التشريعية البرلمانية أقرت قانون تجنيس الألفين وتحويل نصف القرض الإسكاني إلى منحة

وافقت اللجنة التشريعية في اجتماعها أمس على عدة اقتراحات بقوانين وأحالتها إلى اللجان البرلمانية المختصة.

أقرّت اللجنة التشريعية في اجتماعها أمس، اقتراحاً بقانون في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2009، لعدد ألفي شخص، وإحالته إلى لجنة الداخلية والدفاع، كما وافقت على 5 مقترحات تتعلق بالبيئة، وأقرّت أيضا 9 مقترحات بقوانين بشأن الرعاية السكنية، من بينها جعل نصف القرض الإسكاني الحالي منحة، والنصف الآخر يتحمله المواطن على شكل دفعات.

وقال رئيس اللجنة النائب المستشار حسين الحريتي، إن اللجنة نظرت في 25 اقتراحاً بقانون وأنجزتها كلها، حيث وافقت على الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالبيئة وتأسيس شركات مساهمة تتخصص بمعالجة الوضع البيئي ووضع خطة للحماية المستديمة للبيئة في الكويت، واقتراح بقانون بإنشاء دائرة تتخصص بالقضايا البيئية في المحكمة الكلية، كما اعتمدت مقترحين بشأن قانون حماية البيئة لشمولهما على المقترحات الأخرى.

وأشار الحريتي إلى أن اللجنة وافقت على اقتراح بقانون في شأن منع الاتجار بالأشخاص، وضمه إلى تقرير اللجنة الثامن المُدرَج على جدول أعمال المجلس.

وأوضح أن اللجنة أجلت البت في 7 اقتراحات بقوانين الى اجتماعها المقبل، تتعلق بالمقيمين بصورة غير قانونية، وإلزام الدولة بتقييد المواليد البدون ومنح الجنسية لأبناء الشهداء من البدون وغير الكويتيين والحقوق المدنية للبدون.

وقال الحريتي إن اللجنة اقرت ومقترحات تتعلق بالرعاية السكنية، وأحالتها الى اللجنة الاسكانية، من أهمها جعل نصف القرض الاسكاني الحالي البالغ 70 الف دينار منحة، والنصف الآخر يتحمله المواطن، وتوفير الرعاية السكنية للمواطنة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي وتحويل الطلبات الاسكانية من الزوجة الى الزوج المُجنَّس حديثاً.

واضاف أن اللجنة وافقت أيضا على اقتراح بزيادة بدل الإيجار إلى 300 دينار، واقتراح آخر يقضي بأن يكون بدل الايجار 200 دينار للمواطن الذي لديه 3 أبناء ومضى على زواجه 4 سنوات، و250 دينارا للمواطن الذي لديه 5 أبناء ومضى على زواجه 7 سنوات، كما وافقت اللجنة على الاعفاء من سداد نصف القرض الاسكاني، ورفضت مقترحاً يقضي بعدم جواز التصرف في بيع العقار في حال وفاة رب الأسرة اذا كان لديه قُصَّر، إلا بموافقة المؤسسة العامة للإسكان، مشيراً إلى أن كل الاقتراحات التي وافقت عليها اللجنة والمتعلقة بالرعاية السكنية، أُحيلت الى اللجنة الاسكانية البرلمانية.