«أم الهيمــــان»


نشر في 10-07-2009
آخر تحديث 10-07-2009 | 00:00
 أ. د. فيصل الشريفي رغم أن اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للبيئة تم إصدارها في أكتوبر 2001 على أن يبدأ تنفيذها في أكتوبر 2002، وأن تطبق على كل الجهات والمصانع في الكويت، فإن الهيئة العامة للبيئة أصدرت مرة أخرى قانوناً لمصانع القطاع الخاص رقم 6/2004 في 21/1/2004 على أن يبدأ تطبيقه بعد ستة أشهر من إصداره.

في هذا المقال لن أذكر أسماء المصانع الموجودة هناك، ولكن سأذكر بعض الملوثات التي تنتجها تلك المصانع ومنها الفينول، والفورمالدهايد، والبورون، والليثيوم، ومادة الفايبر التي يتم رشها في الهواء الطلق، ناهيك عن المواد الحفازة التي لا تتوافر أي معلومات عن الملوثات الخارجة منها، وكذلك مصانع الورق والمواد البلاستيكية ومحطة النفايات الصناعية والمحارق، كل هذا إلى جانب محطات توليد الطاقة التي تستعمل الوقود الخام، وأخيراً وليس آخراً المصافي النفطية.

المهم في هذا الأمر، أن منطقة «أم الهيمان» مستثناة من خريطة الكويت البيئية وتحتاج إلى نظرة خاصة. إن ما يعانيه أبناء المنطقة من مشاكل صحية لها علاقة وثيقة بالملوثات وإن كثر عددها ومصدرها.

القول إن المنطقة لا تعاني التلوث، وإن مستوى التلوث فيها دون المعدلات الخطرة عالمياً، هو كلام «مأخوذ خيره» وبعيد عن الواقع العلمي، فلا يمكن لمختص أن يقتنع بهذا الكلام لأن غياب المعلومة هو أحد أكبر المشاكل التي يجب علينا فك طلاسمها.

فمحطات الرصد البيئي يجب أن تكون بين المناطق السكنية، كذلك لابد من صيانتها وفق الأسس العلمية، وأيضاً لابد من توافر المعلومات بشأنها على مدار الساعة، وأن تكون مصحوبة بالرسوم البيانية التي من خلالها يمكن فرزها إلى معدلات يومية وشهرية خلال ساعات العمل في النهار، وأيضا مقارنتها بالأوقات الليلية والعطل الرسمية.

ولمزيد من التأكيد لابد لوزارة الصحة أن تنشئ وحدة معنية بدراسة الأمراض البيئية ذات العلاقة بالملوثات، وأن تكون مهمة هذه الوحدة دراسة أمراض السرطان والحساسية والربو والدم وكل ما يثبت علمياً من أمراض لها علاقة بالتلوث.

ولمزيد من الرقابة البيئية فإن على المصانع والمصافي النفطية ومحطات توليد الطاقة تزويد الجهات الرقابية ببيانات واضحة عن منتجاتها والمواد الأولية الداخلة في الإنتاج، والكميات المنتجة من تلك المصانع والمحطات لمعرفة كم الملوثات المصاحبة لذلك.

ما ننتظره من حكومتنا الرشيدة تشكيل لجنة فنية من الهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة للصناعة، ووزارة الصحة، ووزارة النفط، والمؤسسات النفطية، وأن تكون مهمتها الرئيسية إزالة الغموض عن بيانات «أم الهيمان» حتى لا تصبح المنطقة «أم التيهان».

أخيراً: إلى نواب الأمة ما وعدتم به خلال حملاتكم الانتخابية بمتابعه الملف البيئي جاء دور تنفيذه، فهل آن أوان تنفيذ العهد الذي قطعتموه على أنفسكم؟ ودمتم سالمين. 

back to top