البنوك الإسلامية تراجعت في الأزمة أكثر من التقليدية

كشفت احصائية أجرتها "الجريدة" على البنوك الخليجية التي أعلنت نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي، أن المصارف الإسلامية الخليجية تراجعت أرباحها خلال تلك الفترة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة بلغت 23.5 في المئة، وفي المقابل تراجعت أرباح البنوك التقليدية الخليجية بنسبة 16.5 في المئة.

وتدحض هذه الاحصائية الفرضية التي يتداولها البعض بأن البنوك الاسلامية، كونها تتعامل بالنظم المالية الشرعية، نجت من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية. وبينت الإحصائية، التي أجريت على عينة مكونة من 49 بنكا خليجيا أعلنت نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي، أن تلك البنوك تراجعت بواقع 16.5 في المئة عن الفترة المقارنة، بقيمة تراجع بلغت 1.762 مليار دولار، وبلغ إجمالي أرباح البنوك محل البحث في النصف الأول من هذا العام 8.879 مليارات دولار، بينما كانت في نفس الفترة من العام الماضي حوالي 10.641 مليارات دولار.

ومن بين عينة البحث 12 مصرفا اسلاميا أعلنت عن نتائجها المالية للنصف الأول من هذا العام، منها ثلاثة بنوك سعودية هي: الجزيرة، والراجحي والبلاد، وثلاثة إماراتية هي: دبي الإسلامي، وأبوظبي الإسلامي، والشارقة الإسلامي، وثلاثة بنوك كويتية هي: الكويت الدولي، وبيت التمويل الكويتي، والكويت والشرق الأوسط الذي تحول أخيراً من بنك تقليدي إلى إسلامي، ومن قطر ثلاثة هي: قطر الدولي الإسلامي، ومصرف الريان، وقطر الإسلامي.

وبلغ إجمالي أرباح تلك البنوك الإسلامية في النصف الأول من العام الحالي 2.084 مليار دولار، بينما كان إجمالي أرباحها في الفترة نفسها من العام الماضي حوالي 2.724 مليار دولار، أي أن نسبة التراجع قد بلغت 23.5 في المئة بما يعادل 640 مليون دولار.

من جهة أخرى، علمت "الجريدة" من مصادر مصرفية مطلعة أن "مجموعة من البنوك المحلية تتجه الى تعيين مؤسسات مالية عالمية لتقييم عمل إدارات المخاطر المصرفية في البنك بعد أسابيع من تحفظات أطلقها بنك الكويت المركزي بشأن هذه الإدارات في المصارف.

وقالت المصادر إن "البنك المركزي رأى عدم أهلية إدارات المخاطر في البنوك لممارسة دورها، وأنه يجب أن تلعب دوراً رئيسياً في تهيئة البيئة المناسبة والأدوات اللازمة لتوقع ودراسة المخاطر المحتملة وقياسها وتحديد مقدار آثارها على أعمال البنك وأصوله وإيراداته، ووضع الخطط المناسبة لما يلزم لتجنب هذه المخاطر والسيطرة عليها وضبطها للتخفيف من آثارها أو القضاء عليها".