استجواب وزير الداخلية في مرحلة التحدي النيابي القلاف: «قَبَلي» وسأتصدّى له الطبطبائي: سأقف ضد تأجيله

تتجه الغالبية النيابية الى رفض تأجيل مناقشة استجواب وزير الداخلية المقدَّم من النائب مسلم البراك الى دور الانعقاد المقبل "خشية تفريغ أداة الاستجواب من محتواها ولعدم وجود مبرر للتأجيل"، فيما برز أول المواقف النيابية المعارضة للاستجواب من قبل النائب حسين القلاف، وأعلن النائب وليد الطبطبائي رفضه تأجيل الاستجواب أو ترحيله الى دور الانعقاد المقبل، ووافقه الرأي النائب عبدالرحمن العنجري بالتأكيد على عدم وجود مبرر للتأجيل "خصوصاً أن المحاور واضحة".

وشدد الطبطبائي في تصريح لـ"الجريدة" أمس على أنه سيقف ضد أي محاولة لتفريغ أداة الاستجواب من محتواها "وإذا كان الوزير يريد التأجيل أسبوعين يمكن أن نستجيب لطلبه شرط أن تتم المناقشة في دور الانعقاد الحالي"، مطالباً بـ"عدم فض دور الانعقاد قبل مناقشة الاستجواب وحسم أمره".

أمّا العنجري فدعا وزير الداخلية الى صعود المنصة ومواجهة الاستجواب والرد على محاوره. وقال لـ"الجريدة" إن "التأجيل غير مبرر، لا سيما أن المحاور واضحة ومعروفة بالنسبة للوزير، فهو ليس جديداً على الوزارة".

وذكر العنجري أن موقفه "سيتحدد بعد المداولة وسماع وجهتي نظر الوزير ومقدِّم الاستجواب".

وفي المواقف المعارضة للاستجواب، أعلن النائب حسين القلاف أنه سيتصدى لاستجواب البراك لوزير الداخلية، مؤكداً أن هذا الاستجواب "تفوح منه رائحة القبلية".

وقال القلاف: "بعد التصريحات التي صدرت عن النائبين غانم اللميع ومبارك الوعلان تجاه الاستجواب المقدم اتضح أن استجواب وزير الداخلية تفوح منه رائحة القبلية التي تجعلنا نتصدى له كما تصدينا للاستجوابات الطائفية كواجب شرعي ووطني لحماية بلدنا من مثل هذه الممارسات الخاطئة وللحفاط على مصالح جميع أبناء الكويت والوحدة الوطنية".

وأثار تصريح القلاف حفيظة الوعلان، وحدث بينهما سجال واتهامات وردود متبادلة. إذ اعتبر الوعلان أن "القلاف نصّب نفسه محامياً للحكومة وحصرياً لوزير الداخلية، ونسي أنه أقسم على الذود عن حريات الشعب، وعليه احترام قناعات زملائه وعدم التشكيك في النوايا".

وردّ القلاف بأن "الوعلان ناجح بانتخابات فرعية ويصرح ويتحدى، ولا ألومه، فلو كانت الرقابة جيدة عليك ما وصلت باب الجمعية بدون فرعية".

وأضاف القلاف: "أقسمت يا الوعلان على حماية القانون وانتهكته بالفرعية ولا أعتقد قسمك بأداء الأمانة يؤثر بعد ضرب القانون".

وذكرت مصادر حكومية مطلعة لـ"الجريدة" أمس أن موقف الحكومة من الاستجواب يراوح بين الإحالة على المحكمة الدستورية وطلب التأجيل أسبوعين وسيتحدد عقب تسلّمها بعد غدٍ الأثنين تقرير القانونيين في مجلس الوزراء حول مدى دستورية الاستجواب.

وأضافت المصادر أن "قانونيي مجلس الوزراء الذين عكفوا على دراسة محاور الاستجواب اكتشفوا بعض المخالفات الدستورية في محاوره، ومن ثم ارتأت الحكومة أن تتأنى في هذا الأمر وستتركه الى دور الانعقاد المقبل بعد أن تطلب التأجيل لمدة أسبوعين في جلسة الثالث والعشرين من الشهر الجاري، ما يعني إرجاء الاستجواب برمته الى دور الانعقاد المقبل".

وأفادت المصادر أن وزير الداخلية تسلّم من فريق الوزارة، الذي يتابع الإجابة عن المحاور، كثيراً من الردود على التساؤلات وعلى الاتهامات الواردة في صحيفة الاستجواب، وأنه كرر على مجلس الوزراء جاهزيته للاستجواب".

وأكدت المصادر أن الحكومة لا تريد أي توتير في العلاقة مع مجلس الأمة في هذا الوقت، كي يتسنى لها تنفيذ أجندتها بتمرير عدد من مشاريعها الملّحة قبل فض دور الانعقاد.