«التعليمية» تنجز عدداً من التقارير... وترفض اقتراح الطبطبائي بشأن جنسية المعلمين

أنجزت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية عدداً من تقاريرها، وأحالتها إلى مجلس الأمة، وتم إدراجها على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

ومن بين هذه التقارير التقرير الثامن والعشرون عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب وليد الطبطبائي بشأن ألا يزيد عدد المدرسين من الوافدين من أي جنسية على 30 في المئة من إجمالي عدد المدرسين الوافدين، بحيث نضمن التنوع وعدم سيطرة ثقافة وتقاليد معينة تختلف عن الثقافة والتقاليد الكويتية، مما ينعكس بالسلب على العملية التعليمية في الكويت، وقضت اللجنة التعليمية، بأغلبية أعضائها، بعدم الموافقة على اقتراح الطبطبائي، ورفضت اللجنة اقتراحاً ثانياً للنائب وليد الطبطبائي خاصاً بمراعاة العطل الرسمية قدر المستطاع أثناء وضع جداول الامتحانات الرئيسية، خصوصاً العطل ذات المناسبات المهمة مثل عطلة عيد الفطر وعيد الأضحى والعيد الوطني وعطلة ذكرى التحرير، بينما وافقت على اقتراحه الخاص بتكويت الطاقم التدريسي في جميع مدارس المرحلة الابتدائية الحكومية.

كما رفضت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائبين محمد هايف، وعسكر العنزي بشأن قبول أبناء العسكريين من فئة غير محددي الجنسية من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع في المدارس الحكومية، بينما وافقت اللجنة التعليمية على الاقتراح برغبة المقدم من النائبين عسكر العنزي ومحمد الحويلة بشأن توفير جهاز داتا شو وحاسب آلي وشاشة عرض لكل فصل دراسي بالمرحلة الثانوية، كما وافقت في تقريرها الثلاثين على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الحويلة بشأن بث قناة تلفزيونية تعليمية تعنى بتدريس جميع المواد الدراسية المقررة على طلاب جميع المراحل الدراسية وبأحدث الطرق التدريسية عن بعد، وذلك بهدف رفع المستوى التعليمي في البلاد.

وقد وافقت اللجنة في تقريرها الحادي والثلاثين على الاقتراح برغبة المقدم من العضوين محمد هايف وعسكر العنزي بعد اجراء تعديلات عليه، فبينما كان ينص الاقتراح على زيادة الإعانة المالية الممنوحة لطالب الجامعة من 100 إلى 200 دينار، قلصت اللجنة الزيادة إلى 150 فقط.

ورفضت اللجنة في تقريرها الأربعين الاقتراح المقدم من النائب علي الدقباسي بشأن تخصيص تلفزيون دولة الكويت ساعات أسبوعية بشكل دوري وأثناء الانتخابات العامة لمجلس الأمة أو المجلس البلدي ليتحدث فيها كل مرشح عن برنامجه وأهدافه لخدمة المجتمع والدولة.

رسالة "الميزانيات"

ومن جهة أخرى، يناقش مجلس الأمة بعد غد في بند الرسائل الواردة، رسالة واردة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد، يطلب فيها موافاة اللجنة بما تنتهي إليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، بشأن الخطة السنوية للسنة المالية 2010/ 2011، حتى يتسنى للجنة الميزانيات دراسة الميزانيات المدرجة على جدول أعمالها.

وقال عبدالصمد في مقدمة طلبه: «أحال مجلس الأمة مشروعات القوانين بربط ميزانيات 2010/ 2011 إلى اللجنة بتاريخ 2 فبراير الماضي، وقد بدأت لجنة الميزانيات اجتماعاتها لدراسة المواضيع المذكورة، اذ عقدت أول اجتماع لها بتاريخ 22 فبراير مع وزير المالية مصطفى الشمالي والمختصين بوزارته لعرض الإطار العام للميزانية، كما أحلتم بتاريخ 2 فبراير مشروع القانون بشأن الخطة السنوية للسنة المالية 2010/ 2011 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، ولما كانت المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي، تنص على أن يعرض مشروع الخطة السنوية، بعد اقراره من المجلس الأعلى للتخطيط مع مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الوزراء لاعتماده تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهرين على الأقل لاقراره وإصداره بقانون، فإن لجنة الميزانيات والحساب الختامي تود قيام لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بموافاتها بما تنتهي اليه في شأن الخطة السنوية المشار اليها».