مصر: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين على نار حامية يُعرض على وزير العدل قريباً وسط اتفاق الطوائف المسيحية الكبرى

انتهت اللجنة المكلفة من وزير العدل ممدوح مرعي إعداد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، من عملها.

وعلمت «الجريدة» من مصدر قانوني مقرب من الكنيسة الأرثوذكسية، أن اللجنة المشكلة من مستشارين ينتمون إلى الطوائف القبطية الكبرى انتهت من إعداد مشروع القانون، وأنها بصدد عرضه على وزير العدل بعد نحو 10 أيام، بعد مراجعته بشكل نهائي على أيدي الآباء البطاركة للطوائف القبطية الكبرى الثلاث الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية، إذ تم تسليمهم نسخاً من مشروع القانون في صورته النهائية.

وأوضح المصدر أنه تم تعديل القانون ليستوعب كل الخلافات القبطية التي أُثيرت بسبب إصرار الكنيسة الأرثوذكسية على اعتبار الزنى سببا وحيداً لإقرار الطلاق، وحذف باب التبني من مشروع القانون، إذ تمت إضافة مواد قانونية تعتبر الشذوذ الجنسي أحد الأسباب التي توجب وقوع الطلاق.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها تمت إعادة باب التبني إلى متن مشروع القانون مرة أخرى، ممّا يسمح للأقباط بممارسة التبني وفق ضوابط القانون لأول مرة في مصر، إذا تم التصديق على القانون من وزير العدل.

وأكد المصدر عدم اعتراض أحد من الآباء البطاركة على أي من مواد مشروع القانون في صورته النهائية، حتى الآن.

ومن المتوقع أن يتم عرض القانون على البرلمان المصري بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل.

يُذكر أن إقرار صدور قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين جاء نتيجة أزمة كبيرة عقب صدور حكم قضائي يلزم بطريرك الكرازة المرقسية البابا شنودة الثالث بقبول الزواج الثاني للمطلقين، وهو ما رفضه البابا باعتبار أن الحكم يخالف نصوص الإنجيل.