مجلس الوزراء يستثني المشاريع الحيوية من خفض الميزانية

كشفت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء طلب من وزارة المالية استثناء مشاريع الطاقة المتمثلة في المشاريع النفطية ومحطات القوى والتقطير ومحطات توليد الكهرباء وإنتاج المياه والمشاريع الإسكانية الجديدة والمدارس من خفض الميزانية.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن "ذلك الطلب يأتي لحاجة الدولة الماسة لهذه النوعية من المشاريع"، مبينة أن "الجهات التي تتبع إليها تلك المشاريع تقدمت بخطابات رسمية الى مجلس الوزراء تطالبه فيها بضرورة استثناء مشاريعها الحساسة من سياسة خفض الميزانية".

وأضافت أن "وزارات الإسكان والنفط والكهرباء والماء والتربية أكدت لمجلس الوزراء أن هذه المشاريع لا بد ان تستمر في طريقتها الحالية وأن تكون ميزانياتها غير مخفضة من أجل أن تكون داعما حقيقيا لمشاريع التنمية في البلاد".

 وأوضحت أن "مجلس الوزراء خلص، بعد أن أحال طلب هذه الجهات إلى اللجنة المالية والاقتصادية الحكومية لدراسة أوضاع المشاريع ومعرفة مدى حيويتها وحاجة البلاد إليها في هذه الفترة، الى استثناء هذه النوعية من المشاريع التي تندرج تحت قائمة الحيوية"، مؤكدة أن "وزارة المالية بصدد زيادة ميزانية الباب الرابع الخاص بالصرف على المشاريع الحكومية والخاصة من أجل استيعاب الميزانية المشاريع التنموية المهمة".