مرافعة القضاء 
يا اعضاء!


أربعة أشهر مضت وملف قانون السلطة القضائية ثابت لا يتحرك من مكانه، والسبب أنه لا يمثل، على ما يبدو، أولوية في نظر القائمين على السلطة التشريعية، وفي الوقت الذي يصرخ القضاء الكويتي ويئن من سوء حاله ينشغل المجلس بقضايا أقل أهمية.

وإن كانت ملفات بحجم ملف الاستقلال المالي والإداري وملف المباني القضائية، وملف الحياة الوظيفية للقاضي لا تمثل أهمية لدى السادة أعضاء مجلس الأمة، فما الذي يمثل أهمية إذاً؟، أم أن الملف القضائي لم يعد يحظى باهتمام السادة أعضاء مجلس الأمة على الرغم من وجود أكثر من 4 محامين في المجلس، وهو الأمر الذي يدعو إلى التساؤل، ألا يستحق القضاء الكويتي العمل على تحريره إدارياً ومالياً من رقبة السلطة التنفيذية، أم أن منظر ترؤس الوزير للوفود القضائية أمر بات إيجابياً ولا يمثل إخلالاً بمبدأ الاستقلالية المنشودة، أو حتى عضوية وكيل وزارة العدل في المجلس الأعلى للقضاء بات مُستحسناً، أم أن صدور القرارات الوزارية من معالي وزير العدل لأي وفود قضائية بات عادة يجب احترامها، ومطالبة وزارة العدل بتوفير الأدوات المكتبية للسادة القضاة والمستشارين بات أمراً إيجابياً، وإرسال عشرات الكتب إلى السيد وزير العدل من أجل صرف المكافآت الانتخابية للقضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة أصبح أمراً غير مستغرب ويتعين التعامل معه برحابة صدر؟

ألم تغير تلك البدع ذهن السادة أعضاء مجلس الأمة؟ ألم تشعرهم بأسى الانتظار وأسى التكدس القضائي الذي تعانيه الدوائر القضائية بسبب عدم وجود مرافق قضائية تستوعب الحجم الكارثي للقضايا المنظورة أمام القضاء والتي باتت تتجاوز 800 ألف قضية فقط في مختلف فروع القضايا في المحكمة الكلية، وقد تتجاوز المليون قضية في كل المحاكم الكلية والاستئناف والتمييز، وكل هذا وذاك لا يحرك شعرة في رأس السادة النواب؟

والسؤال الذي يتعيّن طرحه على الإخوة النواب في الكتل النيابية، ألا يستحق القضاء الكويتي أن نقف معه وأن نشعر بمعاناته وأن ننبش جروحه التي مضى عليها أكثر من 40 عاما، ولا نعلم هل نقوى على علاجها اليوم من تدخلات الوزارة بالأمس، ومن تدخلات بعض السادة أعضاء مجلس الأمة، ومن ضغط العمل المستمر، ومن ضعف الخدمات المقدمة، ومن سوء المباني الموجودة؟