الشؤون : إنشاء شركة حكومية لدعم الشباب في المشاريع الصغيرة هيئة الصناعة توفر القسائم والدعم من العام والخاص

انطلقت صباح أمس فعاليات ورشة العمل الإقليمية «تعرَّف على عالم الأعمال» (كاب)، التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة العمل الدولية.

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري أن الوزارة بصدد إنشاء شركة حكومية لدعم الشباب وحثهم على الانخراط في المشاريع الصغيرة بعد نجاح عدد لا يستهان به من هذه المشاريع، مشيراً إلى أن هناك تسهيلات ودعماً من جانب بعض البنوك المتخصصة، لاسيما أن الهيئة العامة للصناعة ستُخصِّص قسائم صناعية للشباب لإقامة هذه المشاريع، إضافة إلى دعم أكثر من جهة ومؤسسة حكومية وأهلية لهذا التوجه الذي يصب أخيراً في مصلحة الشباب الكويتيين، مؤكداً أن الدولة لا تألو جهداً في دعم ومساندة الكوادر الكويتية الشابة، ودفعها نحو الاعتماد على النفس عبر توفير جميع الإمكانات المطلوبة.

وقال الكندري في تصريح صحافي عقب افتتاح ورشة العمل الإقليمية صباح أمس بشأن برنامج التعرّف على عالم الأعمال (كاب) التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع المكتب التنفيذي لوزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة العمل الدولية: «إن إقامة مثل هذه الورش تأتي في سياق التوجه العالمي إلى إقامة ورش عمل متخصصة لمعالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية، لاسيما أن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد كان أول مَن دعا إلى إقامة مؤتمر عالمي لمناقشة تداعيات الأزمة المالية، إضافة إلى عقد العديد من المؤتمرات في جميع دول العالم، وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي».

العمالة الوافدة  

وأضاف الكندري: «الجميع يعلم أن القطاع الخاص يعتمد اعتمادا كليا على العمالة الوافدة، وإقامة مثل هذه الورش تشجع الشباب على العمل داخل أروقة القطاع الأهلي، وإقامة المشاريع الصغيرة»، موضحاً أن هذه الورشة ستمتد إلى 3 أيام مقبلة حتى يتسنى لنا الاستفادة القصوى من خبرات الآخرين، والاطلاع على تجاربهم.

وبدورها قالت مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية ندى الناشف: «إن المنظمة تركز في عملها على ترسيخ المفاهيم الأساسية، إضافة إلى أنها تتعامل مع جميع الدول من منطلق واحد، والفيصل هو آليات التطبيق التي تنتهجها كل دولة على حدة، والتي تراعي خصوصيات كل دولة».

وأكدت أن تشجيع الشباب على الانخراط في المشاريع الصغيرة والعمل في القطاع الخاص ينطلق من إصلاح البرنامج التربوي، مشيرة إلى أن السواد الأعظم من خريجي الجامعات عاطل عن العمل، لأن مخرجات التعليم لا تتماشى مع احتياجات سوق العمل والمتطلبات الحياتية، مشددة على ضرورة أن يبدأ الإصلاح بالمؤسسة التعليمية، مبينة أن علاقة المنظمة وطيدة مع جميع أطراف المعادلة العمالية، وإن كان عملها ينطلق من الطرف الحكومي.

عقوبات على الكويت 

وبشأن زيارتها للكويت، أوضحت الناشف أن الزيارة رسمية تهدف إلى إرساء أسس العمل اللائق بالعامل وصاحب العمل، لاسيما أن هناك العديد من البرامج المقترحة التي نوقشت مع الوفد الكويتي في جنيف خلال انعقاد المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية، مؤكدة أن الكويت من أولى الدول المبادرة إلى طلب مساندة المنظمة وتزويدها بدراسات بشأن بدائل نظام الكفيل، مشيرة إلى أن الكويت حالياً في مرحلة انتقالية للاستغناء عن نظام الكفيل وفق القرارات الدولية المبرمة بين الطرفين.

وعن فرض عقوبات على الكويت في حال عدم إلغاء نظام الكفيل قالت الناشف: «نحن لا نتحدث عن عقوبات، لأن هناك أجهزة رقابية والكويت موقعة على اتفاقيات دولية عديدة وعليها الالتزام بتنفيذها، ونحن كمنظمة نحث على الايفاء بهذه الاتفاقيات لإنصاف اليد العاملة، سواء كانت وطنية أو مقيمة».

من جانبه، أكد مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل سالم المهيري أن أهم الأولويات التي تسعى الورشة إلى تحقيقها هي تنمية الخبرة في مجال تنفيذ برنامج «تعرف على عالم الأعمال» (كاب) لدى دول مجلس التعاون، لاسيما عبر الإلمام بأفضل طرق التنفيذ وأفضل أساليب التدريس لإنجازه على الوجه الأكمل، مع تعزيز القدرة على وضع الخطط التنفيذية للبرنامج على المستوى الوطني، إضافة إلى زيادة المعرفة العاملة والشاملة في محتوى البرنامج التدريبي والتعريف بمعايير العمل الدولية وكيفية تطبيقها عملياً على المشاريع الصغيرة.

ثمار التعاون  

وأضاف المهيري: «نسعى إلى زيادة خبرات تسهيل عملية انتقال الشباب من بيئة المدرسة إلى سوق العمل مع زيادة الوعي بكيفية تنمية المواهب الريادية للحصول على أفضل التجارب والممارسات المطبقة في مجال التدريب على برنامج (كاب)، ومدى تلاؤمها مع دول مجلس التعاون، وتقييم مدى الاستفادة المتحققة في تجارب الدول العربية التي اعتمدت البرنامج»، مشيراً إلى أن ما نشهده الآن هو نتاج ثمرة تعاون بين دول المجلس ومنظمة العمل الدولية، انطلاقاً من قناعة مشتركة بأهمية التعاون الفني في مختلف المجالات بما يتناسب مع التطور الاجتماعي والتشريعي والاقتصادي في دول المجلس، موضحاً أن نتائج برنامج التعاون الفني التي أضحت واقعا ملموساً تعد مؤشراً إيجابياً في دعم مسيرة العمل والتطور في دول المنطقة.