مجلس الوزراء: إحالة أي برنامج أو مسلسل يسيء إلى مسؤولي الدولة إلى النيابة فوراً

نشر في 25-08-2009 | 00:00

دشتي لـ الجريدة: رؤساء الدول الديمقراطية يتعرَّضون للسخرية ولم يطالبوا بتضييق الحريات
الحكومة اعتمدت صرف بدل التعطّل للمسرَّحين... والمستقيلون خارج الحسبة

كلف مجلس الوزراء وزير الإعلام اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه البرامج والمسلسلات التي تعرض في شهر رمضان والتي تثير الفتنة والطائفية أو تسيء الى مسؤولي الدولة وغيرهم وإحالتها الى النيابة العامة فوراً، في حين طالبت النائبة د. رولا دشتي وزارة الإعلام بألا تنجرف وراء الضغوط والمطالبات وأن تلتزم الحياد وتترك لأصحاب الحق المطالبة بحقوقهم من خلال القضاء، مذكرة بأن رؤساء دول وشخصيات عامة واعتبارية في المجتمعات التي تحترم ديمقراطياتها كانوا ولا يزالون عرضة للانتقاد والتهكم والسخرية في كثير من الأحيان، إلا أن كل ذلك لم يغير من الحقيقة شيئا، ولم يطالبوا بتضييق حرية الإعلام.

وفي الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس، أسدلت الحكومة الستار على قضية المسرَّحين واعتمدت آلية صرف بدل التعطّل لهم أخذاً بالتوصيات النيايبة، في خطوة تعاون جديدة على طريق إنجاز الأولويات بين مجلس الأمة والحكومة.

وأفادت مصادر مطلعة أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد أكد أن الحكومة لن تألو جهداً في دعم أبنائها وتوفير المعيشة الكريمة لهم، وعلى ذلك تم اعتماد مبلغ 60 بالمئة من الراتب الأساسي و220 ديناراً دعم عمالة وبدل غلاء، على أن تبدأ عمليات الصرف من الشهر المقبل.

وأشارت المصادر الى أن القرار يشمل فقط المسرحين الذين أنهت شركات القطاع الخاص خدماتهم. أمّا المستقيلون بإرادتهم فسيضع مجلس الوزراء آلية خاصة للتعامل معهم. وذكرت أن أبرز ما اعتمدته الحكومة في الجلسة أن تمتد فترة صرف بدل التعطّل الى عام كامل بدلاً من ستة أشهر وأن يشمل القرار المسرحين الجدد من القطاع الخاص، فضلاً عن تأجيل الضبط والإحضار للمدينين من هذه الفئة لحين توافر الوظيفة المناسبة لهم أو وجود راتب يستطيع المسرح به أن يسدد ما عليه من التزامات مالية.

وشدد مجلس الوزراء في جلسته أيضاً على ضرورة أن يتعاون ديوان الخدمة المدنية مع هيكلة القوى العاملة من أجل إيجاد الوظيفة المناسبة لكل مسرح، سواء عن طريق القطاع الحكومي أو الخاص.

الى ذلك، أرجأت الحكومة من جديد إقرار كادر الفتوى والتشريع وأعادته للدراسة في اللجنة القانونية الوزارية التي ستتعاون مع ديوان الخدمة المدنية لحساب المبالغ النهائية للكادر والعمل على توزيع الفئات المستفيدة وإعداد تقرير متكامل يرفع الى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل للإطلاع عليه.

ورفض مجلس الوزراء مجدداً تأجيل بدء العام الدراسي، بعدما أشيع عن اتجاه وزارة التربية الى تأجيل مرحلة رياض الأطفال وذلك بعد شرح وزير الصحة د. هلال الساير الذي أكد عدم وجود حاجة للتأجيل.

وعلى الصعيد ذاته، طلب مجلس الوزراء من وزارتي الأوقاف والصحة التنسيق للاستعداد لموسم الحج، إذ كشفت المصادر أن الوزارتين ستعدان تقريراً موحداً يقدم الاسبوع المقبل متضمناً القرار النهائي بالفئات التي يسمح لها بالحج والعمرة.

وقالت المصادر ان لجنة الافتاء في الأوقاف أفتت لوزارة الصحة بجواز حظر الحج والعمرة للفئات التي تشتكي من أمراض مزمنة وكبار السن والمصابين بمرض السمنة والحوامل نظراً لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بإنفلونزا الخنازير وتركت الحسم في هذا الموضوع لولي الأمر لوجود خطر على الصحة العامة.

على صعيد منفصل، طلب مجلس الوزراء من وزير التجارة أحمد الهارون ضبط قطاعات الوزارة المختلفة ومراقبة الأسعار في شهر رمضان لحماية المستهلك، وأمر بتشكيل لجان مراقبة ومتابعة في المحافظات الست لمتابعة أسعار الجمعيات التعاونية والأسواق التجارية، على أن يقدم الوزير تقريراً متكاملاً عن الأسعار في الاجتماع المقبل.