«الصحة» تدعو قطاعاتها إلى التعاون مع لجنة تقصي الحقائق بشأن «تقرير ديوان المحاسبة»

دعت وزارة الصحة لجنة تقصي الحقائق في ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن الرقابة اللاحقة على تنفيذ ميزانية الوزارة إلى رفع تقارير دورية عن أعمالها كل 6 أشهر إلى الوزير.

حدد وزير الصحة د. هلال الساير اختصاصات لجنة تقصي الحقائق في ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن الرقابة اللاحقة على تنفيذ ميزانية الوزارة للعام المالي 2008/2009 والتي شكلها مؤخرا، بـ"الاطلاع على تقرير الديوان عن الرقابة اللاحقة على ميزانية الوزارة للعام المالي 2008/2009، وطلب وفحص الردود الرسمية المعدة من جانب كافة القطاعات والجهات المختلفة بالوزارة على ملاحظات الديوان، ودراسة الجدول الزمني للموضوع من جانب الجهات المختلفة بالوزارة لمعالجة ملاحظات الديوان والإجراءات الفعلية والعملية التي تم اتخاذها لتنفيذها، والطلب من تلك الجهات تقديم تقرير مفصل للجنة كل 3 أشهر عن مدى التقدم في تنفيذ الإجراءات الموضوعة لإجراء التصويبات اللازمة وفق الجدول الزمني المحدد، والاطلاع على التقارير الدورية للجهات، وتحديد مدى التزام تلك الجهات بالجدول الزمني المحدد لمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة الخاصة بها، واقتراح الإجراءات القانونية المناسبة لمحاسبة المسؤولين عن المخالفات إن وجدت".

تعاون والتزام

وجاء في المادة الثالثة من القرار أن "للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز مهامها في المناطق الصحية والجهات الأخرى بالوزارة"، مشيرا إلى أنه "على جميع القطاعات بالوزارة والمناطق الصحية والمستشفيات الالتزام بالتعاون التام مع اللجنة لتوفير كافة البيانات والمستندات والمخاطبات التي تطلبها اللجنة"، في حين  طالبت المادة الخامسة من القرار بأن ترفع اللجنة تقارير دورية عن أعمالها كل 6 أشهر إلى وزير الصحة للاطلاع عليها.

من الجدير بالذكر أن الساير أصدر قراراً قبل يومين بتشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق في ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن الرقابة اللاحقة على تنفيذ ميزانية الوزارة للعام المالي 2008/2009، برئاسة وكيل الوزارة د. إبراهيم العبدالهادي وعضوية وكلاء الوزارة المساعدين للشؤون القانونية وشؤون الأدوية وشؤون الخدمات العامة والصيانة، إضافة إلى أعضاء آخرين.

كما أصدر الوزير الساير قرارا بضم نائب مدير إدارة التراخيص الصحية د. محمد البرازي والمستشار القانوني للوزارة عاصم مرسي إلى عضوية لجنة التراخيص الطبية.

وفي سياق متصل أصدر وكيل الوزارة د. إبراهيم العبدالهادي قرارا بندب الطبيب عمار بارون لوظيفة نائب مدير مستشفى الرازي، كما أصدر العبدالهادي قرارا بإعادة تشكيل لجنة التفتيش ومراقبة الأداء في منطقة العاصمة الصحية برئاسة مدير مستشفى الأميري د. نادر العوضي، وعضوية عدد من المختصين، كما أصدر وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية عبدالكريم جعفر قرارا بتشكيل لجنة لدراسة ومتابعة الطلبات التي ترد إلى ديوان عام الوزارة من أثاث ومكاتب وأجهزة من إدارات الوزارة المختلفة. كما أصدر وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية مرزوق الرشيدي قرارا بتكليف المنسق الإداري منال الهاجري القيام بوظيفة رئيس قسم الإجازات الدورية.