حيات: السوق العراقي يشكل أهمية كبرى لدى نابسكو التوسع في عمليات حفر الآبار العميقة من خلال التعاون مع هاملت آند بند

استبعد حيات الدخول إلى السوق السعودي نظراً للصعوبات التي تحيط بالحصول على عقود نفطية هناك، فضلاً عن وجود العديد من الشركات المحلية والعالمية العاملة فيه، مشيراً إلى أن الشركة دخلت مؤخراً في نشاط التسميت في الآبار العميقة، نتيجة لزيادة عدد أبراج الحفر التي أُسنِدت إلى الشركة من خمسة أبراج إلى تسعة.

 

كشف رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للخدمات البترولية (نابسكو) عمران حيات عن القيمة الإجمالية للعقود المحلية، والتي تراوحت بين 80 و90 مليون دينار، مشيرا إلى أن الشركة تقدمت للحصول على مناقصتين في السوق العماني، واللتين من المتوقع ترسيتهما خلال الفترة المقبلة.

وقال حيات على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية، التي بلغ نصابها 78 في المئة، إن السوق العراقي يشكل أهمية كبرى لدى الشركة، لافتا الى أن الشركة لديها عقد بقيمة 2.5 مليون دينار، كما أنها تنوي التوسع خلال الفترة المقبلة عن طريق التقدم إلى مزيد من العقود، ولكن عملية التوسع ستكون بحذر نظرا لأن هناك تخوفا من عدم التزام عملية السداد.

واستبعد حيات الدخول إلى السوق السعودي نظرا للصعوبات التي تحيط بالحصول على عقود نفطية هناك، فضلا عن وجود العديد من الشركات المحلية والعالمية العاملة فيه، مشيرا إلى أن الشركة دخلت مؤخرا في نشاط التسميت في الآبار العميقة، نتيجة لزيادة عدد أبراج الحفر التي أُسنِدت إلى الشركة من خمس أبراج إلى تسعة، فضلاً عن خدمات تحفيز الآبار بنسبة أكثر من 50 في المئة عن عام 2008.

وفي ما يخص نشاط الحفر أوضح أن الشركة تستهدف التوسع في عمليات حفر الآبار العميقة من خلال التعاون مع شركة هاملت اند بند، إذ تم توقيع مذكرة تفاهم معها للحصول على مناقشات مع شركة نفط الكويت.

وتوقع تحقيق معدلات نمو مرتفعة عن واقع أداء العام الحالي، نظرا لحجم المشروعات النفطية الكبيرة المنتظر الدخول فيها مع تنفيذ الخطة الخمسية.

ولفت الى أن الشركة حققت إيرادات من المبيعات والخدمات بلغت 7.17 ملايين دينار، وانخفضت تكلفة المبيعات والخدمات في عام 2009 بمقدار 1 في المئة عن عام 2008، وقد بلغ صافي الربح 2.17 مليون دينار في عام 2009 بربحية 40.62 فلسا للسهم، منوها إلى أنه من ضمن الأسباب التي أثرت في زيادة الأرباح لهذا العام مبلغ التعويض القانوني الذي حصلت عليه الشركة بعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية من إحدى وكلائها السابقين والبالغ 1.43 مليون دينار، كما زادت حقوق الملكية إلى 11.82 مليون دينار مقارنة مع عام 9.92 ملايين دينار.

وفي مداخلة لأحد المساهمين حول مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، إذ قدرت في الميزانية العمومية للشركة بمبلغ 22 ألف دينار في حين ذكرها في جدول أعمال العمومية بمبلغ 32 ألف دينار، عقب حيات بأن هناك خطأ مطبعيا في جدول الأعمال، وتمت الموافقة على تخصيص مكافأة بمبلغ 22 ألف دينار.

وعن دخول الشركة في محفظة عقارية بقيمة 3 ملايين دينار أفاد بأنه كان هناك فائض في رأس المال، وقرر مجلس الإدارة الدخول في هذه المحفظة التابعة لبيت التمويل الكويتي مدة 5 سنوات.

وفي سياق انعقاد الجمعية العمومية للشركة فقد تمت الموافقة على توزيع 25 في المئة نقداً وعدم توزيع أسهم، وهو ما أرجعه حيات إلى أن أسهم المنحة تمثل عبئاً على رأس المال، مشيرا الى أن مجلس الإدارة بحث هذا الأمر واستقر على توزيع أرباح نقدية على المساهمين، نظرا لتوفر الكاش.