مجلس الوزراء يعتمد اليوم رد «شراء فوائد القروض»

بعد أسبوع، كان حافلاً بالمناوشات مع مجلس الأمة، على خلفية جلستي إسقاط فوائد القروض والبدون، اللتين أسفرتا عن إقرار شراء الفوائد وتأجيل قضية البدون إلى إشعار آخر، تعاود الحكومة نشاطها السياسي مساء اليوم، من خلال اجتماعها الأسبوعي الذي سيترأسه رئيس مجلس الوزراء بالنيابة الشيخ جابر المبارك.

وتناقش الحكومة جملة من القضايا التي تشغل الساحة المحلية منها قوانين الفوائد والرياضة والعمل الجديد وإنشاء هيئة العمل، فضلاً عن المشاريع التنموية وخاصة الاقتصادية منها، إضافة إلى التعديلات النيابية على قانون المرئي والمسموع، ليتواكب مع ما يحدث في الساحة المحلية على صعيد القنوات الفضائية ووسائل الإعلام.  

وقالت مصادر وزارية لـ "الجريدة" إن الحكومة ستعتمد اليوم رد قانون شراء فوائد القروض وإعادة جدولتها بعد تقرير يقدمه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد، ووزير المالية مصطفى الشمالي، اللذان سيؤكدان عبر الجوانب الدستورية والقانونية عدم دستورية القانون وضرره الكبير على الميزانية العامة للدولة، وأن الحكومة لن تتنازل عن مشروعها المتمثل في صندوق المعسرين.

وأضافت المصادر ان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي "سيقدم الآلية الجديدة لتطبيق قانون العمل الأهلي، وسيناقش مجلس الوزراء أيضاً إنشاء هيئة العمل لتكون مستقلة عن وزارة الشؤون وتواكب تطبيق قانون العمل الجديد".

وتابعت: "كما يعرض وزير الإعلام وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله التعديلات الجديدة لقانون المرئي والمسموع والضوابط لإقرارها اليوم ثم رفعها إلى مجلس الأمة، خاصة بعد أن اعتمدت من هيئة الفتوى والتشريع واللجنة القانونية في مجلس الوزراء".

وقالت المصادر: "كذلك يعتمد مجلس الوزراء خطة الدولة للمشاريع الحكومية التي ستركز على المشاريع الاقتصادية والمالية خلال الفترة المقبلة".

على صعيد منفصل، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان أن "الحكومة ستمد يد التعاون إلى النواب لأبعد الحدود، من أجل طي صفحة التأزيم، والعمل على إعادة التعاون من جديد بين السلطتين، لتسيير الإنجازات وإطلاق أكبر قدر من المشاريع التنموية في البلاد".

وقال الروضان في تصريح لـ "الجريدة" إن المرحلة المقبلة تتطلب التعاون لأبعد مدى "وكفانا تأزيماً، ولنعمل من أجل الكويت ونسعى إلى اطلاق المشاريع التنموية وإقرار القوانين التي يوجد عليها إجماع بين السلطتين". ومن جهته، قال العفاسي لـ "الجريدة" إن قانون العمل الجديد "طموح جداً، وسيعالج كل السلبيات التي اعترت القانون القديم خاصة ما يتعلق بمكافحة ظاهرة تجار الإقامات والاتجار بالبشر".