بن علي لـ الجريدة: أصدرنا مجلدين يبسّطان شروط تعاقد الجهات الحكومية مع القطاع الخاص وزير الدفاع دعم المشروع وتابعه بنفسه حتى رأى الإصداران النور

كشف مدير إدارة الشؤون القانونية بالقطاع المالي والإداري بوزارة الدفاع أن الوزارة أعدت إصدارين يشرحان الشروط القانونية للتعاقدات الحكومية مع الشركات الخاصة.

في خطوة غير مسبوقة، أنجزت وزارة الدفاع مشروعا كثر الحديث عن أهميته، عبارة عن مجلدين يتناولان جميع التشريعات والقوانين الخاصة بالتعاقدات الحكومية مع الشركات الخاصة، بالإضافة إلى نماذج عقود وزارة الدفاع.

وفي هذا الشأن، أوضح مدير إدارة الشؤون القانونية بالقطاع المالي والاداري بوزارة الدفاع محمد بن علي في تصريح خاص لـ»الجريدة» أن هذه الخطوة تأتي تلبية لاحتياجات الجهات الحكومية التي تتعرض في كل الأوقات إلى مواقف تستدعي اطلاعها على تلك التشريعات، مشيرا إلى أن مسؤولي وزارة الدفاع عمدوا إلى إنجاز هذا المشروع الذي يشتمل على الكتابين، لا سيما أنهما يعرضان لضوابط التعاقد منذ طلب الجهات الحكومية شراء معدات أو غيرها عن طريق المناقصات وترسيتها على الشركات الخاصة حتى إنهاء الصفقة.

ولفت بن علي إلى أن مشروع الوزارة يشتمل على إصدارين جديدين يغطيان جميع احتياجات الجهات الحكومية الخاصة بالتعاقدات بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة، أحدهما خاص بالتشريعات والقوانين الخاصة بالتعاقدات الحكومية مع الشركات الخاصة، والاخر يتحدث عن نماذج عقود وزارة الدفاع، مبينا أن الاصدار الاول خاص بنماذج عقود وزارة الدفاع وهو مجلد مؤلف من 527 ورقة، والاخر يتناول جميع الجهات الحكومية، ومؤلف من 262 ورقة، ومترجم الى اللغة الانكليزية، والمنتجان موجودان على قرص مدمج، يحفظ فيه جميع المعلومات الموجودة بالمجلد، مما يسهل على مستخدميه عملية البحث عن أي معلومة.

وعن كيفية استفادة الجهات الحكومية من هذين الإصدارين قال إن «هذا المشروع يخدم الجهات الحكومية، فهي حينما تحتاج الى شراء أي بند، تقوم بنشر طلب شراء أو مناقصة في جريدة الكويت الرسمية، تطلب من خلالها ما تريد، ومن ثم تسير في سلسلة من الإجراءات إلى أن تتم الترسية على أحد المتقدمين، حينها تتدافع الشركات التجارية لتقديم طلباتها وعروضها للوزارة، فتقوم الاولى باختيار الشركة ذات العروض الجيدة والتي تتوافر فيها الجودة ثم السعر، ومن ثم تأخذ المناقصة دورتها الروتينية على الجهات الحكومية كلجنة المناقصات وغيرها ثم تتم ترسية المناقصة على هذه الشركة بشكل قانوني، وخلال هذا كله هناك قواعد لا بد من الالتزام بها وهنا يأتي دور المشروع».

شرح وتبسيط

وفي تأكيد على اهمية المجلدين ذكر بن علي أن المشروعا يقوم على شرح وتبسيط الأسس والقواعد والشروط القانونية الخاصة بهذا الشأن، فهي ربما تكون واضحة في بعض الجهات، وغامضة في أخرى، وهو الامر الذي دفعنا الى ايجاد فكرة إصدار هذين المجلدين للم شمل جميع الشروط القانونية الخاصة بالتعاقد بين الجهات الحكومية والشركات».

وبين أن «فكرة المشروع وردت منذ سنتين ونصف السنة، فقمت بطرحها على وكيل وزارة الدفاع للشؤون القانونية د.محمد بوزبر، فأخذ بيدي وتوجهنا الى وكيل وزارة الدفاع آنذاك الشيخ صباح الناصر، ومنه الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، الذي أعجب بالفكرة وقام بدعم هذه الفكرة ومتابعتها شخصيا حتى تم الانتهاء منها تماما، بالاضافة الى الجهود المبذولة والدعم الذي تلقيته وفريق العمل من قبل الشيخ صباح الناصر والوكيل المساعد بوزبر، وكذلك وكيل الوزارة الحالي جسار الجسار، الذي ساهم ايضا في اعداد هذا المشروع»، مشيرا إلى أن تنفيذ الفكرة استغرق سنتين ونصف السنة، حيث كنا نجتمع كفريق عمل في الاسبوع مرتين وأحيانا مرة واحدة، وفي كل اجتماع يتم التباحث في بعض الأمور والمعلومات التي تم التوصل إليها لتضمينها في إصدارينا.

وبخصوص المصادر التي اعتمد عليها لإنجاز المشروع، قال «إننا اتخذنا من مختلف الجهات الحكومية والمعلومات والارشفة الحكومية المعتمدة مصادر لنا، حتى تمكنا من التوصل الى جميع الشروط الحكومية للتعاقد بلا استثناء، أما نماذج عقود وزارة الدفاع فهي من جهود الوزارة الخاصة والمتمثلة في اللجنة القائمة على إعداد هذين الإصدارين»، مبينا أن «فريق العمل الذي أنجز المشروع يتألف من العاملين في وزارة الدفاع، وينقسمون الى مستشارين وقانونيين ومهندسين وفنيين، بالاضافة الى بعض الجهات العسكرية داخل الوزارة ايضا كهيئة الامداد والتموين».

وأشار إلى القواعد التي تحكم عقد الصفقات التجارية إذ كشف أن «كل صفقة قيمتها تحت خمسة وسبعين ألف دينار تجري من دون الرجوع الى الفتوى والتشريع، أما ما زاد على ذلك فيشترط موافقة الفتوى عليه ومن ثم غيرها من الجهات الحكومية المسؤولة عن الصفقات التجارية بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة».

إشادة واستحسان

وذكر بن علي أن «ردة فعل الجهات الحكومية على هذا المشروع كانت الإعجاب الشديد، حيث أثنت على هذه الجهود، بالاضافة الى أن بعض الجهات بدأت بالاستعانة به في إجراءاتها القانونية، لا سيما أن جميع الجهات الحكومية في البلاد تعتبر حلقة وصل تعمل جميعها في خدمة البلاد، وكل جهة تكمل الاخرى بلا تحديد، بالاضافة الى ذلك كله، فقد زاد الطلب على الاصدارين من قبل الجهات الحكومية، فعلى سبيل المثال تلقينا طلبا بـ70 نسخة من قبل الموانئ الكويتية، للاستفادة مما اشتمل عليه الاصداران في المناقصات التي تتم في هذه الجهة».

«المشروع نتاج تجانس فريق العمل والجهود المخلصة للدكتور محمد بوزبر ووكيل الوزارة جسار الجسار