... ويسأل الخالد: قرارك بعدم الإجابة عن الأسئلة نابع منك أم سياسة حكومية يسأل عنها رئيس الوزراء؟

وجه النائب مسلم البراك سؤالا برلمانيا الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد قال فيه ان ثمة «سابقة خطيرة تثير التساؤلات عما إذا كان ما قام به وزير الداخلية من رفض صريح للاجابة عن السؤال الذي وجهته اليه بتاريخ 27/7/2009 وذلك في كتابه المؤرخ 7/9/2009 والذي ارفق به ما اسماه بـ(رد الوزارة على ما جاء بالسؤال المشار اليه)، يمثل خروجا على ما يدعو اليه رئيس مجلس الوزراء في تصريحاته من مطالبة الوزراء بالرد على الاسئلة المقدمة من اعضاء مجلس الامة»، سائلاً الخالد: «هل هذا التصرف تنفيذ لسياسة عامة للحكومة متفق عليها يسأل عنها رئيس مجلس الوزراء بغض النظر عن تلك التصريحات الاستهلاكية؟».

وقال البراك : «واضح من كلام السيد الوزير السالف بيانه ان جل مقصده كان هو التأكيد على تاريخ توجيه الكتاب وهو 1/6 اي قبل تقديم الاستجواب دون ان يقرأ او يوزع نص هذا الكتاب الامر الذي لو تم لانكشفت حقيقة ما قام به وزير الداخلية ودون ان يبين لا في اثناء مناقشة الاستجواب ولا في اثناء مناقشة طرح الثقة ان السيد المستشار النائب العام او النيابة قد رد عليه».

وطالب البراك بإفادته عما اذا كان رفض الوزير الاجابة عن سؤالي السالف الاشارة اليه هو قرار اتخذه بإرادته المنفردة وبنفسه ويسأل عنه ويتحمل مسؤوليته، ام ان رفض الوزير جاء التزاما وتنفيذا للسياسة العامة للحكومة، وبالتالي يسأل عنه رئيس مجلس الوزراء؟