مناقصة المراقب المالي في الإعلام تضمنت أخطاءً جسيمة لم تتطرق إلى قانون المطبوعات والبيان المالي وقلصت الرقابة

يبحث القطاع الإداري والمالي في وزارة الإعلام منذ أيام عن مخرج للمأزق الذي وُضِعت به الوزارة نتيجة ارتكابها أخطاءً جسيمة في المناقصة التي طرحتها بخصوص "المراقب المالي" على المؤسسات الصحافية والإعلامية، وذلك حسب قانونَي المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع.

وكشفت مصادر مطلعة في "الإعلام" لـ"الجريدة"، أن "المناقصة التي طُرِحت من قبل القطاع الإداري والمالي، ونشرت في الجريدة الرسمية قبل نحو شهر وحملت رقم 24/2009، تضمنت العديد من الأخطاء والملاحظات، أهمها أن الكثير من المتطلبات التي حددتها كانت تتعلق بقانون الإعلام المرئي والمسموع فقط، ولم تشر إلى قانون الصحافة والمطبوعات على الرغم من أهمية هذا القانون، الذي نص أيضا على وجود مراقب مالي على المؤسسات الصحافية الخاضعة لأحكام قانون المطبوعات والنشر".

وأضافت المصادر أن "من الأخطاء التي تضمنتها أيضا، أنها طلبت من الشركة المحاسبية التي ستفوز في المناقصة تزويد الإعلام بالميزانية السنوية للمؤسسة الإعلامية فقط، بينما قانونا المطبوعات والمرئي والمسموع ينصان على أن يكون دور المراقب المالي الاطلاع ومتابعة البيان المالي للمؤسسة لمعرفة المدخلات المالية لها، وكذلك حددت المناقصة أن الشركة المحاسبية منوط بها كل ربع سنة زيارة الى المؤسسات الخاضعة لأحكام القوانين، والاطلاع على مستنداتها، بينما القانون أتاح للمراقب المالي زيارة المؤسسات في أي وقت من العام دون تحديد عدد المرات أو الفترات التي يزور فيها المراقب المالي المؤسسات الخاضعة لأحكام القانون".

وأشارت إلى أن "القطاع المالي والإداري سيعقد صباح اليوم اجتماعا عاجلا للبحث عن مخرج حتى لا تضطر الوزارة إلى سحب المناقصة وإجراء تعديلات عليها وإعادة طرحها مرة أخرى، على اعتبار أنها تأخرت في تعيين مراقب مالي، وأيضا حتى لا يتضح أنها تتخبط في التعامل مع قضية المراقب المالي، إذ سبق أن قدمت إلى وزير الإعلام السابق الشيخ صباح الخالد كشفا يتضمن أسماء 14 محاسبا ممن يعملون في القطاع المالي في الوزراة، لإصدار قرار بتعيينهم مراقبين ماليين على المؤسسات الإعلامية، وبعد توقيع الوزير القرار تبيّن لها أن ذلك يتعارض مع القانون".

يأتي ذلك وسط تذمر نيابي من تأخر وزارة الإعلام في تعيين المراقب المالي، وهو الأمر الذي دفع نوابا في مجلس الأمة إلى توجيه أسئلة نيابية للوقوف على أسباب عدم تطبيق الوزارة لهذا الجانب من القانون على المؤسسات الإعلامية حتى الآن.