مصر: فرص «التوريث» تتراجع بعد رفض «الوطني» الانتخابات المبكرة

تراجعت فرص جمال مبارك، نجل الرئيس المصري حسني مبارك، في تحقيق مزيد من الصعود السياسي السريع، بعد رفض "الحرس القديم" في الحزب "الوطني الديمقراطي" الحاكم، تبكير الانتخابات الرئاسية عن موعدها المقرر سنة 2011، في حين أخذت معارضة الدور السياسي الذي يلعبه مبارك الابن شكلاً جديداً تمثل في سلسلة من الرسائل الإلكترونية التي تدعو إلى وقف "مشروع توريث مصر".

وأعلن الأمين العام للحزب الحاكم صفوت الشريف أمس، أن المؤتمر العام للحزب سيعقد يوم 30 أكتوبر المقبل، وقال في تصريحات صحافية بعد اجتماع هيئة مكتب الحزب أمس إن المؤتمر الذي يحضره نحو ثلاثة آلاف من قادة الحزب سيستمر ثلاثة أيام.

وكان الشريف قد أكد قبل أيام أن "المؤتمر هو صاحب الحق تنظيمياً في اختيار اسم مرشح الحزب الى انتخابات الرئاسة"، نافياً صحة خبر نشرته صحيفة "الشروق" القاهرية يفيد بأن المكتب السياسي للحزب سيجتمع قريباً لإعلان اختياره جمال مبارك لخوض هذه الانتخابات.

وجاء تدخل الشريف الذي يعد أهم رموز "الحرس القديم" في الحزب الحاكم، ليقطع الطريق على احتمالات إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لاسيما أن مصادر صحيفة "الشروق" كشفت أن عضواً في لجنة السياسات في "الوطني" التي يرأسها جمال مبارك هو من سرّب لها هذا الخبر.

ولم يتوقف تدخل أمين عام الحزب عند حدّ رفض اجتماع المكتب السياسي وإصراره على أن المؤتمر العام هو صاحب الاختصاص في اختيار مرشح الرئاسة، ثم إعلانه أن هذا المؤتمر سيعقد في موعده السنوي المعتاد بالخريف، لكنه ذهب إلى استبعاد صدور قرار بحل مجلس الشعب رداً على تكهنات بأن جناح "الإصلاحيين" بقيادة جمال مبارك يضغط في هذا الاتجاه من أجل تقليص عدد مقاعد المعارضة بالبرلمان وتمهيداً لانتخابات رئاسية مبكرة.

وقال الشريف، في حديث مع التلفزيون المصري الرسمي مساء أمس الأول، إن "أول انتخابات ستكون في عام 2010، حيث انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في شهر أبريل وتنتهي في شهر يونيو ومجلس الشعب في نهاية دورته في 2010"، مشيراً إلى أن قرار حل البرلمان هو من سلطات رئيس الجمهورية وحده.

وتتداول الأوساط السياسية في القاهرة منذ أسابيع معلومات تفيد بأن إصلاحيي الحزب الحاكم يرغبون في حسم سريع خلال الصيف الحالي للجدل الدائر منذ سنوات حول دور جمال مبارك، وأنهم باتوا يميلون إلى ضرورة عدم انتظار موعد الانتخابات الرئاسية المقررة سنة 2011 خوفاً من ضياع فرصته، التي تبدو سانحة إذا قرر مبارك الأب لأي سبب عدم إكمال فترة ولايته الخامسة والدعوة الى انتخابات مبكرة.

وتزامن مع الموقف الصارم الذي اتخذه الشريف ظهور موجة جديدة من التحركات المعارضة لجمال مبارك أخذت هذه المرة شكل رسائل إلكترونية وهاتفية بدأت تصل بانتظام إلى عدد من الصحافيين والسياسيين، وتلفت النظر إلى مواقع تدعو إلى تأييد ترشيح مدير جهاز الاستخبارات المصرية العامة الوزير عمر سليمان إلى الرئاسة باعتباره "البديل الوحيد عن جمال مبارك والإخوان المسلمين"، ثم تطورت هذه الرسائل إلى حد التحريض على الحفاظ على النظام الجمهوري السائد منذ ثورة عام 1952 معتبرة أن "مشروع التوريث يقضي على هذا النظام".