2009 عام المخصصات الجريدة ترصد أهم الأحداث التي مرت بها البنوك هذه السنة

في عام 1934 اجتاحت الكويت أمطار غزيرة أدت إلى هدم أغلب المنازل المشيدة حين ذاك، وسميت لذلك بـ«سنة الهدامة»، وبعد أكثر من 70 عاماً يعيد 2009 «الهدامة» مرة أخرى، ولكن ليس للمنازل هذه المرة بل للبنوك الكويتية.

واجهت البنوك الكويتية التحدي تلو الآخر منذ اندلاع شرارة الأزمة المالية العالمية في الربع الثالث من 2008، التي تعد الاكبر من نوعها منذ أزمة المناخ، التي كان ضررها أقل لأنها كانت داخل الكويت فقط، أما الأزمة الحالية فأثرت ايضا في استثمارات البنوك الخارجية بشكل كبير.

«الجريدة» أعدت إحصائية لأهم المحطات والأحداث التي مرت بها البنوك الكويتية من بداية العام حتى الآن، والتي بلغت 62 حدثا تنوعت بين تعميمات للبنك المركزي وأحداث محلية وعالمية أثرت في أداء البنوك خلال هذا العام، بعضها كان ايجابيا وأغلبها سلبي، أدت إلى تباطؤ بعض العوامل الاخرى التي عززت من معدلات نمو البنوك في السابق، أهمها ركود سوق العقار وتذبذب اسعار النفط وانخفاض معدلات الائتمان، وهبوط اسعار الاصول، وقد أدى انكماش السوق إلى تزايد المنافسة بين البنوك التسعة المحلية بجانب البنوك الاجنبية العاملة في الكويت.

تراجع الأرباح وزيادة المخصصات

تراجعت أرباح البنوك التسعة بشكل ملحوظ في الأشهر التسعة الاولى بقيمة 533.9 مليون دينار وبنسبة 59.6 في المئة لتبلغ 360.8 مليون دينار مقارنة بـ 894.76 مليون دينار في نفس الفترة العام الماضي، ويرجع هذا الانخفاض الكبير في أرباح البنوك إلى المخصصات التي اتخذتها البنوك منذ بداية العام، والتي تجاوزت المليار دينار: 460 مليون دينار لـ»بيتك»، 229.6 مليون دينار لـ»التجاري»، 100.6 مليون دينار لـ«الخليج»، 93 مليون دينار لـ«برقان»، 35 مليون دينار لـ«الأهلي»، 34.9 مليون دينار لـ«الوطني»، 33.7 مليون دينار لـ «الشرق الأوسط»، 20 مليون دينار لـ«الدولي».

نجحت البنوك في تحسين مؤشراتها قبل نهاية العام، حيث بلغت الموجودات للبنوك المحلية حوالي 40.2 مليار دينار حتى نهاية أكتوبر حسب بيانات بنك الكويت المركزي، وبنسبة زيادة 2.2 في المئة عن سبتمبر، و3.6 في المئة عن الشهر نفسه العام الماضي، وارتفع صافي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية الى 4.3 مليارات دينار بزيادة 11.7 في المئة عن الشهر السابق و93.3 في المئة عن أكتوبر 2008.

تحديات رئيسية

وتنحصر تحديات البنوك التي واجهتها خلال العام الحالي، وقد تواجه غالبيتها في 2010 في:

• تقلص محفظة الإقراض بسبب القيود على السيولة.

• انكماش حجم الأعمال وانخفاض النشاط في البورصة وقطاع العقار.

• تراجع الارباح بنسبة 59 في المئة بسبب حجز المخصصات.

• انخفاض أسعار الاصول داخل الكويت وخارجها.

• المنافسة الشديدة بين البنوك.

• الانكشاف على مجموعات متعثرة تعاني شح السيولة وضعف الملاءة.

• تعثر سوق الصكوك والسندات محلياً وعالمياً خاصة بعد أزمة دبي.

• مقاومة الانخفاض الائتماني.

• تخفيض التكاليف دون الاضرار بالأداء.

• إعادة تشكيل نموذج الاستثمار مع تغير توزيعة الاستثمارات محلياً وعالمياً.

• استمرار الازمة محلياً وعالمياً، وتبعاتها الخارجية والتي كان آخرها أزمة دبي، إضافة الى إغلاق الاسواق الخارجية ابوابها امام البنوك.