الفهد: الحكومة عازمة على رفض «إسقاط فوائد القروض»

أكد الشيح أحمد الفهد "أن الحكومة سترفع توصية إلى صاحب السمو أمير البلاد برد قانون شراء فوائد القروض في حال إقراره، لأنه قانون لايمكن تنفيذه"، مضيفاً أن القرار سيُترك لسمو الأمير "في النهاية".

اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد ان الحكومة سترفع توصية برد قانون اسقاط فوائد قروض المواطنين في حال اقراره من مجلس الامة.

وقال الفهد في مؤتمر صحافي عقده أمس بمشاركة وزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح "ان الحكومة سترفع توصية الى صاحب السمو امير البلاد برد القانون في حال اقراره لانه قانون لايمكن تنفيذه"، مضيفا ان القرار سيترك لسمو امير البلاد "في النهاية".

واكد ان القانون يتضمن العديد من المثالب الدستورية والقانونية اضافة الى صعوبة تطبيقه وخلقه اعرافا غير حميدة في المجتمع.

واضاف ان حل المشكلة يتطلب حوارا كاملا عن طريق القنوات الرسمية "وان اي اجراء اخر سيؤدي الى اعادة القانون او الى احالته الى المحكمة الدستورية بعد اقراره لاسيما انه يحمل الكثير من المثالب".

وقال الشيخ احمد "ان الحكومة تسجل تحفظها على القانون وهي جازمة على رفضه بشكله الحالي لانه لن يحقق الاهداف"، مضيفا ان القانون بشكله الحالي "سيجبر الحكومة على ارجاعه وهو لن يكون الا معضلة جديدة في علاج المشكلة التي تهم كل مواطن".

واضاف ان القانون يصعب تطبيقه بسبب عدم مواءمته للقوانين المصرفية في الكويت وعدم امكانية تطبيقه وتجاهله للكثير من المؤسسات المالية الاخرى اضافة الى عدم تحقيقه للعدالة بين المواطنين والكلفة المالية العالية وغير الدقيقة.

واكد حرص الحكومة على تضامنها مع مجلس الامة للخروج بحل للمشكلة والعمل قدر المستطاع على تهيئة المعيشة المناسبة للمواطنين، مضيفا ان الحكومة وجدت ان القانون يتطلب المزيد من الحوار مع اعضاء مجلس الامة للوصول الى حل لتلك المشكلة ووضع تشريعات تسهل المعادلة المالية التي تسمح بحلها بشكل مناسب.

وقال ان المبادرة الحكومية بدأت من خلال صندوق المتعثرين واستطاعت ان تعالج المشكلة من مثالب قانونية من خلال معادلة "خمسين خمسين" التي يحصل المواطن من خلالها على 50 بالمئة من دخله والباقي يقضى بسداد التزاماته المالية.

واضاف ان الحكومة تسعى الى معالجة لب المشكلة المتمثلة في معاناة المواطنين المتعثرين في القروض لاسيما ان القضية اخذت وقتا طويلا.

واوضح ان حل الحكومة المتمثل بصندوق المتعثرين "باستطاعته معالجة المشكلة لاسيما ان الاف المواطنين استفادوا منه عن طريق اعادة برمجة ديونهم عن طريق حصولهم على خمسين بالمئة من الراتب والباقي يذهب لتسديد الالتزامات المالية".

وقال الفهد ان حل الحكومة قد لايلبي طموحات البعض لذا تم طرح العديد من المقترحات من بعض اعضاء مجلس الامة ومنها قانون اسقاط الفوائد الذي تضمن مثالب دستورية وقانونية عديدة اضافة الى صعوبة تطبيقه.

واضاف ان الكل يبحث عن حل لرفع المعاناة سواء من الحكومة او مجلس الامة وان الحكومة تعي اهمية الموضوع الا ان القانون المقدم يصعب تطبيقه، مؤكدا ان الحكومة حاسمة في امرها وموقفها الرافض للقانون المقدم.

من جهته، اكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان الحكومة قدمت كل البيانات المطلوبة للجنة المالية في مجلس الامة خلال الاجتماعات التي شاركت بها وتم التعليق على ستة اقتراحات، مضيفا ان البيانات التي لم تقدمها الحكومة هي البيانات التي لاتقع تحت سيطرتها.

وتساءل عن مصير العديد من المتعثرين الذين لم يتقدموا الى الصندوق "وهم بانتظار الوضع الحالي في حال سقوط القانون او رفضه لاسيما ان العديد منهم يتم استقطاع ما يصل الى 90 بالمئة من رواتبهم بسبب الديون".

واكد الشمالي حرص الحكومة على تسهيل حياة المواطنين ورفع المستوى المعيشي لهم، مضيفا ان صندوق المتعثرين كان احد الحلول التي طرحتها الحكومة لمعالجة مشكلة المتعثرين وهو يعمل منذ ما يقارب السنة بكفاءة عالية.

وقال ان عدد المتقدمين الى الصندوق بلغ 12413 مواطنا خلال الفترة الماضية، موضحا انه تم تعديل بعض المواد في صندوق المتعثرين مثل زيادة راس ماله وبعض التعديلات الاخرى لتسهيل المتطلبات الاخرى بما لا يشوب اتفاق التسوية.

وشدد الشمالي على ان افضل حل لمعالجة مشكلة المقترضين المتعثرين هو الحوار المشترك بين الحكومة ومجلس الامة والوصول الى قناعات واضحة بهذا الخصوص.

واضاف ان الحكومة تدارست العديد من المقترحات مع اللجنة المالية في مجلس الامة الا ان اللجنة لم تدرس المشروع الذي تقدمت به الحكومة المتعلق بصندوق المتعثرين الذي وصفه "بالعادل ويحقق الكفاءة والاقل كلفة مالية على الدولة".

واكد ان قانون اسقاط الفوائد غير قابل للتطبيق لانه يتضمن الكثير من المثالب الدستورية والقانونية، مضيفا ان الباب مازال مفتوحا امام مقترح الحكومة ليكون الاساس الذي يمكن التباحث حوله.

وقال ان وزارة المالية والبنك المركزي اوضحا خلال الاجتماعات في اللجنة المالية مثالب قانون اسقاط الفوائد لانه سيغير النظام المالي والمصرفي في البلاد وسيخلق آلية جديدة للتعامل معه وسيكون بعيدا عن الاعراف المالية التي تسير عليها المؤسسات المالية.

وذكر انه باستطاعة الصندوق معالجة اوضاع المتعثرين وتحقيق عدة اهداف منها المحافظة على عدم انزلاق المؤسسات المالية نحو مغايرة المؤسسات المعتادة، مضيفا انه يمكن تقديم الملاحظات على مقترح الحكومة للوصول الى توافق حوله.

317 ألف مقترض

من جهته استعرض محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم الصباح الجوانب الفنية الرئيسية التي تعيق تطبيق مقترح قانون اسقاط الفوائد.

وقال ان القانون المقترح يفرض على كل مدين لديه قروض استهلاكية اومقسطة تقديم مركزه المالي وهو امر صعب التطبيق لا سيما ان اجمالي المقترضين يبلغ 317 الف مقترض، مضيفا ان تقديم بياناتهم الى البنوك والمؤسسات المقرضة لهم يتطلب فترات زمنية كبيرة "وجهدا كبيرا جدا" لانجازه.

وتابع انه بناء على تلك البيانات المقدمة فان الجهات الدائنة تقرر ما اذا كان المقترض ينطبق عليه القانون او لا، وهذا يستغرق فترات زمنية طويلة كذلك.

واوضح ان القانون لايجبر البنوك والمؤسسات التي تعمل وفق الشريعة الاسلامية على تطبيق القانون وانما يجيزها فقط لانه حسب وجهة نظر تلك البنوك فان عملياتها عبارة عن مرابحات ولايجوز لها من الناحية الشرعية التنازل عن ارباحها.

وقال ان ذلك لن يحقق المساواة بين المقترض من البنوك التقليدية وبين البنوك الاسلامية اضافة الى ان القانون لم يتناول القروض التي تقدمها شركات الاستثمار.

واشار الى ان القروض تمنح وفق صيغ معاملات مختلفة لدى المؤسسات التي تعمل وفق الشريعة الاسلامية الا ان القانون لم يتطرق الا الى المرابحة وهو ما يعتبر قصورا في معالجة الشرائح المدينة كافة.

وعن دور البنك المركزي قال الشيخ سالم انه حسب القانون المقترح فانه طلب من البنك ان يراجع كل القروض التي تمت جدولتها قبل 15 سنة وحتى الان وهو يشكل عددا ضخما جدا مضيفا ان البنوك المركزية في كل دول العالم لا تراجع القروض لانها ضمن اختصاصات البنوك العادية.

واوضح الشيخ سالم انه في حال تطبيق القانون فان البنوك ستراجع جميع القروض بشكل دوري وهو ما سيؤثر على دور البنك المركزي الرقابي بشكل كبير "وقد يصل الى مرحلة الشلل"، مضيفا ان جل الاهتمام الحالي يجب ان ينصب على معالجة الاوضاع الحالية.

واضاف ان من ضمن المشكلات في تطبيق القانون هي اوضاع البنوك التقليدية التي لديها تعاملات وفق الشريعة الاسلامية والتي تمثل صعوبة في التعامل معها، مؤكدا في الوقت نفسه ان تنفيذ هذا القانون شبه مستحيل.

واوضح ان تنفيذ العمل بهذا القانون امر صعب جدا بسبب الحجم والكم الكبير من مختلف التعاملات المالية اضافة الى ان الاصل في الاقراض يتم على اساس الراتب وليس المركز المالي كما ينص القانون المقترح.