«الشال»: خطة الموازنة تعمق الخلل الهيكلي لسوق العمل

ذكر تقرير "الشال" أن مصدر الإيرادات في الكويت مؤقت، وأكثر من نصف العاملين عاطلون عن العمل، وضعف عدد العاملين، حالياً، قادم إلى سوق العمل خلال ربع قرن. وملامح الموازنة الجديدة، رغم وجود خطة، يفترض أن هدفها مواجهة الخلل الهيكلي في سوق العمل، فإن القراءة الأولية لها توحي بأنه لا علاقة لها بمشروع خطة التنمية أو أهدافها الحقيقية، والواقع أنها في الطريق إلى تعميق هذا الخلل الهيكلي.

قال التقرير الاسبوعي لشركة الشال للاستشارات إن الولايات المتحدة الأميركية أعلنت الأسبوع الفائت، مشروع موازنتها الفدرالية، للسنة المالية 2011، قبل نفادها بنحو 8 أشهر، وبحجم 3.8 تريليونات دولار أميركي، وبخفض لمستوى العجز المتوقع من نحو 1.6 تريليون دولار أميركي، في الموازنة الحالية، إلى نحو 1.3 تريليون دولار أميركي، في الموازنة المقبلة، ومع تعهد بخلق أكبر عدد من فرص العمل للأميركيين بكلفة تقدر بنحو 100 مليار دولار أميركي. والإعلان المبكر عن مشروع الموازنة هو إعلان توجهات السياسة المالية في الاحتواء الوقائي لتوجهات الكرم الضروري في مواجهة الأزمة المالية، وفي زمن سيادة الفكر الكينزي، يصبح دور الحكومات في العلاج والبناء الدور الأهم.

وفي الكويت، ما يفصلنا عن بداية السنة المالية 2010/2011، نحو شهرين، فقط، وما صدر عن الحكومة هو تسريبات غير رسمية، بشأن ملامح الموازنة المقبلة، وما تسرب عن المحتوى ليس أكثر من الاستمرار على النهج غير القابل للاستمرار، ذاته، ولكن، مع الإمعان فيه. وما تسرب يذكر بأن الجانب الأكثر أهمية، بمراحل، وهو جانب اعتمادات المصروفات، مازال غاية في الخطر، وسوف يكون بحدود 16 مليار دينار كويتي، بزيادة بحدود 3.884 مليارات دينار كويتي، عن حجم اعتمادات مصروفات السنة المالية الحالية، البالغ نحو 12.116 مليار دينار كويتي. ولكن الزيادة ستكون أقل، إذا استبعد ما سوف يسدد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والبالغ نحو ملياري دينار كويتي، بما يعني أن رقم اعتمادات المصروفات سيكون بحدود 14 مليار دينار كويتي، وهو رقم مرتفع، جداً، إذا ما قورن بحجم اعتمادات مصروفات الموازنة العامة في بداية القرن الحالي، البالغ نحو 4.3 مليارات دينار كويتي، للسنة المالية 1999/2000، مثلاً.

على أن الأهم هو تحليل مكونات الرقم، فنحو 50 في المئة أو نحو 7 مليارات دينار كويتي، من أصل الـ 14 مليار دينار كويتي، ستكون للرواتب والأجور، المدني منها والعسكري، المباشر وغير المباشر، وهذا الرقم، فقط، يساوي 1.6 مرة اعتمادات مصروفات الموازنة، كلها، قبل عشر سنوات. ونحو 4.3 مليارات دينار كويتي، أو ما يساوي، تماماً، اعتمادات مصروفات الموازنة، كلها، قبل 10 سنوات، هي تكاليف الدعم للسلع والخدمات، أي ان نحو 81 في المئة من اعتمادات مصروفات الموازنة العامة المقبلة، بعد استبعاد ما يسدد لمواجهة العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، هو فقط للرواتب والدعم. ونحن نود أن نكرر أن هذه السياسة لا يمكن الاستمرار فيها، وأن ضحيتها الحقيقية هم بسطاء الناس، باختلاف مناطقهم وطوائفهم، وأن الأميركيين قلقون، جداً، على مصير 10 في المئة من العاطلين، استثنائياً، بسبب الأزمة، عن العمل، وقلقهم أكبر على القادمين الجدد إلى سوق العمل، وفي الكويت مصدر الإيرادات مؤقت وأكثر من نصف العاملين عاطلون عن العمل، وضعف عدد العاملين، حالياً، قادم إلى سوق العمل خلال ربع قرن. وملامح الموازنة الجديدة، ورغم وجود خطة، يفترض أن هدفها مواجهة الخلل الهيكلي في سوق العمل، فإن القراءة الأولية لها توحي بأن لا علاقة لها بمشروع خطة التنمية أو أهدافها الحقيقية، والواقع أنها في الطريق إلى تعميق هذا الخلل الهيكلي.

وبقي تعليق أخير، وهو أن ملامح مشروع الموازنة تذكر أن المخصص لمشروعات الخطة، فيها، يبلغ نحو 2.1 مليار دينار كويتي، وفي تسريب آخر لمصدر حكومي، يذكر أن التكلفة المقدرة لمشروعات الخطة في السنة المالية الحالية، لكل من القطاعين العام والخاص، هي نحو 7 مليارات دينار كويتي. ونسبت تسريبات، أيضاً، إلى مجلس الوزراء بإقراره تكاليف مشروعات الخطة خلال السنة المالية المقبلة، وكانت بحدود 4.8 مليارات دينار كويتي، لتكتمل المخصصات عند نحو 6.9 مليارات دينار كويتي. ما لا نعرفه هو تفاصيل الـ4.8 مليارات دينار كويتي، مثل ما يخص منها القطاع العام وما إذا كان سيقر ما يخص القطاع العام منها باعتماد تكميلي، ومدى قدرة القطاع العام، الحقيقية، على التنفيذ، وخصوصاً أن الأمر يتطلب تأسيس شركات.