حقوق المرأة

نشر في 28-06-2009 | 00:00

في هذه الزاوية تنشر الجريدة• سلسلة من المقالات بأقلام المحامين المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية، بهدف تسليط الضوء على حقوق المرأة، وفي هذه الحلقة تتحدث المحامية عذراء الرفاعي عن نفقة الرضاع ، وفي ما يلي نص المقال:

فترة الحياة الزوجية لها من الحقوق والواجبات ما لا يعلمه الطرفان إلا بعد الطلاق او حدوث الشقاق، وقد تطرقنا سابقا إلى مواضيع الحضانة والنفقات وحان الوقت الآن لكي نوضح لقرائنا الاعزاء الموضوع الاكثر تساؤلا ولَبْساً لدى أغلب القراء:
نفقة الرضاع
الغاية المقصودة او المرجوة من الزواج هي الاستمتاع والحفاظ على النسل البشري بطريقة صحيحة لا تدخل فيها شبهة او حرام او نزوة او شهوة، او ينتج عنها حمل سفاح، لذلك نظّم المشرع العلاقة الزوجية ووضعها في اطار مهم ورتّب حقوق الزوج والزوجة والابناء.
ومن حقوق الابناء كما ذكرتها سابقا، النفقة بأنواعها الثلاثة، الشاملة للمأكل والملبس والمسكن، مع توفير الخدمات المتعارف عليها في عرف المجتمع، كالخادمة والخادم والسائق والسيارة.
اما حقوق الزوجة بعد انتهاء عدتها من الطلاق، فهي نفقة عدة ومتعة ومؤخر صداقها وايضا نفقة الحضانة ونفقة الرضاع...

تجهل اغلب النساء، ان لهن حق المطالبة بنفقة الرضاع من الزوج، والتساؤل الذي يرد إلى ذهن القارئ: متى تطبق هذه الحالات التي تستطيع المراة فيها ان تطالب بحق نفقة الرضاع؟
يحق للام المُرضعة ان تطالب بنفقة الرضاع اثناء فترة الرضاع او بعد انتهائها من الرضاع، لان هذه النفقة تعد دينا لا تسقط الا بادائها او الابراء منها، فلو توفيت الام المُرضعة فللورثة ان تطالب بها.
وقد حدد القانون حالتين للمرضعة تلجأ فيهما إلى القضاء وتطالب بنفقة الرضاع:
الاولى بعد انقضاء عدتها من طلاق رجعي او بائن، او أن تكون في عدة وفاة، فلو قامت الام برفعها في اثناء الحياة الزوجية فسيحكم القاضي برفضها لأن الزوجية قائمة، فالزوج مكلف بالانفاق على الزوجة ولا يجوز لها ان تجتمع في نفقتين بوقت واحد.
والثانية اذا كانت المُرضعة ليست هي الام، فيحق للمُرضعة في اي وقت ان تطالب بنفقة الرضاع، طالما الاب يرفض تسليمها نفقة الرضاع.
وقد حدد القانون مدة الرضاع بسنتين فقط، ولا يحق لها المطالبة باكثر من ذلك، وايضا حتى لو طالبت فطلبها مرفوض، إذ المتعارف عليه قضائيا ومطبق في قضائنا، ان القاضي يحكم وفقا لقانون الاحوال الشخصيه رقم 51 لسنه 84، فتقديره لنفقة الرضاع تكون بحد الكفاية، مع مراعاة الحالة المادية للاب وظروفه، وغالبا ما يتم فرض نفقة الرضاع بحدود تتراوح بين 10 د.ك الى 60 د.ك تُدفع شهريا لمدة حولين كاملين للمُرضعة.