الحكومة تعتمد تعديلات برنامج عملها و«الخمسية» وتتوعد مخالفي العمل الخيري اطلعت على حلول قضية «البدون»... ومددت تحقيق مشرف الزعابي والعوضي والياسين وأبوصليب وكلاء مساعدين في الداخلية

اعتمد مجلس الوزراء في جلسته أمس التعديلات الجديدة على برنامج عمل الحكومة والخطة الخمسية تمهيدا للمصادقة عليهما بصيغتهما النهائية الأسبوع المقبل ورفعهما الى مجلس الامة للمباشرة في تنفيذهما.

وقالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" إن "سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد طلب من وزرائه أن تكون الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة قابلين للتنفيذ على أرض الواقع وأن يقودا البلد نحو التقدم والازدهار والتنمية"، محذرا من أن "تكون الخطة الخمسية نفس سابقاتها من الخطط التي فشلت".

وأضافت المصادر أن "المجلس ناقش المشاريع الإسكانية الجديدة وبنك وربة والعمل الخيري وقضية البدون ومرض إنفلونزا الخنازير"، مبينة أن رئيس الوزراء "شدد خلال الجلسة على ضرورة إطلاق المشاريع الإسكانية وكفالة التوظيف للمواطنين، والعمل من خلال الحرية المسؤولة ونبذ الطائفية". ومن جانبه، عرض وزير المالية مصطفى الشمالي صندوق المعسرين المطور، مؤكداً أنه "سيكون بديلاً ناجحاً عن إسقاط القروض وشراء المديونيات التي يطالب بها النواب".

وأشارت المصادر الى أن "الشمالي قال إن الحكومة لا يوجد في أجندتها سوى هذا المشروع لعلاج قضية المدينين المتعسرين والقروض".

وذكرت المصادر أن المجلس تطرق الى مشاريع الـ "B.O.t" واعتمد بقاء الوضع كما هو عليه بهذا القانون والعمل على تكريس الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي في كل مشاريع الدولة.

الى ذلك، وافق مجلس الوزراء على تمديد عمل لجنة مشرف أسبوعين بناء على طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان.

وحسب المصادر، فإن المجلس ناقش التقرير الحكومي المقدم من وزير الداخلية بشأن علاج قضية "البدون"، مبينة أنه "اشتمل على وضع حلول جذرية للقضية تتمثل في منح الجنسية للمستحقين من أصحاب إحصاء 65 وأصحاب الخدمات الجليلة والعسكريين المشاركين في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت، على أن يمنح أصحاب الإحصاء، الذين لا تنطبق عليهم شروط التجنيس، الإقامة الدائمة وبطاقة مدنية مدتها خمس سنوات، إضافة الى فتح كل أبواب الخدمات أمامهم ومنها الطبابة والصحة والتعليم والتوظيف وعقود الزواج وشهادات الميلاد، أما الفئات الأخرى التي لا تحمل إحصاء 65 فإنها مطالبة بتعديل أوضاعها".

وعلى صعيد العمل الخيري، قالت المصادر إن "وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي استعرض مخالفات هذا العمل أمام مجلس الوزراء، وأكد أن الوزارة ستنذر أي مؤسسة خيرية تخالف قانون العمل الخيري، تمهيدا لسحب الترخيص في حال تكرار المخالفة". وأضافت أن "الوزير العفاسي عرض في الوقت نفسه الإجراءات التي قامت بها وزارته بشأن التعاون مع ديوان المحاسبة والرد على كل الملاحظات والاستفسارت وكشف التجاوزات المالية والإدارية لاسيما في ما يتعلق بالجمعيات التعاونية".

وذكرت المصادر أن سمو رئيس الوزراء "طلب من أعضاء الحكومة عدم التخلف عن اجتماعات اللجان البرلمانية وحضورها كاملة وتقديم تقارير دورية عن نتائج الاجتماعات الى مجلس الوزراء للمضي قدما نحو تنفيذ الأولويات المتفق عليها بين السلطتين". ومن جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء في جلسته أمس تعيين أربعة وكلاء مساعدين في وزارة الداخلية هم: اللواء د. مصطفى الزعابي، واللواء عبدالحميد العوضي واللواء أنور الياسين واللواء عيد بوصليب، وذلك ليشغلوا مواقع الوكلاء المساعدين الذين أحيلوا الى التقاعد الأسبوع الماضي.