الحكومة و«الصحية البرلمانية» تحاصران «إنفلونزا الخنازير»

ما بين "إنفلونزا الخنازير" و"كارثة محطة مشرف البيئية" دار النقاش في اجتماعين مهميّن أمس؛ أولهما في مجلس الوزراء، والآخر في اللجنة الصحية البرلمانية.

في اجتماع اللجنة الصحية الذي حضره 22 نائباً، إضافة الى وزراء الصحة د. هلال الساير، والتربية د. موضي الحمود، والدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري، عرضت الحكومة خطتها لمواجهة مرض إنفلونزا الخنازير، وبدا لافتاً أن الخطة حظيت بإشادة نيابية واسعة.

وبينما أوصت اللجنة بالتدرج في بدء العام الدراسي بحسب المراحل الدراسية، أكد البصيري عقب الاجتماع أن الحكومة ستدرس جميع المقترحات المقدمة قبل بتها، مشيراً الى أن الحكومة قدمت الدعم الكافي لوزارتي التربية والصحة، ورصدت الميزانية المطلوبة لمواجهة الوباء، ولديها أريحية للتعاون وسماع وجهة نظر النواب.

أمّا الحمود، فوعدت بدراسة مقترح التدرّج في بدء العام الدراسي، من خلال البدء بالمرحلة الثانوية، يعقبها المرحلة المتوسطة بأسبوعين، ثم المرحلة الإبتدائية بعدها بأسبوعين آخرين.

ورأى رئيس اللجنة الصحية سعد الخنفور أن الاستعدادات والإجراءات التي عرضتها الحكومة من خلال وزارتي الصحة والتربية لمواجهة الوباء كانت كافية، ولا تدعو الى القلق، فيما أكدت عضو اللجنة سلوى الجسار أن التربية وعدت بأخذ مقترح اللجنة بشأن التدرج في بدء العام الدراسي. أما النائبة معصومة المبارك فأشادت بالخطة الحكومية، وأكدت أنه لا حاجة الى عقد جلسة خاصة "فنحن نريد العنب وليس الناطور"، مشيرة الى أن وزارة التربية قسمت الفرصة الى مرحلتين لضمان تقليل الكثافة الطلابية.

وأكد النائب مرزوق الغانم أن خطة الحكومة لمواجهة انفلونزا الخنازير جيدة، مشيراً الى أن الطرح تحوّل من محاربة الوباء الى تهديد الوزراء لتأجيل الدراسة، وحققنا خلال الاجتماع ما لن نستطيع تحقيقه في جلسة.

في المقابل، تساءل النائب وليد الطبطبائي: إذا كانت الخطة الحكومية جيدة، فلماذا تتحاشى الحكومة عرضها في جلسة علنية، أم أن هناك حساسية حكومية من حضور جلسات مجلس الأمة؟ وقال النائب خالد السلطان أن الاجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة جيدة "ولا أرى ما يستدعي عقد جلسة طارئة لهذا الموضوع"، في حين أكد النائب محمد الحويلة أنه لا نية لدى وزارة التربية لتأجيل العام الدراسي، مشيراً إلى أن الوزارة أوضحت أن أياً من دول الخليج لم تؤجل الدارسة وأنها ملتزمة بمواعيدها السابقة.

وقال الحويلة لـ"الجريدة" أن الحكومة لم تقدم في الاجتماع خطة طوارئ متكاملة تتناسب مع حجم الوباء الآخذ بالانتشار بشكل كبير، موضحاً أن الحكومة ذكرت أنها ستخصص جزءاً كبيراً من الأمصال المضادة للمرض للهيئة التمريضية والعاملين في وزارة الصحة، إضافة الى الأجهزة الأمنية.

وفي موازاة ذلك، أكد نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي أنه "لا صحة لما جاء في تصريح كتلة التنمية والإصلاح، بشأن التشكيك في دستورية اجتماع اللجنة الصحية أمس"، مشدداً على أن الاجتماع صحيح.

وقال الرومي لـ"الجريدة": "أنا كنت أول من أكد أنه لا يجوز من الناحية اللائحية لأي لجنة برلمانية أن تناقش أي موضوع ما لم تحصل على تفويض مسبق من المجلس، إلا أنه بالنسبة لإجتماع اللجنة الصحية اليوم (أمس) لا يوجد من الناحية الدستورية ما يمنع، واجتماعها صحيح"، موضحاً أنه "يحق للحكومة أن تطلب عقد اجتماعات داخل البرلمان، وهو ما قامت به بشأن اجتماع اللجنة الصحية، إذ طلبت عقد اجتماع لمناقشة موضوع في غاية الخطورة".

وبيَّن الرومي أنه "يجوز لغير أعضاء اللجنة إبداء آرائهم في اجتماعات اللجان، بعد أخذ موافقة رئيس اللجنة، والمحظور هنا الذي لا يجوز دستورياً هو التصويت، إذا لا يجوز التصويت لغير أعضاء اللجنة".

وفي حين بات في حكم المؤكد أن طلب عقد الجلسة الخاصة بمناقشة مرض إنفلونزا الخنازير سيكتمل، علمت "الجريدة" أن مجموعة من النواب يتجاوز عددهم السبعة أبدوا موافقتهم على تأييد عقد الجلسة الطارئة بشرط إضافة قضية محطة مشرف كبند جديد في جدول أعمال الجلسة.

وقال مصدر برلماني أن مجموعة من النواب الجدد والقدامى وبالذات من نواب الدائرة الأولى اشترطوا للتوقيع على طلب عقد الجلسة الخاصة بأنفلونزا الخنازير أن يتم إضافة موضوع محطة مشرف.

وأكد المصدر أن كتلة التنمية والإصلاح التي تدفع باتجاه عقد الجلسة الطارئة ليس لديها مانع من إدراج قضية مشرف كون الموضوع يستحق المناقشة والاهتمام.

وبالانتقال الى اجتماع مجلس الوزراء، شدد سمو الشيخ ناصر المحمد على ضرورة التزام الشفافية في لجنة التحقيق في حادثة محطة مشرف للصرف الصحي والعمل الجاد لإنجاز عملها من دون استعجال، ومساءلة كل من يشك في تورطه بترسية وتنفيذ المحطة، مشيراً الى أن الإجراءات القانونية ستطبق كاملة ولن يستثنى من المساءلة القانونية أحد سواء كان موظفاً كبيراً أو صغيراً.

وكان الشيخ ناصر ترأس الاجتماع الحكومي الأسبوعي في مطار الكويت الدولى أمس بعد مغادرة سمو أمير البلاد الى ليبيا، حيث استكملت الحكومة مناقشة اجراءات حل مشكلة مشرف البيئية وإنفلونزا الخنازير واستعدادات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للعشر الأواخر من شهر رمضان.

ونقلت مصادر وزارية لـ"الجريدة" أن رئيس الوزراء منح لجنة التحقيق في حادثة مشرف الضوء الأخضر لاتخاذ ما تراه مناسباً من اجل التوصل  للمتسببين في خلل المحطة، كما أكد أن الحكومة تضع كل الإمكانات المادية اللازمة لإصلاح هذا الخلل والعمل عل حماية المواطنين من التلوث وحماية البيئة البحرية. وفي هذا الصدد، اعتمد مجلس الوزراء إنشاء أجهزة إنذار مبكر في كافة محطات التنقية والضخ للعمل على اكتشاف الخلل قبل وقوعه وتوزيع مسارات المجاري التوزيع الصحيح الذي يضمن معالجة مياه الصرف الصحي قبل تحويلها الى البحر. وعن تداعيات إنفلونزا الخنازير، عرض وزير الصحة د. هلال الساير على مجلس الوزراء تقرير منظمة الصحة العالمية الذي يؤكد صحة إجراءات الحكومة في التعامل مع المرض، كما عرض الاستعدادات الطبية والصحية لأجهزة الوزارة للتعامل مع موسم الشتاء وتجهيز مستشفيات البلاد بأجهزة وأدوية كاملة من أجل تغطية كافة الاحتياجات الطبية.

وقالت المصادر ان مجلس الوزراء يدرس مدى استعداد وزارة الصحة والتربية لتركيب كاميرات حرارية لفحص حرارة الطلبة أثناء دخولهم المدارس، مشيرة الى أن هذا الأمر سيتبلور خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلى صعيد متصل، عرض نائب رئيس الوزراء وزير الأوقاف والشوؤن الاسلامية وزير العدل راشد الحماد خطة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الصحة لتغطية صلاة القيام في العشر الأواخر صحياً.

وكشف الحماد أن الأوقاف اتخذت استعداداتها كاملة لإبعاد المصلين عن خطر انفلونزا الخنازير، موضحاً أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وصول المرض سواء من خلال تركيب المعقمات داخل المسجد الكبير أو نشر العيادات الطبية المتنقلة لإسعاف أي طارئ يحدث في المسجد، فضلاً عن توزيع الكمامات على المصلين. الى ذلك، أكد المدير الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية د. حسين الجزائري أن تأجيل العام الدراسي في الكويت "لن يحل مشكلة إنفلونزا الخنازير"، معربا عن "الخوف من تحور الفيروس أو تزاوجه مع إنفلونزا الطيور ليصبح أكثر فتكا".

ودعا الجزائري، عقب اجتماعه مع مسؤولي وزارة الصحة أمس، إلى "التنازل عن السلام بحب الخشم"، مشيراً إلى "عدم وجود إجراءات تمنع الإصابة بالمرض بشكل نهائي، وخطأ الاعتقاد بإمكان منع دخول الفيروس إلى بلد من البلدان".