استجواب الخالد يقترب وسط آراء بعدم دستوريته

بينما بات مؤكداً أن كتلة العمل الشعبي مضت في طريق استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، وبدأت في التجهيز لمحاوره، دعا رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي النواب الى اجتماع تنسيقي الاثنين المقبل بشأن أولويات المجلس وخطة العمل، في حين كشف مصدر برلماني أن الهدف من الاجتماع وضع النواب، لاسيما الجدد منهم، في إطار الجو العام والمكاشفة عن مصير ما ستؤول اليه الاوضاع في حال التصعيد المبكر.

وقال المصدر البرلماني لـ"الجريدة" أمس إن "الناس متفائلون بالمجلس، والحكومة تمد يدها للتعاون، وهناك رغبة في أن يكمل المجلس مدته الدستورية، فإذا كان النواب يريدون التأزيم وحل المجلس من خلال الاستجوابات المتتالية والقوانين الشعبية فالأمر بيدهم، أمّا إذا كانوا يريدون التعاون والإنجاز فلنعرف حتى نحدد طريقنا"، وأكد المصدر أن "اجتماع الاثنين سيشهد نوعاً من المكاشفة والمصارحة في الطرح، خصوصاً في ظل ما يتردد عن نية كتلة العمل الشعبي استجواب وزير الداخلية، فضلاً عن توجه بعض النواب الى تقديم قوانين شعبية وإدراجها على جدول أعمال الجلسة المقبلة بفتح بند ما يستجد من أعمال"، مشيراً الى أن ثمة رغبة في الوقوف على توجهات النواب وأولوياتهم في المرحلة المقبلة وتصورهم لمستقبل العلاقة بين السلطتين.

وأضاف أن هذا الاجتماع هو الأول الذي يعقد بين النواب بعد الجلسة الافتتاحية وأداء اليمين الدستورية، "وثمة رغبة في التنسيق وترتيب أولويات العمل في هذه المرحلة".

وإذ يترقب المجلس الاستجواب المنتظَر من كتلة العمل الشعبي ضد وزير الداخلية، تباينت آراء النواب إزاء هذا الاستجواب المقرر أن يُقدَّم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، وأكدت مصادر مؤيدة لمساءلة الخالد إصرار "الشعبي" على تقديمها الاستجواب الذي وصفته بأنه "غير شخصاني ويتناول قضايا عامة"، وقالت المصادر إن حزمة من الاسئلة البرلمانية ستوجه الى الوزير الخالد خلال يومين، إضافة الى أن الكتلة "بدأت الإعداد لمادة الاستجواب وتجهيز محاوره التي لن تتجاوز ثلاثة محاور".  

وعن موقف التجمع السلفي، أكد مصدر مقرب منه أن "السلف سيؤيدون استجواب الخالد إذا تضمن محاور قوية ومقبولة وموثقة"، وقال المصدر لـ"الجريدة" إن "الحكومة من تجارب سابقة لا يشد فيها الظهر، وإذا كانت محاور الاستجواب قوية فسنؤيده".

النائب جمعان الحربش اعتبر، من جهته، أن "المساءلة السياسية لا تشكل أزمة بحد ذاتها، إنما الأزمة تحدث عند تعامل الحكومة معها"، موضحاً انه لا يسجل أي موقف من هذا الاستجواب، وعلى الحكومة أن تواجه هذه المسألة وتتعامل معها وفق الأطر الدستورية، ويبقى الحكم لأعضاء المجلس بعد الاستماع لوجهات نظر الطرفين بعد مناقشة محاور الاستجواب.

أمّا النائب فيصل الدويسان، فأعلن أنه ضد استجواب الشعبي لوزير الداخلية "من حيث المضمون والمبدأ"، ورأى أن الاستجواب غير دستوري "لأنه يسائل الوزير عن أعمال حكومة سابقة".

وقال الدويسان إن "التلويح باستجواب وزير الداخلية غير منطقي ويدعو الى الريبة، ولا أفهم لماذا في هذا الوقت بالذات"، مؤكداً أن "استجواب وزير لم يمض على أداء مهامه سوى أسبوع مدعاة للقلق".

وأقر مكتب المجلس في اجتماعه الاول امس تشكيل لجنة خاصة بأولويات المجلس تتكون من نائب رئيس المجلس عبدالله الرومي، والنواب يوسف الزلزلة، عادل الصرعاوي، علي العمير، فيصل المسلم، وحسين الحريتي.