الوايرلس خارج دولة الكويت يحتسب تحت بند المكالمات أو الاتصالات الدولية، الأمر الذي غالت فيه المدعى عليها في احتساب قيمة تلك الخدمة.

ولما كان العقد شريعة المتعاقدين، ولم ينص فيه على أن خدمة الوايرلس خارج البلاد تحسب كقيمة اتصالات دولية، وكان من المفترض احتساب هذه الخدمة تحت بند الإنترنت العادي، الأمر الذي كان لا يمكن بأية حال من الأحوال أن يتعدى مئتي دينار كويتي، وذلك طبقاً للائحة الداخلية لنظام العملاء داخل الإدارة بالشركة المدعى عليها، مما اضطر معه الطالب الى إرسال شكوى إلى السيد رئيس مجلس إدارة الشركة متظلماً فيها من قيمة الفاتورة، فإن هذه الشكوى لم تحرك ساكناً، الأمر الذي حدا بالطالب اللجوء إلى هيئة المحكمة الموقرة بغية ندب خبير من خبراء وزارة العدل تكون مهمته الاطلاع على ملف الدعوى وما به من مستندات وأوراق، وإعادة احتساب القيمة الفعلية لتلك الخدمة، تمهيداً لإلغاء المبلغ سالف الذكر.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى جرى العرف في مثل هذه الحالة أن تقوم المدعى عليها كشركة من كبرى شركات الاتصالات المتنقلة بقطع الخدمة عن العميل، إذ إنه تعدى متوسط استخدامه الشهري، مما كان يستوجب على المدعى عليها فصل الخدمة عن عنه بدلاً من توريطه في هذا الأمر، الأمر الذي لم تقم به الشركة المدعى عليها، مما يعد تحايلا بينا من المدعى عليها وذلك لتحصيل أكبر مبلغ ممكن من المدعي كعميل لديها.