محمد الصايغ: المجلس البلدي بلا صلاحيات وسأعمل على تغييره

محمد الصايغ يؤكد أنه سيعمل جاهداً من أجل تغيير القوانين التي مست بصلاحيات المجلس البلدي.

أكد مرشح الدائرة الأولى في انتخابات المجلس البلدي محمد الصايغ أن قانون 5/2005، سحب صلاحيات أعضاء المجلس البلدي، الأمر الذي جعله مجرد مجلس استشاري فني، «واستغرب وصف البلدي بأنه ثاني أقوى سلطة في البلاد بعد مجلس الأمة بالرغم مما سببه ذلك القانون من اضعاف لدوره».

وقال الصايغ في مؤتمر صحافي عقده في مقره الانتخابي إن المسؤولية الوطنية، كانت هي الدافع الأساسي لاقدامه على الترشح، «من أجل الكويت التي قدمت لنا الكثير»، مشددا بالقول: إنه آن الأوان كي نرد جزءا من جميل الوطن له، فمن منطلق المسؤولية الكبيرة التي نحن بصددها فإني على استعداد كامل لخدمة أبناء بلدي، وتقديم خبرتي العلمية والمهنية للمساهمة في بناء الوطن من خلال المجلس البلدي، لبناء الكويت الحضار والمستقبل.

وفي ما يخص برنامجه الانتخابي وما اختلف فيه عن بقية المرشحين، أفاد الصايغ بأنه ليس من الذين يرفعون الشعارات بالأساليب التقليدية التي اعتاد عليها الناخبون في الأجواء الانتخابية، وانطلاقا من كون المجلس البلدي مجلسا تشريعيا استشاريا فنيا، أعتقد أن القضايا التي يتبناها يجب أن تعتمد كليا على نوعية المشاريع ومدى تأثيرها المباشر على المواطن أولا، وعلى مشروع الدولة ككل ثانيا، ومن هنا فإني أتصور أنه ليس من المجدي أن يحمل أي مرشح حقيبة وعود ترتب عليه التزامات هو يعلم أنه لا يستطيع تحقيقها في ظل القوانين التي سلبت صلاحياته، وفقد على أثرها تطبيع المشاريع الحيوية للبلد والعاجلة والتي تهم المواطن.

وأوضح أن برنامجه الانتخابي ينطلق من المساهمة المتميزة في هذه الانتخابات والتي تركز على الآليات التي يعتمدها في تحقيق طموح المواطنين ومطالبهم وتقديم الخدمات على أعلى المستويات بهدف تحقيق النهضة الشاملة في البلد.

وبين الصايغ انه لابد من اعتماد مبدأ التخصص والكفاءة العلمية والخبرة المهنية من مهندسين وحقوقيين ومهنيين وتشكيل فريق عمل متعاون مخلص لبلده يعتمد الأسلوب الحضاري في صياغة المشاريع وتقديمها إلى المسؤولين، مما يعني فريق عمل متخصص يبني قراراته على أسس علمية، وهذه دعوى للناخبين لاختيار الكفاءات لتمثيلهم في المجلس القادم، بعيدا عن اي اعتبارات طائفية أو عرقية أو قبلية أو ما شابه من أوجه التخلف التي كانت سببا في تعطيل التنمية في بلادنا، وسببا رئيسيا للتلاعب في مقدرات الوطن والمواطنين وضياع حقوقهم.

وأشار الى ضرورة تفعيل دور المؤسسات الحقوقية لتبني المشروعات الحيوية بقوة القانون المدني كوسيلة حضارية للضغط على البيروقراطية التي تحد من عجلة التنمية وتحويلها إلى رأي عام، فإذا ما تأخرت المشاريع بسبب الروتين القاتل أو كان هناك تسيب وتلكؤ في إنجاز العاجل من الأمور أو حرمان أو أي ضياع للحقوق، ولم تسعفنا القوانين واللوائح في معالجتها، فإنني اعتقد أن اللجوء إلى مثل هذا الخيار بات امراً مشروعا ومرتبطا بالتنمية والتطور الحضاري.

وبين الصايغ أن المجلس البلدي الحالي وفي ظل القوانين غير المنصفة وبالأخص قانون 5/2005، وبعد سحب صلاحياته، ما حوله إلى مجلس فني واستشاري فرض على النواب مسؤوليات تخصصية وحرمهم مزاولة مسؤولياتهم الإدارية، بمعنى أن الأعضاء أصبحوا كالموظفين لدى الوزير المعين من قبل الدولة، «المشكلة الأكبر من ذلك إذا كان الوزير غير مختص أو لا يمتلك المرونة الكافية في التعاطي مع المجلس، فإن لذلك الأثر الأكبر في تعطيل ووأد المشاريع التنموية في البلاد.

ولفت الصايغ الى أهمية أن تكون للدولة إستراتيجية واضحة تعتمد عليها في تخطيطها الهيكلي، وأبرزها خدمات البنية التحتية ومشاكل الأحمال الكهربائية وشبكات الصرف الصحي ومشاكل تمديداتها مع الشبكة الرئيسية ومعالجة المشاكل المرورية، بسبب سوء التخطيط والظواهر الخطيرة والأمراض التي تفشت في البلاد من جراء التلوث البيئي والإشعاعي، وحل مشاكل المواطنين المتضررين من سكان الصوابر، بالإضافة إلى ما سببته مدن العزاب من آثار سلبية وأمنية على المجتمع الكويتي، وغيرها.