استمرار الدعوات النيابية إلى إيجاد حل سريع لـ «المسرَّحين» وإقالة الخالد

بينما واصل النواب تسليط الأضواء على قضية المسرَّحين من القطاع الخاص، وسط دعوات إلى عقد جلسة خاصة لإقرار قانون العمل في القطاع الأهلي للحد من تزايد المشكلة، مازالت قضية المحور الأول من استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تتفاعل نيابياً في ظل دعوات إلى "استقالة الخالد أو إقالته حتى لا يكون عائقاً أمام التعاون بين السلطتين خلال المرحلة المقبلة".

وفي حين أعلن النائب صالح الملا أنه سيدعو خلال الأسبوع المقبل إلى عقد جلسة خاصة لإقرار قانون العمل في القطاع الخاص حتى لا تتفاقم مشكلة المسرَّحين، اعتبرت النائبة رولا دشتي أن قضية المسرَّحين "لن تحل من خلال إقرار قانون العمل، لأن القانون ينظم العلاقات في العمل".

وأكدت النائبة أسيل العوضي أن قانون العمل "يتضمن بعض القصور وهو بحاجة إلى تعديل قبل إقراره"، مشددة على ضرورة الإبقاء على القطاع الخاص كعنصر جذب للعمالة الوطنية وشريك في حل مشكلة المسرَّحين، داعية إلى ضرورة "ألا يكون برنامج أو صندوق المسرحين عنصراً مشجعاً للموظفين على البطالة، كما يجب ألا يشجع القطاع الخاص على تسريح الموظفين، وألا يكلف الدولة التزامات مالية إضافية غير ضرورية".

أما النائب فلاح الصواغ فانتقد قرار الحكومة تأجيل حسم الموضوع ثلاثة أسابيع للدراسة وتشكيل اللجان، إذ "يجب أن يكون القرار سريعاً وحاسماً ويخدم الهدف المنشود من المطالبات النيابية والشعبية"، مطالباً بفرض "جزاءات على الشركات التي تسرح الكويتيين من دون أسباب أو بأسباب مصطنعة".

 وعلى صعيد تداعيات المحور الأول من استجواب الخالد، استنكر النائب د. فيصل المسلم، زعم وزير الداخلية في كتابه إلى النائب العام بأن تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2008-2009 لم يتضمن ملاحظات عن الإعلانات الانتخابية". ووجه المسلم سؤالاً إلى الخالد في هذا الشأن مفاده: "هل صدر أصلاً تقرير ديوان المحاسبة حتى تستشهد به؟"، وقال: "فاض الكيل يا حكومة الكويت".

بدوره، دعا النائب الصيفي مبارك الصيفي الوزير الخالد إلى الاستقالة "في حال ثبت صحة ما تردد عن إعادة النيابة العامة بلاغ إحالة المحور الأول"، ورأى أن "إصرار الوزير على التمسُّك بمنصبه يتطلب موقفاً نيابياً حاسماً لإحالته إلى محكمة الوزراء". وأكد الصيفي أن "الوزير سيبقى مسؤولاً عن ضياع الأموال العامة، ولابد من محاسبته مثلما وجبت مساءلته مجدداً عن سياسة التضليل التي اتبعها مع النواب"، داعياً سمو رئيس مجلس الوزراء إلى إقالة وزير الداخلية "في حال رفض الاستقالة حتى لا يكون عائقا أمام التعاون بين السلطتين خلال المرحلة المقبلة".

أما النائب سعد زنيفر العازمي فأكد أنه "إذا ثبت أن الوزير الخالد لم يقم بما أعلنه بشأن إحالة المحور الأول إلى النيابة فسيكون لنا موقف لأننا لا نرضى أن يتم تضليل النواب"، مشيراً إلى أن "أساس وقوفنا مع الوزير هو تأكيداته إحالة هذا المحور إلى النيابة، فنحن لن نقبل أن يُستباح المال العام تحت أي ذريعة".

وفي حين أكدت النائبة د. رولا دشتي أنها ستذهب إلى أبعد مدى لحماية المال العام، مشددة على أنها لن تقبل التقاعس عن إرجاع أي دينار تم هدره من المال العام، دعا النائب خالد الطاحوس وزير الداخلية إلى "الابتعاد عن المراوغة، وأخبرنا بمضمون وتاريخ رد النيابة الذي استخدمته لتضليل الأمة، وتحاول الآن أن تقحم سمو الأمير حفظه الله لتبرير فشلك، فسموه ملاذ لكل الكويتيين وليس لك وحدك".