الكويت لمبعوث أممي: لا مساومات في التعويضات

شدّدت الكويت على أهمية تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة بالغزو الصدامي للكويت، لا سيما المتعلقة بالتعويضات وكذا الممتلكات والأرشيف الوطني الكويتي والمفقودين.

وكشفت مصادر مطّلعة أن "سلسلة الاجتماعات التي يعقدها المدير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات مجتبي كزازي في الكويت حالياً تتمحور حول آخر التطورات المتعلقة بالتعويضات المادية المستحقة على العراق وإعادة تأهيل البيئة التي تضررت بفعل الغزو الصدامي"، لافتة إلى أن "الكويت أبلغت المبعوث الأممي بضرورة الاستمرار في تنفيذ العراق جميع التزاماته المادية وغيرها كي يستطيع الخروج من البند السابع".

 وقالت المصادر ذاتها: "إن الالتزامات المادية ليست الوحيدة الواجب تنفيذها على بغداد، فهناك ملفات الحدود البحرية وصيانة علامات الحدود البرية، والأرشيف والممتلكات والمفودين"، داعية إلى "عقد مشاورات بين المسؤولين الكويتيين والعراقيين تحت مظلة الأمم المتحدة لإنهاء تلك الملفات".

وبينما أكدت أن "الكويت لا تعارض خروج العراق من البند السابع لكنها في الوقت نفسه لا تريد التفريط في أي من حقوقها"، أشارت إلى أن "هناك جهوداً دبلوماسية ثنائية بين الكويت وبغداد من أجل الحفاظ على هذه الحقوق"، لافتة إلى أن "المسؤولين الكويتيين أبلغوا المبعوث الأممي بأن مسألة مقايضة التعويضات الكويتية بالاستثمار في العراق لم تُحسم بعد".

وأوضحت المصادر أن "المباحثات تطرقت إلى مسألة التأخير المتعمد من قبل العراقيين في ما يتعلق بالحدود البحرية والبرية وغيرها من الموضوعات العالقة"، ذاكرة أن "الفريق الأممي المكلف متابعة هذا الملف يعمل منذ 4 سنوات ولم يحقق أي شيء ملموس على الأرض، في وقت تأكيد الكويت التزامها بتعويض المزارعين على الحدود شريطة إخلاء الأراضي الكويتية ورغم ذلك لم يتم أي شيء حتى الآن".

يذكر أن مجلس الأمن ألزم العراق بتعويض الدول التي تضررت من جراء اجتياحه للكويت عام 1990، وتخصيص 5 في المئة من إيراداته النفطية لمصلحة التعويضات يذهب معظمها إلى الكويت كونها المتضرر الأول، وتبلغ قيمة ما تبقى من التزامات نحو 25.5 مليار دولار، 24 ملياراً منها للكويت.