جوهر: اقتراح بقانون بشأن غرفة التجارة يقدَّم الأسبوع المقبل

جدد النائب د. حسن جوهر مطالبته وزير التجارة والصناعة احمد الهارون بتعديل الوضع القانوني الخاطئ لغرفة التجارة، وإلغاء الرسوم التي تفرضها على المواطنين، لحين صدور قانون جديد، كاشفا عن ان اقتراحا بقانون سيقدم الأسبوع المقبل بشأن الغرفة، وسيكون وفق معايير اقتصادية وقانونية سليمة.

وتحدى جوهر في مؤتمر صحافي عقده بمجلس الأمة امس وزير التجارة تطبيق القانون الصادر في 18 يونيو 1959، كما ورد في "الكويت اليوم" والمتعلق بغرفة التجارة، وقال: "اذا كان القانون الذي يزعم وزير التجارة انه لا يلغى الا بحكم من المحكمة الدستورية، هو نفسه القانون الصادر في يونيو 1959 فأتحداه ان يطبق القانون كما جاء في "الكويت اليوم"، مشيرا الى ان الوزير يدافع عن التعديلات التي اجريت على قانون غير شرعي، وهو يحاول البحث عن مخارج اخرى.

واشار جوهر الى أن 4 وزراء سابقين تسلموا حقيبة "التجارة" وعدّوا من رجالات الكويت الأفاضل الذين تسلموا مسؤولية الغرفة، أكدوا عدم قانونية وضع "الغرفة" وبعضهم تقدم بقانون، ما يعني اعترافا منهم ان وضع الغرفة غير سليم، اما وزير التجارة الحالي فربما يعتبر نفسه موظفا في الغرفة لا وزيرا في الحكومة، او ملكيا اكثر من الملك.

وأوضح جوهر ان "امام الوزير الهارون ملفات عديدة غير غرفة التجارة، وعليه مواجهتها، منها التلاعب والخلل الحاصل في البورصة، وارتفاع الاسعار"، داعيا الوزير الى الاضطلاع بمسؤولياته.

وخاطب جوهر الوزير الهارون بالقول: "اذا اردت تطبيق القانون فنحن لدينا في المجلس الأغلبية النيابية الداعمة لتصحيح الوضع التشريعي الخاطئ للغرفة ومسنودين بمحاولات قام بها رجال افاضل من الغرفة من اجل تعديل الوضع القانوني منذ عام 1973".

واشار جوهر الى قرار اصدره وزير التجارة الأسبق صلاح خورشيد بإيقاف الرسوم غير القانونية التي تحصلها الغرفة الا انه وبعد رحيله عادت هذه الرسوم، داعيا الهارون الى عدم العناد في هذه المسألة.

وبسؤاله عن محاولات الربط بين هذه القضية وما يحصل في ملف الرياضة،

قال جوهر "ان زج الرياضة هو مسخ وضرب من الخيال يتناوله البعض"، مؤكدا انه احد مقدمي وداعمي قوانين الاصلاح الرياضي الواجبة التطبيق، رافضا في الوقت ذاته اتهامه بإطلاق هذا الملف في هذا التوقيت بالذات لاسيما انه بادر منذ اكتوبر الماضي بتوجيه اسئلة حول الغرفة"، فضلا عن محاولات حكومية سابقة لتعديل القانون.

واستذكر جوهر الراحل عبدالعزيز الصقر الذي رفض في عام 1976 صدور مرسوم بتعديل وضع الغرفة نظرا لحل مجلس الامة آنذاك، مؤكدا ان ما قام به هذا الرجل المخلص يأتي في إطار جهود عديدة سعت لاصلاح الخلل التشريعي للغرفة وتبناها مسؤولون مخلصون تسلموا الغرفة في سنوات سابقة.

الحريتي يطالب الحكومة بالإسراع في تقديم قانون ينظم غرفة التجارة

طالب النائب حسين الحريتي مجلس الوزراء بالاستعجال في تقديم مشروع بقانون ينظم غرفة التجارة والصناعة، بما يتفق مع الدستور.

وقال الحريتي في تصريح أمس: "ليس من المعقول ونحن مقبلون على تنفيذ الخطة الإنمائية للدولة والغرفة التجارية تعمل بلا قانون ولا غطاء شرعي، ويجب ألا تنسى الحكومة أن القطاع التجاري يُعد مرتكزاً أساسياً لتنفيذ أهداف الخطة، لذا على الحكومة الإسراع في تقديم قانون ينظم عملها".