بعد «المعسرين»... الحكومة تبحث صندوق «المسرَّحين»

أكد مصدر حكومي أن مجلس الوزراء سيبحث اليوم صندوق تأمين ضد البطالة للمسرحين والمستقيلين من القطاع الخاص، لافتاً إلى أن هذا المشروع مقدم من قبل برنامج القوى العاملة والجهاز التنفيذي لإعادة هيكلة القوى العاملة منذ أكثر من عامين، بهدف توفير الحماية للكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص.

وكشف المصدر لـ"الجريدة" أن "هذا المشروع يضمن ما يقارب 60 في المئة من إجمالي راتب العاملين في القطاع الخاص مدة محددة لا تتجاوز العام، وهي فترة كافية لتوفير فرص عمل بديلة، خصوصاً إذا طُبق قانون نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص الجديد"، مؤكداً أهمية أن يتخذ مجلس الوزراء اليوم قراراً يكلف بموجبه برنامج القوى العاملة بحصر أعداد العمالة الوطنية المسرّحة من القطاع الخاص، لتتمكن الحكومة من وضع الاستراتيجيات والخطط المناسبة لمعالجة هذه المشكلة.

 وقال المصدر إن "المعلومات التي لدى الحكومة والمستقاة من برنامج القوى العاملة تفيد بأن عدد المسرحين من القطاع الخاص منذ الأزمة المالية في شهر نوفمبر من العام الماضي حتى اليوم بلغ 4000 مواطن"، مشيراً إلى أن هذا الرقم غير دقيق بسبب عدم وجود قاعدة بيانات لدى أي جهة حكومية في الدولة تبين هذه الأعداد.

 من جهة أخرى، اعتمد مجلس الوزراء مبلغ 250 مليون دينار لتنفيذ البنية التحتية للمناطق السكنية الجديدة، والعمل على تلبية كل الخدمات المدنية الأخرى.

 وذكرت مصادر وزارية لـ"الجريدة" أن هناك 6 مناطق جديدة في عهدة الإسكان ستضمها البنى التحتية كاملة من أجل أن تكون جاهزة للسكن، موضحة أن البنى التحتية للخدمات المدنية الأخرى تشتمل على الطرق بنوعيها الرئيسية والداخلية وأعمال الكهرباء والماء والصرف الصحي والهاتف، إذ طلب مجلس الوزراء من وزارات الإسكان والأشغال والمواصلات والكهرباء والماء العمل في وقت واحد، لاختصار المدة الزمنية والانتهاء من المناطق السكنية الجديدة بأسرع وقت ممكن.

 ولفتت المصادر إلى أن مجلس الوزراء طلب من وزارة الإسكان العمل على تقصير المدة الزمنية، لحصول المواطن على السكن على ألا تتجاوز فترة 7 سنوات من تاريخ تقديم الطلب الإسكاني.