العلة باطنية ياحكومة!

لو أن الحكومة اتخذت في كل سنة قرارين حاسمين لكان لدينا الآن بعد ثلاث سنوات ويزيد سبعة مشاريع خدمية كبيرة تم إنجازها، ولكان وجه الحياة في الكويت قد تغير على نحو يخفف عن المواطن هذا التدني المستمر في الخدمات.

قبل أيام عدة أطل علينا وزير التجارة والصناعة أحمد راشد الهارون بتصريح جريء جداً على غير العادة قال فيه إن قرار تغيير اسم «بنك جابر» إلى «بنك وربة» قرار نافذ لا رجعة فيه... وللحقيقة وإن كنا لا نعرف السبب من تغير الاسم والأهمية الاستراتيجية من هذا القرار النافذ الذي لا رجعة فيه، إلا أن هذا ليس موضوعنا، فقد كتبنا في مقال سابق عن مشاريع الشيخ جابر المعطلة ولا نريد أن نتطرق إلى الموضوع نفسه مرة أخرى، ولكن موضوعنا الرئيس اليوم هو هذه القرارات الشجاعة والجسورة والجريئة النافذة والمهمة.

فإذا كانت الحكومة كما يظهر من تصريح الوزير الهارون لديها القوة والشجاعة في اتخاذ قرارات نافذة، ولديها الاستعداد لعدم مراجعة المجلس في قراراتها، فأين العلة إذن في توقف عجلة التنمية وتقهقرنا إلى الخلف وعدم إنجاز أي مشروع يثلج صدور الكويتيين، ويخفف عنا ما نعانيه من تردٍّ كبير في الخدمات كافة؟ وما السبب في أن تظل المشاريع معلقة ولا تتخذ الحكومة بشأنها قرارات نافذة لتريحنا من اللغط الحاصل على الساحة السياسية؟

تصريح الوزير الهارون، وإن بدا للبعض أنه عادي وبسيط، إلا أني في الحقيقة أرى عكس ذلك، وأرى في الأسلوب الذي اتخذه الهارون تحدياً واضحاً وصريحاً للمجلس، وكذلك للشعب ليس لتغيير اسم جابر فحسب، فهذا ليس موضوعي الآن، ولكن لأن هذه النبرة لم نعتد عليها من الحكومة، بل إنها صدرت وكأنه أمر عادي للحكومة وتستطيع تنفيذه.

فلماذا إذن طوال هذه السنوات الأخيرة التي تولى فيها الشيخ ناصر المحمد رئاسة الحكومة لم نشاهد قرارات نافذة وحاسمة في مصلحة البلد؟ ولماذا تستدرج الحكومة دائماً المجلس إلى صراعات ومناقشات هي أشبه بحديث الطرشان بين المجلس والحكومة لنخرج بعدها بلا شيء ولا نحصل إلا على تعطيل المشاريع وخسارة الوقت والجهد والمال؟

هل الحكومة ياترى تريدنا أن نكفر بالديمقراطية، فاختلقت الأزمات مع المجلس، وماطلت في اتخاذ القرارات الحاسمة التي هي قادرة عليها كما رأينا في موضوع تغيير اسم «جابر» إلى «وربة»؟ وهل تريد أن نصل إلى نهاية طريق مسدود في العلاقة بين السلطتين؟ وهل كانت تقصد أن نظل بلا تنمية ولا قرارات تنموية حاسمة حتى نقول إن النواب هم السبب ولا يجوز أن يعودوا مرة أخرى إلى المجلس؟ وبصراحة هل تريد الحكومة أن يحل المجلس حلاً غير دستوري وتنفرد هي بالسلطة؟

أين العلة إذن، إذا ما كان بإمكان الحكومة اتخاذ قرارات في مصلحة البلد والشعب والتنمية؟ العلة داخلية ياسمو الرئيس، فلو أن الحكومة اتخذت في كل سنة قرارين حاسمين لكان لدينا الآن بعد ثلاث سنوات ويزيد سبعة مشاريع كبيرة تم إنجازها، سواء كانت مستشفيات أو جامعات أو غيرها من المنشآت والمشاريع التي كانت ستغير وجه الحياة في الكويت... وتخفف عن المواطن هذا التدني المستمر في الخدمات.

فقرارات الحكومة النافذة التي تصب في مصلحة التنمية والبلد لا يمكن لأي كائن كان أن يعترض عليها، ولن يكون هناك فرصة لأي عضو في مجلس الأمة أن يعطلها، لأن الشعب وقتها سيهاجمه ويمنعه من التعرض للحكومة والمشاريع التنموية، بشرط توافر الشفافية والوضوح بالطبع، كما أن قرارات الحكومة النافذة التي تستهدف التنمية سترفع من أسهم الحكومة لدى المواطنين وقبلهم النواب... ووقتها سنرفع جميعاً القبعة أو العقال للشيخ ناصر وحكومته.

خارج نطاق الموضوع:

• تقرير الأمم المتحدة أكد وجود عجز في المحافظ السيادية، وأكبر هذا العجز في الكويت، أما رئيس البنك المركزي لدينا فقال إنه لا يوجد عجز لدى أي شركة أو بنك، وبدورها كذّبت المبجلة هيئة الاستثمار هذا الكلام جملة وتفصيلاً... والسؤال هنا موجه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس الأمة: من يصدق الشعب من هؤلاء الثلاثة؟ أم علينا هنا أن نحذف إجابتين، ونستعين بصديق ونسأل الجمهور؟ وإذا كانت الأوضاع لدينا مستقرة، فما الحاجة إلى قانون الاستقرار المالي؟!

المادة الخامسة من الدستور:

يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها وأوسمتها ونشيدها الوطني.