الحربش: الممارسات الخاطئة لإدارة الكويتية أدت إلى إهدار المال العام

حذر د. جمعان الحربش من العواقب الخطيرة التي تتكبدها مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية نتيجة القيام بالعديد من الممارسات والتجاوزات الإدارية والمالية التي تتخذها الادارة العليا الحالية وبعض مديري القطاعات التشغيلية والادارية، مستغلة بذلك قرب تحويلها الى شركة مساهمة تابعة للهيئة العامة للاستثمار وابتعادها بذلك عن رقابة ومتابعة مجلس الأمة وديوان المحاسبة.

وأكد الحربش أن «حالة التردي والانهيار التدريجي الذي تمر به «الكويتية» جاء نتيجة تعمد ارتكاب الادارة الحالية الممارسات الخاطئة التي ادت الى اهدار مبالغ كبيرة من المال العام وتوزيع مبالغ ضخمة منها على بعض مديري القطاعات والشلل التابعة لهم، فقد عمدت الادارة الى الاستمرار بعدم اهتمام واغفال الرد على الكثير من الاسئلة البرلمانية التي وجهت لها بشأن العديد من القضايا التي تتضمن شبهات ضخمة لضمانها سقوط حق الرد على هذه الاسئلة بعد تحويلها الى شركة، كما تعمدت ايضا السكوت، وتغطية العديد من الاخطاء والتقصير لبعض قيادتها ومديريها الذين كبدوا المؤسسة خسائر مالية تتجاوز عشرات الملايين وأبقتهم بنفس المناصب مستمرين بممارسة التخبط بمزيد من القرارات الكارثية، دون اي محاسبة».

وأضاف الحربش ان «ادارة الكويتية اخذت في توزيع هباتها ومكارمها المالية من المال العام على عدد محدد من القيادات ومسؤولي بعض القطاعات الذين يرتبطون بعلاقة وثيقة معها وذلك من خلال منح زيادات مالية غير مبررة على مرتباتهم الشهرية عن طريق تحويلهم الى عقود خاصة دون اي تغيير في مسمياتهم او المهام الوظيفية المولكة اليهم، كما جاءت هذه الزيادة لاستغلالها في رفع مكافآت التشجيع على التقاعد عند بدء تطبيق قانون خصخصتها وصرفه وفق 36 ضعفا كما ان اعتماد كشوف عدد من هؤلاء المسؤولين ورفعها للهيئة العامة للاستثمار للتعاقد معهم بنفس مرتباتهم الحالية فوق عقود خاصة بعد اتمام اجراءات تعاقدهم وحصولهم على مبالغ المكافأة والمقررة برواتب ثلاث سنوات، وذلك تحت مبرر الخبرة وحاجة العمل اليهم ذلك رغم عجزهم عن انتشال «الكويتية» من وضعها الحالي، وتحسين مستوى الخدمات فيها».

وأشار الى اعتماد الادارة الحالية لمسلك جديد في تنفيع مسؤولي القطاعات الموالين لها بمنحهم مهمات عمل خارجية وبخاصة خلال فصل الصيف رغم مسؤولياتهم الادارية وليس لهم اي علاقة بعمليات التشغيل أو العمليات الفنية.

وشدد الحربش، الذي قدم حزمة من الاسئلة البرلمانية وسيتبعها بدفعات اخرى خلال الفترة المقبلة، على ان «سكوت الحكومة ممثلة بوزارة المواصلات عن مسؤولياتها السياسية بشأن هذه الممارسات والتجاوزات التي أخذت تمارس يوميا في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لن يمر مرور الكرام وان كل من يعتقد واهما بأنه ابتعد عن الرقابة والمتابعة لقرب تحويلها الى شركة مساهمة خلال الاشهر المقبلة وسمح لنفسه بالتلاعب واهدار المال العام وايقاع الكثير من الظلم وعدم انصاف صغار الموظفين وايصالهم الى مستويات غير مسبوقة من حالات الاحباط سيكشف وبصورة اسرع مما يتخيل بوقوفه تحت طائلة المحاسبة والمساءلة عن كل جوانب الخلل والتجاوزات التي قام بها وعليه الاستعداد لهذه المرحلة قريبا جدا».

من جانب آخر، وجه الحربش سؤالاً برلمانياً الى وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري حول حقيقة صدور احكام قضائية تدين احد مديري مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في تهم تتعلق باختلاسات المال العام على مبالغ مالية دون وجه حق، مع تزويدي بتفصيل هذه الاحكام وتفصيل المبالغ المالية التي حصل عليها، متسائلاً عن اسباب استمرار ذات المدير في اداء عمله وعدم فصله من الخدمة أو ايقافه عن العمل رغم اتهامه من جانب النيابة ومثوله امام المحاكم في قضايا تتعلق بالمال العام، علما بتمتعه بالكثير من الصلاحيات المالية والادارية التي تقدر بملايين الدنانير تحت تصرفه، وما مبررات استمراره رغم تسجيل «الكويتية» لخسائر وصلت الى ما يقارب 80 مليون دينار خلال العام الماضي معظمها سجلت في القطاع الذي يشرف عليه.

واستفسر عن المعوقات التي واجهت في السابق تفعيل توصيات تقرير لجنة التدقيق والتي اوصت باستبدال شاغلي الوظائف القيادية في القطاع التجاري ويؤكد وجود الشللية (الولاء قبل الكفاءة) وهل تم اتباع الاجراءات المنظمة للترقيات في الوظائف الاشرافية الخاصة بدائرة التسويق والمبيعات؟.