صفر: التحدي الذي يواجهنا هو كيفية الموازنة بين الطلب والنمو العالي خلال افتتاح ورشة عمل بمناسبة يوم الموئل العالمي

رعى وزير الدولة لشؤون البلدية والأشغال الدكتور فاضل صفر حفل افتتاح ورشة عمل عن يوم الموئل العالمي، أكد خلاله عدداً من الأمور الخاصة بالتطور العمراني والمدن الحديثة التي نراها في الغرب.

أكد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر أن اهمية المدن برزت خلال القرن التاسع عشر الميلادي بعد ظهور عصر الصناعة الذي ألقى بظلاله على جميع مرافق الحياة. حيث حدثت قفزات هائلة في المناطق الحضرية في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية رافقها طلب عالٍ على الخدمات.

واستناداً إلى احصائيات الأمم المتحدة فإن اكثر من 50 في المئة من سكان العالم الآن يسكنون المدن لأول مرة في التاريخ، وإن أعداد «الميكاستي» أو المدن التي يبلغ عدد سكانها اكثر من 10 ملايين نسمة أخذت تزداد. ويتوقع لمعدلات النمو هذه أن تستمر خلال السنوات المقبلة، حيث تشير توقعات الأمم المتحدة إلى أن 80 في المئة من النمو خلال العشر سنوات المقبلة ستكون من نصيب مدن الدول النامية. وبذلك احتل قطاع المدن بين 50 و70 في المئة من الناتج الوطني الإجمالي، واصبح تقدم الدول يقاس بمدى قدرتها على إدارة شؤون المدن بكفاءة لتوفير الخدمات وتلبية احتياجات المجتمع.

مؤكدا خلال حفل افتتاح ورشة العمل المقامة بمناسبة يوم «الموئل العالمي» أن المدن عادة ما تمثل نظاما معقدا يختلف في مميزاته الاقتصادية والسكانية والاجتماعية والمالية وفي مشاكله ومتطلباته، حسب بيئة المدينة وظروفها وموقعها ونظامها السياسي.

وأشار صفر إلى ان التحدي الذي يواجهنا في دولة الكويت هو كيفية الموازنة بين «الطلب» والنمو العالي في اعداد السكان والمركبات ورخص القيادة والمركبات الثقيلة والمؤشرات الاقتصادية والتجارة الإقليمية واستعمال الأراضي، وكفاءة «المعروض» من خدمات وبنى تحتية ومساكن ومواقف للمركبات وغيرها، بغرض تهيئة البيئة الحضرية التي تلبي احتياجات المجتمع وخطط الدولة لتحويل البلاد الى مركز مالي وتجاري عالمي، استنادا إلى توجيهات صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه.

مشيرا إلى ان موضوع تخطيط المدن احتل اولوية مهمة لتعزيز الاستعمال الأمثل للأراضي في بلد محدود المساحة كالكويت. وقد قمنا بإعداد المخطط الهيكلي الثالث للدولة الذي تم إصداره بموجب المرسوم الأميري 255 عام 2008 والذي يمثل خطوة متميزة لتحقيق السياسات العامة للتطوير العمراني بالتكامل بين البنية التحتية والاحتياجات. ويهدف المخطط إلى وضع المعايير التخطيطية لتطوير المناطق من حيث المرافق العامة والنقل والنمو المتوقع للسكان الذي سيزداد من 3.5 ملايين نسمة إلى اكثر من 6 ملايين نسمة خلال العشر سنوات القادمة. والمخطط الآن يمثل أساسا قابلاً للتطور لخدمة برامج الدولة المستقبلية وتعزيز التخطيط الاستراتيجي، وتوفير دليل لمؤسسات الدولة يساعد في تنظيم استعمال الموارد بشكل فعال ويحد من تشابك الاختصاصات. اضافة إلى أن التحدي الآخر الذي يواجه متخذي القرار هو أن عدد المركبات قد تجاوز 1.5 مليون مركبة، مسجلاً زيادة بنسبة 76 في المئة بين عام 2000 و2008.

وبيّن صفر انه رغم أن عملية نقل الأفراد والبضائع تشكل العمود الفقري لديمومة وتطور المجتمع، فإن اهتمام متخذي القرار يتمحور حالياً حول الآثار السلبية المباشرة الناتجة عن الحركة المرورية من ازدحام يهدر الوقت وحوادث تربك الحياة الاجتماعية وتكلفة اقتصادية وتلوث بيئي. وتشير الدراسات الى ان كلفة المشكلة المرورية في دولة الكويت قد تصل الى اكثر من 27 مليار دينار خلال العشر سنوات القادمة اذا لم تعالج سلبياتها، لافتاً إلى انه من الضروري أن نحرص على تطوير شبكات الطرق، حيث احتوت الخطة الخمسية على إنشاء اكثر من 700 كم طرقا استراتيجية حديثة تربط المنافذ الحدودية ومراكز الخدمات، وتصل المناطق السكنية بالموانئ والمطارات ومناطق النمو الاقتصادي. وقد احتوت الخطة الخمسية أيضا على مشاريع عملاقة لتطوير خدمات النقل العام مثل مشروع السكك الحديدية ومترو الانفاق.

وقد اولينا اهتماما كبيرا للقضية الإسكانية بطرق غير تقليدية وعلمية في ظل ندرة مساحات الاراضي وعدم كفاية المتوفر منها وكثرة المواطنين المسجلين في قوائم الانتظار.

ولفت صفر إلى ان برنامج عمل الحكومة الحالي احتوى على تنفيذ خطة اسكانية طموحة خلال 2009- 2013 لإنجاز آلاف الوحدات السكنية في 6 مدن جديدة. وتضم الخطة تبني استراتيجيات جديدة للتنفيذ، منها إشراك القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشاريع وتنويع وتنمية الموارد المالية وتوفير المزيد من الأراضي الصالحة والخالية من العوائق وتقليص أعداد طلبات الرعاية السكنية وتوفير بدائل سكنية جديدة.

وبصفتها شريكا رئيسيا ضمن مشروع الاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل (2009-2019) في دولة الكويت، فقد قامت وزارة الأشغال العامة والشؤون البلدية بدعم جهود «الداخلية» لتنفيذ هذا المشروع الوطني من خلال توفير الاقتراحات والحلول الهندسية اللازمة. حيث يهدف مشروع الاستراتيجية الوطنية إلى خلق قطاع نقل مستدام ذي سلامة عالية يعزز مفهوم الإدارة الذكية ويعالج نقص الخبرات الوطنية والبحوث العلمية، ويطور الوعي المروري وتبني منظومة فعالة لمراقبة كفاءة التنفيذ.