رجال أعمال ومتخصصون يطالبون الحكومة بآليات صحية للعمل لا سيما في مجال التمويل والجدية في طرح المشاريع وتنوعها

طالب متخصصون وأكاديميون ورجال أعمال بفتح المجال للقطاع الخاص بشكل واضح في تنفيذ مشاريع الخطة التنموية، التي أقرها مجلس الأمة مؤخراً.

وطالب هؤلاء في تصريحات خاصة لـ«الجريدة» بضرورة تحرير القطاع الخاص من العديد من العقبات الحكومية كالبيروقراطية، إضافة إلى منح الشركات آليات صحية للعمل، لاسيما في مجال التمويل والجدية في طرح المشاريع وتنوعها، فضلاً عن تغيير النظرة السلبية للقطاع الخاص.

وأكدوا أن إطلاق المشاريع التنموية لا يعني تخفيف ضوابط الشفافية والإفصاح، التي يجب أن تكون متوافرة في إطلاق أي مشروع تنموي.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية غازي فهد النفيسي، إن الدولة ليس أمامها مفر من اللجوء إلى القطاع الخاص لإنجاز تلك المشاريع، مشيراً إلى أن هذا الأخير، أي القطاع الخاص، من شأنه إنجاز الخطة بحذافيرها بسرعة، لأن في السرعة والجودة في الإنجاز مصلحة له، لما فيها من عوائد تدخل في ميزانياته السنوية.

وقال إن بناء البلد لا يقوم على أكتاف القطاع العام وحده، لذا من الأجدر أن تبدأ الجهات الرسمية عملية مراجعة لما ستقدم عليه من خطوات، آخذة بعين الاعتبار دور القطاع الخاص الذي لا يمكن إغفاله في الكثير من القضايا حتى على سبيل الاستشارات والتنفيذ.

وكشف عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت طارق بدر السالم المطوع عن جملة من الضروريات التي يحتاج إليها القطاع الخاص، كي يكون إسهامه فعالاً في ما سيطرح من مشاريع تنموية في الخطة المليارية التي تم إعلانها مؤخراً.

وقال المطوع إن أول ما ينبغي تسليط الضوء عليه هنا أن يخرج إلى الواقع أول عقد مع أي شركة لأي مشروع من الخطة التنموية التي تم إعلانها، لافتاً إلى أن الأمور الأخرى أو ما أطلق عليه العوائق الأخرى ستتهاوى تحت ضربات النشاط وتحت ضغط حركة عجلة الاقتصاد.

وشدد مستشار مجلس الإدارة في شركة أرزاق كابيتال القابضة صلاح السلطان على أن البدء في تنفيذ المشاريع التنموية قد يستغرق ما بين 4 أو 5 سنوات، لذلك على الحكومة أن تصرف دعماً سريعاً للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن النقطة المهمة في هذا السياق هي ضخ السيولة بشكل أسرع حتى تنفذ هذه المشاريع في أقرب وقت ممكن.

النفيسي: الجهاز الحكومي لا يملك مقومات المتابعة والتنفيذ والإشراف على المشروعات الكبيرة والصغيرة

أكد النفيسي تخوفه من أن الأجهزة الموجودة حاليا لن تفي بالغرض المطلوب أمام الكم الهائل من المشروعات التي ينتظر أن تطرحها الحكومة على اختلاف أحجام تلك المشاريع.

وصف رئيس مجلس ادارة شركة الصالحية العقارية غازي فهد النفيسي المشروعات التي ستطرح او التي تتضمنها الخطة التنموية، بأنها ضخمة جدا، غير انه اردف متسائلا: «هل تملك الحكومة الاجهزة المناسبة لمتابعة تلك المشروعات؟!».

واعرب النفيسي عن امله في ان يرى تلك المشاريع الضخمة ترى النور، مؤكدا ان الجهاز الحالي لا يملك تلك المقومات التي من شأنها متابعة وتنفيذ والاشراف على تلك المشروعات صغرت ام كبرت.

واكد النفيسي تخوفه من ان الاجهزة الموجودة حاليا لن تفي بالغرض المطلوب امام الكم الهائل من المشروعات التي ينتظر ان تطرحها الحكومة على اختلاف أحجام تلك المشاريع.

واشار إلى ان ما تمت الاشارة اليه من تخصيص مبالغ طائلة لانجاز الخطة التنموية الخمسية التي تم اعلانها مؤخرا يدل على ان المشاريع ايضا ضخمة، وهي كذلك تحتاج الى اجهزة متابعة وتنفيذ ايضا ضخمة ودقيقة ومؤهلة كي تخرج المشروعات بأبهى صورها وكي تنجز في الوقت المحدد.

واكد ان الدولة ليس امامها مفر من اللجوء الى القطاع الخاص لانجاز تلك المشاريع، مشيرا الى ان هذا الاخير، اي القطاع الخاص، من شأنه انجاز الخطة بحذافيرها بسرعة، لان في السرعة والجودة في الانجاز مصلحة له، لما فيها من عوائد تدخل في ميزانياته السنوية.

وقال إن بناء البلد لا يقوم على اكتاف القطاع العام وحده، لذا من الاجدر ان تبدأ الجهات الرسمية عملية مراجعة لما ستقدم عليه من خطوات، آخذة بعين الاعتبار دور القطاع الخاص الذي لا يمكن اغفاله في الكثير من القضايا حتى على سبيل الاستشارات والتنفيذ.

وأضاف: الحكومة لها الخيار في عملية اشراك القطاع الخاص في عمليات التنمية كاملة، سواء كان يرضيها ادخاله كشريك او مساعدة او اي باب من ابواب التعاون بينهما، لأن عجلة الاقتصاد في النهاية من مصلحتها أن يكون الطرفان شريكين في تحريكها.

واكد النفيسي أنه بالنسبة إلى التمويل المصارف كلها ستفتح ابوابها امام الشركات، لأنها تعلم مسبقا ان العقود المبرمة لتلك الشركات مع جهة مضمونة هي الحكومة.

السلطان: سن تشريعات تسهّل دخول المستثمر الأجنبي إلى البلد

قال السلطان إن البدء في تنفيذ المشاريع التنموية قد يستغرق ما بين 4 أو 5 سنوات، لذلك فعلى الحكومة أن تصرف دعماً سريعاً للقطاع الخاص.

شدد مستشار مجلس الإدارة في شركة أرزاق كابيتال القابضة صلاح السلطان على ضرورة التصرف السريع من قبل الحكومة، إذا أرادت تدعيم القطاع الخاص للقيام بهذه المشاريع.

وقال السلطان ان البدء في تنفيذ المشاريع التنموية قد يستغرق في ما بين 4 أو 5 سنوات، لذلك فعلى الحكومة أن تصرف دعما سريعا للقطاع الخاص، مشيرا الى ان النقطة الأهم في هذا السياق هي ضخ السيولة بشكل اسرع حتى تنفذ هذه المشاريع في أقرب وقت ممكن.

وأشار الى ان هناك الكثير من القوانين مازالت حبيسة الأدراج، ولم يتم تفعيلها حتى الآن، منها قانون التجارة الذي ادى تعطله إلى اعاقة وعرقلة الكثير من الاعمال، اضافة الى ضرورة سن تشريعات تؤدي الى تسهيل دخول المستثمر الاجنبي الى البلد، لافتا الى ان هناك الكثير من العراقيل والبيروقراطية يصطدم بها القطاع الخاص، وكأن النظام كله يعمل ضد القطاع الخاص.

خورشيد: خطة تنموية وتعقيدات استقدام العمالة لا تجتمعان

«يجب التخلص من الروتين المُستشري في المفاصل الحكومية»

أبدى خورشيد اهتماما بالغا بضرورة تبسيط كل إجراءات إدخال الموظفين إلى الشركات بصفة رسمية، وعدم تعقيد الأمور، بما يحقق السهولة والتيسير في بقية العمليات الأخرى للاستفادة من الخبرات الأجنبية.

قال رجل الأعمال الكويتي عبدالرضا خورشيد: «من غير المنطقي سيادة الخطة التنموية التي تم الاعلان عنها أخيرا، في ظل تعقيدات بإجراءات استقدام العمالة وهي من أبسط الأمور، فعملية استخراج فيزا دخول إلى البلاد لاتزال تحتاج الى جملة من الاجراءات المعقدة، مهما ارتفع مستوى ذلك الفرد الذي ترغب هذه الجهة من القطاع الخاص او العام في استقدامه، ومهما انخفض مستواه، إذ أن عملية استقدام خادمة أو سائق قد تكون اسهل من عملية استقدام خبير مالي أو خبير في أي مجال آخر».

وأكد أن الروتين في مثل هذه الإجراءات والتعقيدات التي تفرضها بعض المفاصل الرسمية في مثل هذه الامور، لا يجتمعان مع الطموح في إخراج الخطة التنموية المليارية الى حيز الوجود.

ولفت إلى أن الاستعانة بالخبرات الاجنبية أمر إيجابي في المجالات التي تحتاج اليها الشركات الكويتية، «ما يضمن الاسراع في انجاز المشروع وإضافة خبرات الى الشركات المحلية في هذا المجال أو ذاك».

وأبرز خورشيد اهتماما بالغا بضرورة تبسيط كل اجراءات ادخال الموظفين إلى الشركات بصفة رسمية، وعدم تعقيد الأمور، بما يحقق السهولة والتيسير في بقية العمليات الاخرى للاستفادة من الخبرات الاجنبية، مثلما الحال في عمليات الاستفادة من الخبرات الكويتية في دول تقدم المزيد من التسهيلات للشركات الكويتية لتستثمر هناك بدعم حكومي ورسمي في تلك الدول.

وأشار إلى أن الروتين المستشري في الكثير من المفاصل الحكومية يجب قتله والتخلص منه، لأنه يقف حجر عثرة امام حركة الشركات المحلية أو الخبرات الاجنبية التي من شأنها ان تعيد النظر في مسيرتها الاستثمارية المحلية للمشروعات الكبرى التي ينتظر طرحها وفق الخطة التنموية، بسبب اجواء البيروقراطية المقيتة التي تفشت في اغلب المفاصل الرسمية.

وأشار خورشيد الى ان الخطوة التي تلي خطوة كسر الروتين، هي توفير السيولة وتقديم الدعم للمؤسسات المالية المحلية، لتمد يد العون والمساعدة للشركات التي رست عليها المشروعات، وتلك التي وقعت عقودا مع الجهات الرسمية لانجاز هذا المشروع او ذاك المتضمن في الخطة التنموية المليارية، مشيرا إلى أن الخدمة من هذا الجانب هي خدمة متبادلة ومنفعة للطرفين، المؤسسات المالية التمويلية والشركات المنفذة للمشاريع.

«الطواري»: منح القطاع الخاص فرصة المبادرة

أكد رئيس مجلس إدارة شركة رساميل للهيكلة المالية عصام زيد الطواري أن أولى حاجات القطاع الخاص تبدأ من تغيير نظرة الحكومة الى القطاع الخاص، على انه حرامي وجاء ليستغل الاموال العامة، رغم ان هذا القطاع ما أصابه من خير فهو يصب في مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء، وربما كان احرص على خيرات الوطن من سواه بالنظر الى رغبته في سرعة انجاز المشاريع لحصد المزيد من الانجازات لمساهمي الشركات التابعة له.

واضاف الطواري ان ما يحتاج اليه القطاع الخاص ايضا هو اعطاؤه الفرصة لتقديم مبادراته في الكثير من المشاريع، ذلك ان المشاريع معظمها توقف في ظل توقف هذا القطاع عن تقديم المبادرات لعدم وجود المحفزات الرسمية له.

وقال ان الحكومة تستطيع ان تؤسس شركة تطرحها للاكتتاب العام ومن خلالها توجد لها يد في كل مشروع يطرح جنبا الى جنب مع القطاع الخاص، لافتا الى ان النسبة التي ستمتلكها الحكومة ستجعلها شريكة رئيسية مع القطاع الخاص، وبذلك تضمن الحقوق للمساهمين ولشركات القطاع الخاص.

الغانم: عدِّلوا قوانين الـ «بي أو تي» و«السكنية» و«التسليف»

أكد الغانم أن التسهيلات البنكية من الممكن الحصول عليها، في الوقت الذي تكون فيه القوانين الناظمة لعمليات الاستثمار وفق الخطة الخمسية واضحة وشفافة وتصب في مصلحة تلك البنوك والقطاع الخاص على اختلاف مجالات الاستثمار فيه.

أمين سر اتحاد العقاريين الكويتيين قيس الغانم أكد أن الخطوة التي يجب أن تسبق طرح المشاريع الكبرى التي تضمنتها الخطة التنموية التي تم الاعلان عنها مؤخرا هي خطوة تعديل القوانين.

وبين الغانم أن أول هذه القوانين التي ينبغي تعديلها قانون الـ«بي أو تي» الذي ولد مشوها في الاصل، والذي لا يشجع احدا على إقحام نفسه في اي مشروع تبدو بوادر الخسارة معلومة منذ البداية، ثم قوانين بنك التسليف، ثم قوانين الهيئة العامة للرعاية السكنية التي تعتبر من اكبرالقطاعات التخديمية في الدولة.

وأضاف ان الجهات المعنية في الحكومة ومجلس الامة إن لم تلجأ الى تعديل تلك القوانين سالفة الذكر وما شابهها من قوانين معيقة للحركة الاقتصادية، فهي كأنها حكمت على المشاريع الكبرى بالفشل منذ البداية.

وأكد ان التسهيلات البنكية من الممكن الحصول عليها في الوقت الذي تكون فيها القوانين الناظمة لعمليات الاستثمار وفق الخطة الخمسية واضحة وشفافة وتصب في مصلحة تلك البنوك والقطاع الخاص على اختلاف مجالات الاستثمار فيه.

كما اضاف الغانم ان اخراج المشاريع التى تضمنته الخطة الخمسية وخصوصا تلك التي ستطرح للتنفيذ في السنة 2010- 2011 ثم توقيع العقود الاولى مع الشركات المنفذة سيكون قوة دفع كبرى للشركات ومحفزا للاقدام على الدخول بتلك المشاريع، وكذلك للبنوك كي تمنح القروض والخدمات التمويلية الاخرى لغير ريب ولا تخوف من قريب او بعيد.

وبين ان توقيع العقود سيكون بمنزلة الضمان الشفوي للبنوك بانها ستوفي جميع ما سيتم تقديمه من قروض وخدمات تمويل اخرى لأن الضامن الكبير هو الحكومة فالشركات المنفذة تتعامل مع الحكومة وليس مع موازنتها التي ربما تكون درجة المخاطرة فيها كبيرة تدفع الى التخوف او فرض مزيد من التحوط.

العوضي: مطلوب الاهتمام بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

قال العوضي إن صعوبة التمويل وفقدان الثقة في الشركات الكويتية سيتلاشيان تدريجياً خلال الفترة القادمة، مع البدء بتنفيذ مشاريع الخطة التنموية المقرة أخيراً من قبل مجلس الأمة.

يرى الرئيس التنفيذي لشركة المستقبل العالمية للاتصالات صلاح العوضي أن القطاع الخاص كان يحتاج الى الفرص الاستثمارية حتى يقوم بإطلاق المشاريع التنموية في البلد، مشيراً إلى أنه ومن بعد إقرار الخطة أخيراً أصبح مركزاً على قضية التمويل لهذه المشاريع، خصوصاً أن بعض الشركات تعاني قلة التمويل في الفترة الحالية، وهذا ما يتطلب معالجة أوضاعها بأسرع وقت ممكن حتى تلحق بقطار عمل المشاريع الواردة في الخطة الأخيرة.

وأضاف العوضي أن صعوبة التمويل وفقدان الثقة في الشركات الكويتية سيتلاشيان تدريجياً خلال الفترة القادمة مع البدء بتنفيذ مشاريع الخطة التنموية المقرة أخيراً من قبل مجلس الأمة، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد استعادة الاقتصاد الكويتي لبعض من مكوناته الأساسية التي فقدها خلال الأزمة وعلى رأسها الثقة بشركاته المحلية.

وطالب العوضي الحكومة بالتركيز أكثر على قطاع الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم نظراً لأهميتها في تكوين أي اقتصاد ناجح ومتطور في العالم، مشيراً إلى أن هذا القطاع يعتبر هو الموظف الأكبر للمواطنين في أغلب دول العالم، ولهذا تعيره الدول اهتماماً كبيراً لما له من أهمية مؤثرة في اقتصادها المحلي، وشدد على ضرورة إفساح المجال لهذا القطاع وتسهيل العراقيل التي يتعرض لها حتى يعمل بصورة مريحة أكثر تساهم في تعزيز دوره في الاقتصاد الكويتي بشكل عام.

حيات: وضوح التشريعات ودعم المؤسسات المالية يشجعان المؤسسات المصرفية على فتح أبواب التمويل

أوضح حيات أن جميع الإجراءات التي ستتخذ من قبل المعنيين في الجهاز الرسمي يجب ان تكون واضحة، لا لبس فيها حتى لا تفسر وفق أهواء ومزاجيات الكادر الوظيفي غير المؤهل في بعض مفاصل تلك الأجهزة.

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو) عمران حيات أن الوضوح في كل شيء تطرحه الحكومة، سواء كان من المشروعات التي ينتظر الإعلان عنها في الفترة اللاحقة أو القوانين التي ستضبط العملية التنموية أو عمليات التمويل، والمناقصات، وغير ذلك من الامور هو الأساس الذي سيبنى عليه مشوار السنوات الخمس التي هي عمر الخطة التنموية التي تم الاعلان عنها أخيرا.

وأوضح حيات على الحكومة والجهات الرسمية المعنية بتنفيذ الخطة التنموية ان تبادر الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بإنجاز الخطة وإنجاحها.

وبين ان جميع الإجراءات التي ستتخذ من قبل المعنيين في الجهاز الرسمي يجب ان تكون واضحة لا لبس فيها حتى لا تفسر وفق اهواء ومزاجيات الكادر الوظيفي غير المؤهل في بعض مفاصل تلك الاجهزة.

وأضاف ان وضوح التشريعات ووضع النقاط على الحروف من شأنه ان يسرع من عجلة الدورة الاقتصادية بما فيه الخير لمصلحة القطاعين الخاص والعام على حد سواء.

وأكد ان التوجه الحكومي اليوم يجب ان يركز، في ما يركز، على تقديم الدعم الى المؤسسات المالية المحلية حتى تحفز تلك المؤسسات على فتح ابواب التمويل التي من شأنها ان تبث روح النشاط والحياة في عصب الحياة الاقتصادية للشركات الكويتية التي تشهد شبه توقف لحركتها.

وأوضح ان طرح المشاريع الكبرى سوف يكون له شأن في ان تشهد الكويت نهضة على مستوى تلك المشروعات، وفي مختلف قطاعات الحياة سواء البنية التحتية او تلك العقارية او الصناعية او الخدمية او غيرها من قطاعات الاستثمار والصحة والتعليم وما شابهها.

من جانب آخر وعلى صعيد المشروعات التي قد يتم طرحها وفق نظام البناء والتشغيل والتحويل، البي او تي، قال حيات إن التشريع الخاص بهذا النمط من المشروعات يجب ان ينطوي على شيء من الوضوح الذي افتقده التشريع الاخير والذي دفع الشركات الكويتية اولا وغير الكويتية الى الاحجام عن التفكير بالدخول في مغامرة تراها تلك الشركات شبه خاسرة في مشاريع تقام على اساس ذلك القانون.

طارق المطوع: أشركوا القطاع الخاص مع «العام» بنسب معينة

«أفكار الخطة التنموية الخمسية جيدة وبناءة»

وصف المطوع الأفكار التي تم طرحها خلال إعلان الخطة التنموية الخمسية بالجيدة والبناءة، ولكن هذا في حال لم تبق حبرا على ورق، واخذت طريقها إلى التنفيذ بالسرعة القصوى.

كشف عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت طارق بدر السالم المطوع عن جملة من الضروريات التي يحتاج إليها القطاع الخاص كي يكون إسهامه فعالا في ما سيتم طرحه من مشاريع تنموية في الخطة المليارية التي تم اعلانها مؤخرا.

وقال المطوع إن اول ما ينبغي تسليط الضوء عليه هو ان يخرج الى الواقع اول عقد مع اي شركة لاي مشروع من الخطة التنموية التي تم اعلانها، لافتا الى ان الامور الاخرى، او ما اطلق عليه العوائق الاخرى، ستتهاوى تحت ضربات النشاط وتحت ضغط حركة عجلة الاقتصاد، لاسيما ان الشركات ستسعى بل ستكثف سعيها إلى الحصول على المشاريع بشتى انواعها، او في اقل تقدير ستسعى كي يكون لها نصيب في هذا المشروع او ذاك، صغر ام كبر.

ووصف المطوع الافكار التي تم طرحها خلال اعلان الخطة التنموية الخمسية بالجيدة والبناءة، ولكن هذا في حال لم تبق حبرا على ورق، واخذت طريقها الى التنفيذ بالسرعة القصوى.

ولفت الى ان امور التسهيلات البنكية ايضا يجب ان تأخذ طريقها الى الظهور، ذلك ان المشاريع التي ستطرح هي مشاريع حكومية، يعني انها مضمونة السداد، وهي ستتم بعقود رسمية ولا وجود لأدنى شك في عدم الوفاء بالالتزامات من قبل الشركات.

وبين ان اكبر ضامن للعقود، التي ستبرم مع الحكومة في المشاريع التي سيتم طرحها، انها مع الحكومة، فما على البنوك إلا طرح المزيد من التسهيلات امام الشركات التي ستوقع مع الحكومة عقودا كبيرة او صغيرة.

ولفت الى ان البنوك السعودية على سبيل المثال خطت خطوات جيدة في ما يخص السكن الخاص، إذ عمدت الى طرح منتج الاقراض على ان يبدأ سداد الاقساط بعد مرور سنة او سنتين او غير ذلك من الفترات.

وأشار الى ان البنوك في الكويت ليست اقل سيولة من بنوك المملكة العربية السعودية حتى تخطو نفس الخطوات في عمليات منح القروض والخدمات التمويلية الاخرى وفق نظام الاقساط طويلة الاجل، مطالبا الحكومة بأن تشرك القطاع الخاص وفق نسب يتفق معه عليها كل حسب عقده، وهذا بالطبع في ما يخص السكن الخاص.

واكد ان عمليات اخراج المشاريع الى واقع الوجود سيكون له بالغ الاثر الايجابي في تحريك عجلة الاقتصاد لتبدأ بالدوران ولتبدأ الدورة الاقتصادية النشيطة في رعاية عامة وخاصة يدا بيد.

العصيمي: اقتلوا الروتين الحكومي تنجح المشاريع

«المزاجية في تنفيذ القوانين أكبر معوق للحركة الاقتصادية»

أبدى العصيمي اهتماما خاصا من باب التحفيز الحكومي بعملية إعادة صياغة بعض القوانين التي أظهرت نقصاً في جوانب كثيرة من الحياة الاقتصادية للبلاد، مضيفا أن المزاجية في تنفيذ القوانين تعتبر أكبر معوق للحركة الاقتصادية.

«أزيحوا عن كاهل اقتصادنا الروتين الحكومي، وكسروا بيروقراطية البلدية حتى تنطلق المشاريع الكبرى بدلا من أن تضعوا العراقيل أمام القطاع الخاص في كل شاردة وواردة» بهذه العبارة افتتح رئيس لجنة التثمين ونزع الملكية في الدولة منصور العصيمي حديثه الينا.

وأضاف العصيمي أن القطاع الخاص اليوم يعيش في معضلة حقيقية وهو في أمس الحاجة الى قوة دفع حكومية لانقاذه بدلا من الوقوف موقف المتفرج عليه وهو يغرق في مشاكل لم يكن هو سببا مباشرا فيها.

وأكد ان الحاجة ماسة اليوم كي تبدأ الجهات الرسمية في الدولة بكسر الروتين والعمل على خلق مبادرات لتسهيل مهمات القطاع الخاص لإخراج افكاره الى حيز الوجود بدلا من وضع العراقيل من هذا الصوب، وذاك في طريق عمله.

واضاف ان ابرز حاجات القطاع الخاص التي يرنو الى بلوغها خصوصا في قطاع المشاريع العقارية زيادة نسبة البنيان في البلاد وخلق المحفزات.

وأبدى العصيمي اهتماما خاصا من باب التحفيز الحكومي بعملية اعادة صياغة بعض القوانين التي اظهرت نقصا في جوانب كثيرة من الحياة الاقتصادية للبلاد، مضيفا ان المزاجية في تنفيذ القوانين تعتبر اكبر معوق للحركة الاقتصادية من اعاقة القوانين الناقصة نفسها.

وناشد العصيمي المعنيين في الجهاز الرسمي بضرورة افساح المجال للكوادر الكفؤة وخصوصا في البلدية كي تتولى مقاليد العمل بدلا من العقليات التي تعمل وفق مزاجيات ليس لديها بعد نظر في تقييم المشاريع صغيرها وكبيرها.

ولفت الى ان الوقت الراهن لم يعد ينقصه شيء كي تبدأ عجلة الاقتصاد بالدوران خصوصا بعد دفعة القوة الابتدائية التي اعطيت لها بطرح هذا المبلغ الهائل امام المشاريع الكبرى، ولم يعد ينقص سوى ازاحة الستار عن جوانب الخلل الرسمية كي يتم اصلاحها والانطلاق نحو خطوة عملية في مسيرة انجاز المشاريع التي تمت والتي سيعلن عنها قريبا حسب الخطة التنموية.

الهاجري: توفير الكوادر البشرية المؤهلة لتنفيذ الخطة

أكد الهاجري أن منح الثقة للقطاع الخاص من شأنه أن يبث الروح الوطنية لدى كوادره، في سبيل خدمة البلاد بشتى قطاعات التنمية الصناعية والعقارية والاستثمارية والخدمية والمصرفية والبيئية.

اشار عضو المجلس الاعلى للبترول محمد حمود الهاجري الى ان ابرز ما يحتاج إليه القطاع الخاص، بعد التشريعات الواضحة والسلسة غير المعقدة، هو توافر الكوادر البشرية الحكومية الكفؤة والمؤهلة والقادرة على إتمام إنجاز الخطة التنموية ومتابعتها والاشراف عليها بعد الانجاز.

واكد ان التشريعات الواضحة يجب ان تكون حافظة لحقوق جميع الاطراف في اي مشروع تطرحه الدولة، وينفذ على ايدي اي من شركات القطاع الخاص، مضيفا ان هذا الامر هو اساس الاستثمار والعمل لتحقيق الهدف المنشود من الخطة التنموية.

وبين الهاجري أن الكوادر الكفؤة يتوقف عليها النظر في العديد من المشاريع التي سترى النور، والتي قد يعوقها قصور تفكير احد الموظفين الذين جاؤوا الى هذا المكان او ذاك بغير كفاءة كافية تكفل تحقيق الغرض من وجوده هنا او هناك.

واوضح ان تسهيل الامور والعمل على ذلك قدر الاستطاعة يجب ان يكون شعار العاملين في المؤسسات والجهات الحكومية بالمستويات كافة.

من جهة ثانية، اكد الهاجري ان منح الثقة للقطاع الخاص من شأنها ان تبث الروح الوطنية لدى كوادره، في سبيل خدمة البلاد بشتى قطاعات التنمية الصناعية والعقارية والاستثمارية والخدمية والمصرفية والبيئية... الخ.

وبين ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع التي ستطرح ليس من العيب في مكان، ذلك ان هذين القطاعين في نهاية الامر يرجع خيرهما وخير شراكتهما الى الوضع الاقتصادي العام للبلاد، ولن يكون الخير الناتج عن هذه الشراكة حكرا على قطاع دون آخر ولا على شركة دون اخرى.

واضاف انه ليس من العيب بمكان ايضا الاستعانة بالخبرات الخارجية للاسراع في تنفيذ الخطة التنموية المليارية، لتكون المنجزات بكل ما في الكلمة من معنى بأبهى صورها في جميع المجالات على اختلافها.

وقال: «قد يكون لدى الشركات الاجنبية خبرة في هذا المجال او ذاك، لا يملكها القطاع الخاص او العام الكويتيان».

واكد ان هذه الاستعانة يجب ان تكون تحت لواء ومظلة شركات محلية قائدة لها.

واشار الى ان خبرات وافكارا كويتية بل شركات ورؤوس اموال كويتية صرفة خرجت ونفذت خططا لها في دول مجاورة، صارت صروحا حضارية في تلك الدول، وهذا ليس عيبا او انتقاصا من مكانة الشركات في تلك البلاد.

الجراح: تخفيف ضوابط التمويل والاقتراض للشركات

أكد الجراح أن أول أوجه الدعم التي يجب أن تُقدَّم للقطاع الخاص يتمثل في توفير السيولة بالسوق، من خلال فتح كل أبواب التمويل أمام شركات القطاع الخاص، لتمضي قدما في إنجاز الخطة التنموية.

قال رئيس مجلس إدارة شركة مجمعات الأسواق التجارية توفيق أحمد الجراح: «لكل مجتمع بل لكل قطاع في كل مجتمع طليعة تكون هي رأس الحربة وهي المرآة التي يقاس تقدم ذاك المجتمع وتأخرها من خلالها».

وبيّن أن المثقفين في الحياة الاجتماعية يعتبرون طليعة المجتمع، وكذلك القطاع الخاص يعتبر الطليعة ورأس الحربة في اي مجتمع من الناحية الاقتصادية، مشيرا الى أن نجاح هذا القطاع يعكس نجاح الحياة الاقتصادية لهذا المجتمع وفشله يعني فشلا له.

وطالب الجراح بضرورة توفير الدعم الكافي للقطاع الخاص، الى جانب عوامل التحفيز والتشجيع الأُخرى من قوانين وتشريعات وتسهيلات.

وقال: «أول اوجه الدعم التي يجب أن تقدم للقطاع الخاص يتمثل في توفير السيولة بالسوق، من خلال فتح كل ابواب التمويل أمام شركات القطاع الخاص، لتمضي قدما في انجاز الخطة التنموية».

وأضاف: «العمل على توفير هذه السيولة ينعكس بصورة مباشرة، من خلال تشجيع المؤسسات المالية الكويتية والمصارف والشركات التي تقدم خدمات تمويلية على ضرورة فتح الابواب وفق ضوابط اقل تشددا على القروض، لاسيما أن كل المشاريع التي ستطرحها الحكومة، التي اشتملت عليها الخطة التنموية المليارية، هي مشاريع ستنجز بعقود مع الحكومة، يعني أن الضامن هو الحكومة في هذه المشاريع، وبالطبع القطاع الخاص يهمه انجاز المشاريع كبرت أو صغرت في أسرع وقت ممكن، في سبيل تحصيل ارباحها المرجوة من هذه المشاريع، ما ينعكس عليها وعلى أسهمها إن كانت مدرجة، بالخير والنتائج الايجابية، ناهيك عن وضعها المالي ووضع الموظفين لديها، الى غير ذلك من انعكاسات ايجابية تسود الحياة الاقتصادية في البلاد وتعيد العجلة الاقتصادية الى سابق عهدها من الدوران، وتعيد النشاط للدورة الاقتصادية على وجه العموم».

وأكد أن الكوادر المؤهلة لدى القطاع الخاص كافية لإنجاز المشاريع في وقت تتوافر فيه السيولة، وأن الحلول في توفير السيولة تأخذ عدة اوجه، قد يكون من ابرزها تأسيس صناديق التنمية الطويلة الاجل واخراج نموذج من الاعمال يكون واضحا عبر الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، في جملة المشاريع التي سيتم طرحها في الخطة التنموية المليارية.

ولفت الى ان اكبر خطر يواجه الخطة وتنفيذها، هو شح السيولة والابواب شبه المغلقة للخدمات التمويلية.

الوقيان: افتحوا أبواب التمويل أمام الشركات

«الشفافية في طرح المناقصات تعتبر من الاحتياجات الضرورية»

أكد رئيس مجلس ادارة شركة اعيان العقارية سليمان الوقيان أن جملة من الإجراءات يجب ان تتخذها الجهات المعنية لإنجاح الخطة التنموية المليارية التي أعلنت مؤخرا.

وقال الوقيان إن اول هذه الإجراءات التي تعتبر حاجات ضرورية أمام القطاع الخاص، فتح المجال للبنوك لتقديم الخدمات التمويلية للشركات التي ستتقدم للمشاريع التي ستطرح أمامها، والتي اشتملت عليها الخطة التنموية.

وبين ان المشاريع التي ستطرح هي مشاريع ستطرحها الحكومة وان العقود التي ستوقع ستكون مع جهات رسمية مضمونة، متسائلا بالقول: ما الداعي الى الخوف مادامت العقود مضمونة النتائج والاتفاقات مضمونة التطبيق؟

وأشار الوقيان الى ان الشفافية في طرح المناقصات تعتبر من الاحتياجات الضرورية التي يجب توفيرها للقطاع الخاص، والتي يجب ان تسهم في تحقيق العدل والمساواة عند الطرح والتنفيذ، وهنا لا يبقى واسطة الا للكفاءة والكفؤ «حلال عليه» فوزه بهذا المشروع او ذاك.

وعن قانون الـ«بي او تي» والمشاريع التي قد يتم طرحها وفق هذا النظام فإن الحل الامثل لجعل هذا القانون اكثر فاعلية واكثر اقبالا عليه وعلى مشاريعه من قبل القطاع الخاص هو تمديد فترات الانتفاع من المشروع او فترات الاستغلال من قبل الشركة المنفذة الى خمسين سنة كي يتاح الفرصة لهذا المستثمر تحقيق الغاية المرجوة من اقباله على ابرام عقد الـ«بي او تي» هذا او ذاك الا وهي الربح الذي يعود بالايجاب على الشركة ومساهميها.

من جانب آخر قال الوقيان بالنسبة الى المشاريع السكنية يجب ان تقوم الجهات المعنية بتوفير الاراضي بأسعار تنافسية معقولة تصب في نهاية المطاف في مصلحة العملاء، خصوصا اولئك الذين يرغبون في اقتناء بيت العمر لأول مرة.

ولفت الوقيان الى ضرورة توفير البنية التحتية التشريعية لأي مشروع، مطالبا بتغيير القوانين التي من شأنها اعاقة حركة القطاع الخاص، وان يتم احلال قوانين اخرى محلها تساعد او تعطي السرعة الابتدائية للعجلة الاقتصادية كي تبدأ بالدوران.

ولفت الى ان فكرة السماح للشركات الاجنبية بالادلاء بدلائها من جانب الخبرات التي تتمتع بها تلك الشركات لإفادة الشركات المحلية بالامور التي تفتقر اليها ما يساهم في الاسراع بإنجاز المشروعات التي ستطرح حكوميا وبجودة قلَّ نظيرها.