الحربش للبصيري: الأمانة تقتضي ألا تكون الخصخصة سبيلاً لطي «الفساد»

حذر النائب د. جمعان الحربش من العواقب الخطيرة والنتائج الكارثية التي ستشهدها انطلاقة تنفيذ خطط تخصيص بعض المؤسسات والقطاعات الحكومية، بسبب التساهل والتراخي الحكومي مع ممارسات وتجاوزات بعض منها، مطالبا وزير المواصلات بألا تكون الخصخصة سبيلا لطي ملف الفساد.

وقال الحربش: لعل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية تأتي في مقدمة هذه القطاعات، بل ان "الكويتية" وصلت إلى حافة الهاوية نتيجة كثرة التجاوزات الإدارية، واتخاذ إدارتها الحالية العديد من قرارات التنفيع المالية لبعض مسؤوليها، عن طريق استغلال قانون تحويلها إلى القطاع الخاص، مشيرا إلى انه رغم تقديرنا قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات د. محمد البصيري تحويل ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن "الكويتية" إلى النيابة العامة، فإننا نستغرب سكوت الوزير د. البصيري عن التجاوزات الإدارية الحالية التي يريد البعض تنفيع عدد من قياديي المؤسسة قبل تنفيذ قانون التحويل، وارتكابها العديد من التجاوزات التي كبدت المال العام خسائر مالية، كما يجب على الحكومة ممثلة في الوزير المعني د. محمد البصيري الاستماع جيدا إلى تحذيرات وملاحظات معظم أعضاء مجلس الأمة بشأن أوضاع "الكويتية"، ومع تأكيدنا على ضرورة تطبيق القانون وتحويل المؤسسة إلى القطاع الخاص فإنه لا يجب السكوت وتمرير ممارسات وقرارات تنفيع اللحظات الاخيرة، كما يجب على الوزير مراجعة وايقاف كل القرارات الانتقالية التي صدرت خلال الفترة الأخيرة.

وشدد د. الحربش على ضرورة أن يمارس وزير المواصلات كل صلاحياته تجاه إدارة "الكويتية" الحالية، خصوصا في ضوء المعلومات شبه المؤكدة التي أطلقها بعض مسؤوليها بشأن رفضهم الرد، وتعمدهم تجاهل الإجابة عن دفعات الأسئلة البرلمانية التي وجهها بشأن العديد من قضايا التجاوز والفساد التي تتخذ حاليا بالمؤسسة، وكذلك رفض الرد على الأسئلة البرلمانية الاخرى التي تقدم بها عدد من الزملاء نواب الأمة، ولعله من الغريب ما تشهده "الكويتية" من استمرار أحد كبار مسؤوليها في ممارسة أعماله ومهامه بالرغم من صدور حكم محكمة الاستئناف بحقه، والقاضي بعزله من رئاسة إحدى الشركات التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، بسبب قضايا سوء إدارة وفساد مالي متورط فيها هذا المسؤول، والأمر المعيب الذي يدفع إلى الاستغراب عدم اتخاذ أي اجراء يذكر بحقه سواء من وزير المواصلات او من إدارة المؤسسة، بناء على حكم "الاستئناف"، وكذلك استغلال وترقب بعض قيادات "الكويتية" صدور قانون الخصخصة، للتهرب من المساءلة وتجاهل الرد على أسئلة النواب وملاحظات الجهات الرقابية، مؤكدا أن الامانة والمسؤولية السياسية والإدارية تقتضي على الوزير البصيري ألا تكون الخصخصة سبيلا وطريقا جديدا لطي ملف تجاوزات وفساد متورط فيها بعض المسؤولين، خصوصا أن عددا كبيرا منهم ينتظر الحصول على الشيكات الذهبية التي تتجاوز مبالغها 150 ألف دينار لكل منهم، وهي مكافأة لهم على تدمير الخطوط الجوية الكويتية وايصالها إلى حافة الانهيار.