لجنة تحقيق مشرف تستدعي وزيري أشغال سابقَين الحكومة تمدد فترة عملها شهراً لإكمال إجراءاتها

دخلت لجنة التحقيق في كارثة محطة مشرف مراحل مهمة على صعيد التعاطي مع القضية للعمل على كشف ملابسات الخلل الذي أصاب المحطة بغية التوصل الى المتورطين فيها من مسؤولي الدولة، إذ كشفت مصادر حكومية مطلعة أمس أن اللجنة عقدت اجتماعات مهمة مع لجنة المناقصات المركزية وعدد من مسؤولي وزارة الاشغال والهيئة العامة للبيئة.

وكشفت المصادر أن أبرز ما توصلت اليه اللجنة في التحقيقات الأولية هو عدم صلاحية الموقع الذي أنشئت عليه المحطة بسبب قربه من المساكن، وأن الهيئة العامة للبيئة سبق أن أعلنت رفضها لوزراة الأشغال إقامة المشروع في هذه المنطقة نظراً للضرر البيئي الذي سيلحق بالسكان لقربهم من المحطة.

وذكرت المصادر أن اللجنة لا تزال تبحث في سبل ترسية المحطة على المقاول والأسباب الرئيسية للخلل، كما أنها تنتظر نتائج تقرير اللجنة الفنية المنبثقة منها والتي كانت عاينت المحطة عن قرب على طريق إتمام تقاريرها تمهيداً لرفعها الى مجلس الوزراء.

وأشارت الى أن لجنة التحقيق خاطبت مجلس الوزراء بشأن إمكان التقاء وزيرين سابقين للأشغال هما فهد اللميع وبدر الحميدي لمناقشة العقد المبرم مع إحدى الشركات المحلية في ما يتعلق بمحطة مشرف، وسؤالهما عن الأمور الإدارية للمحطة وقيمة المشروع.

وقالت المصادر إن مجلس الوزراء، وتحديداً اللجنة القانونية الوزارية، منحت اللجنة الضوء الأخضر لاستدعاء الوزيرين السابقين للتباحث معهما، دون توجيه اتهامات لهما. وأضافت أن اللجنة ستستدعي أيضاً مسؤولين في قطاع الهندسة الصحية والمشاريع الكبرى في الأشغال.

الى ذلك، بات من المؤكد أن يمدد مجلس الوزراء فترة عمل لجنة التحقيق لقرابة شهر آخر لتقوم بدورها كاملاً وسيعتمد سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء قرار التمديد الاثنين المقبل.