سجال ومشادات في ختام جلسة مناقشة الخطاب الأميري

• المسلم: استجواب الخالد لن يمنعنا من متابعة الشيكات وفساد الإعلام لكن بعد 6 أشهر

• أسيل العوضي: التزمنا الضوابط... وركِّزوا على الفرعيات المجرّمة       

• انتقادات عنيفة لأحمد الفهد تثير حفيظة مؤيديه

انتهت جلسة مناقشة الخطاب الأميري أمس، على وقع سجالات ومشادات نيابية ـ نيابية من جهة، ونيابية ـ حكومية من جهة أخرى، بشكل عكس صورة مبدئية عما يتوقع ان تشهده جلسة مناقشة استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد المقدم من النائب مسلم البراك الثلاثاء المقبل. وبينما غاب الوزير الخالد عن جلسة الأمس، أعلن البراك استعداده لجلسة الاستجواب لتكون مناظرة دستورية في الدفاع عن الحريات والعملية الديمقراطية.

وعقب الجلسة، قال البراك إن "صعود وزير الداخلية المنصة التزام وتأكيد من الحكومة على دستورية الاستجواب"، مشيراً الى أنه سيثبت في الجلسة أن "الاستجواب ليس تأزيماً إنما مساءلة سياسية لتجاوزات قام بها الوزير".

وكشف البراك أنه سيقدم في جلسة مناقشة الاستجواب "مستندات تثبت تجاوزات الوزارة"، موضحاً انه وعد سمو الأمير في لقائه معه أمس الأول بتقديم مستندات.

أمّا النائب فيصل المسلم، فقال إن "وزير الداخلية أعيد للحكومة حتى يستجوب من أجل عودة موضوع الاستجوابات الى الوزراء بدلاً من رئيس الوزراء، وهذا محال أن يحصل في دولة الكويت".

وأشار المسلم الى أن "مصروفات مكتب رئيس الوزراء تبلغ 100 مليون دينار وأكثر، بينما يستجوب وزير الداخلية على مصروفات بخمسة ملايين دينار، لذلك أتساءل مرة أخرى؛ ما الإجراءات التي اتخذت لمعالجة الوضع في مكتب رئيس الحكومة؟ كما أتساءل عن علاقة رئيس الحكومة بالإعلام الفاسد، فهناك أحد وكلائه متورط الى أخمص قدميه في هذا الموضوع ونحتاج الى معرفة الحقيقة".

وأكد أن هناك "كلاماً عن تمويل أجنبي لبعض الوسائل الإعلامية، إضافة الى شيكات صدرت تحتاج الى توضيح، ولن نطمئن إلّا بعد أن نجد تعاوناً من الحكومة".

وذكر المسلم أنه لن يقدم استجوابا لكن سينتظر ستة أشهر للحصول على إجابات والرد على الأسئلة بشأن الكثير من القضايا المطروحة.

الحدث الأبرز في جلسة الأمس كان ما شهدته من جدل بين النائب عادل الصرعاوي وثلاثة نواب دافعوا عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد الذي وجه اليه الصرعاوي انتقادات عنيفة، إذ قال إن "حكومة بها أحمد الفهد هي حكومة تعطيل العمل بالدستور"، مشيرا الى أن "أحمد الفهد الذي قال عن نفسه بأنه استُبعد شعبياً يتولى الآن عملية التخطيط والتنمية ووضع آليات الوحدة الوطنية رغم أنه محل إدانة في موضوع الاتحاد الآسيوي، ولديه يد في الكهرباء، وخليجي 16، وفشل في التخطيط السياسي".

وأضاف الصرعاوي أن "الفهد يقول إنه رجع بإرادة شعبية بينما الحقيقة أننا نحن من رجعنا بالإرادة الشعبية، أمّا أنت فرجعت بتسويات الأسرة، وتسويات الأسرة لا تدير دولة".

وردّ وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرالمواصلات محمد البصيري على كلام الصرعاوي بأن "سياسة الحكومة والتخطيط لها لا تنفذ من وزير بعينه بقدر ما هي سياسة تضامنية للحكومة، كما أن الأمثلة التي ضربها تتعلق بحكومات سابقة ونحن قادمون بروح جديدة ورغبة في التعاون والأمل".

كذلك، رد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بأن "الشيخ أحمد الفهد لم يُستبعد شخصياً وأكبر دليل أنه كان عضواً في الحكومة ولم يُستجوب وخيار ان يكون وزيراً أم لا فهذا أمر يرجع الى سمو رئيس الوزراء".

ويبدأ السجال مع تعقيب النائب خلف دميثير على كلام الصرعاوي بأن "أحمد الفهد مرغوب شعبياً رغم أنف من لا يريد ذلك وله دور هو ووالده وأسرته في خدمة الكويت". ويرد الصرعاوي بأن "أحد الأسباب التي أرجعت الفهد كوزير قدرته على إدارة مجموعة من النواب أحدهم خلف دميثير".

وعاد النائب مبارك الخرينج الى فتح موضوع انتقادات الصرعاوي للشيخ أحمد الفهد، إذ طلب الخرينج من الصرعاوي "تقديم أدلة وبراهين ضد أحمد الفهد بدلاً من إطلاق الكلام على عواهنه، فهذا أمر لا يجوز".

ورد الصرعاوي بأن "الخرينج هو العضو الثاني الذي يديره أحمد الفهد". ويرد الخرينج بأنه "محسوب على الضمير لا على الفهد أو غيره"، طالباً من الصرعاوي أن يحترم الآخرين "حتى يحترموك وأرجو أن تغير أسلوب لهجتك".

وهنا دخل النائب سعدون حماد العتيبي على خط الدفاع عن الفهد، معتبراً أن "ما طرحه الصرعاوي خلاف شخصي بينه وبين أحمد الفهد". وأضاف: "أريد من الصرعاوي أن يميز بينه وبين الفهد، فالأمير هو عمه وسمو ولي العهد عمه، بينما أنت جررت المجلس إلى خلافات مع الجميع ولم تترك أحداً إلّا وسببت له مشكلة".

الى ذلك، أثار حديث النائبة أسيل العوضي بشأن الضوابط الشرعية، سجالا بينها وبين النائب علي العمير، وقالت العوضي في بداية حديثها: "اود التنويه بأننا دخلنا الى القاعة وفق ارادة الشعب الذي مارس دوره الديمقراطي، لكن هناك من يشكك في احقيتنا لهذا المنصب"، مشيرة الى أن قانون الانتخاب قبل 2005 لم يكن دستوريا لتجاهله نصف المجتمع "ونحن التزمنا بالضوابط الشرعية حسب فهمنا لها، وان كان المقصود هو ارتداء الحجاب فيجب احالة القانون الى المحكمة الدستورية لوجود شبهة دستورية حوله، والمفروض ان نركز في خوض الانتخابات الفرعية المجرمة قانونا، ونحن دولة دستورية".

ورد النائب العمير على العوضي في نقطة نظام بالقول إن "النائبة العوضي ذكرت أن قبل 2005 كان قانون الانتخاب غير دستوري، وذلك يعني ان المجالس السابقة وما اتخذته من قرارات غير دستورية".