الصحة : 2 أغسطس المقبل تطبيق قانون الفحص قبل الزواج النصف: القانون يضمن أسرة آمنة وخالية من الأمراض الوراثية والمعدية

دشنت وزارة الصحة أمس حملتها الإعلامية والتوعوية، للتعريف بأهداف وفوائد الفحص قبل الزواج والتي تستمر شهرين، مؤكدة أن تطبيق هذا القانون إنما يمثل ضمانا لأسرة آمنة وصحية وسعيدة وخالية من الأمراض الوراثية والمعدية.

أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة د. يوسف النصف أن يوم الأحد 2 أغسطس 2009 سيكون انطلاقة تطبيق قانون الفحص قبل الزواج، مشيرا إلى أن نهاية الحملة الإعلامية للمشروع ستكون يوم الخميس 30 يوليو 2009.

وقال النصف في المؤتمر الصحافي، الذي عقد ظهر أمس في ديوان الوزارة برئاسته، إن الفحوصات الطبية لن تزيد من نسبة العنوسة في البلاد، مؤكدا أن الهدف من تطبيق هذا القانون هو ضمان أسرة آمنة وصحية وسعيدة وخالية من الأمراض الوراثية أو المعدية، مشيرا إلى أن المشروع أخذ حقه الكامل من البحث والدراسة من خلال العديد من اللجان التي جالت عددا من دول الخليج للاطلاع على تجارب عدد من الدول مثل المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، مشددا على أهمية الحملات الإعلامية والتوعوية للتعريف بالقانون وأهدافه، مضيفا أن نسبة قبول المجتمع السعودي للمشورة وأهمية القانون سجلت 9 في المئة في بداية تطبيق القانون، وارتفعت النسبة إلى 39 في المئة عقب 5 سنوات من القانون بفضل الحملات التوعوية.

وأكد النصف أن هناك عيادات خاصة لحاملي المرض، الذين يرغبون في إتمام الزواج عقب معرفتهم بحمل أحد طرفي الزواج مرضا معديا أو وراثيا، بدءا من الزواج مرورا بالحمل والولادة، مشيرا إلى أن المؤتمر الصحافي هو بمنزلة تدشين للنشاط التوعوي للتعريف بالقانون وأهدافه، مضيفا أن هذا القانون يعد مصدر فخر كبير للكويت، مشيرا إلى أن مشروع القانون ليس وليد اليوم إنما فكرة قديمة، ويهدف إلى حماية الأجيال القادمة، والتأكد من خلوها من الأمراض الوراثية والمعدية.

حبس المأذون 

من جهته، قال مراقب الزواج والطلاق في وزارة العدل، عبدالله الحمود إن هناك إجراءات متبعة قبل إجراء الفحص الطبي في وزارة العدل، ومنها تقديم أصحاب العلاقة طلبا إلى مدير إدارة التوثيقات الشرعية من خلال كتاب موجه الى وزارة الصحة، مؤكدا أنه في حال ظهور نتائج الفحوصات الطبية المخبرية التي أجريت على المتقدمين للزواج غير آمنة فلن يعتد بموافقة من لم تبلغ سن الرشد على إتمام الزواج، كما لا يجوز لوليها تمثيلها في هذه الحالة، لافتا إلى أنه لا يجوز للمأذون إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأي جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم شهادة معتمدة تفيد بأنه تم إجراء الفحص الطبي قبل الزواج، مشددا على معاقبة المأذون الذي يخالف ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، مشيرا إلى أن إدارة التوثيقات الشرعية سوف تستقبل المراجعين لتلقي الطلبات بشأن الفحص الطبي في الإدارة الرئيسية في مجمع المحاكم في الرقعي وجميع الفروع التابعة لها في الأحمدي ومبارك الكبير والجهراء وبرج التحرير.

زواج عرفي

من جانبه، قال مدير إدارة الشؤون القانونية في الوزارة د. محمود عبدالهادي إن إجراءات الفحص من الناحية القانونية إجبارية، ولكن عقد الزواج اختياري لطرفي العلاقة، مشددا على أنه لن يتم بأي حال من الأحوال تزويج الأنثى التي لم تبلغ سن الرشد في حال كانت النتيجة غير آمنة، كما لا يجوز لوليها تمثيلها في هذه الحالة، مشيرا إلى أنه لا يوجد رسوم على الفحوصات، مشددا على أنه لن يصدق أي عقد زواج في وزارة العدل إذا أبرم خارج الكويت وكانت النتيجة غير آمنة، ويعتبر الزواج زواجا عرفيا، مشيرا إلى أن المشرع وضع القانون لحماية المجتمع وليس للتضييق على الزواج.

أهمية نفسية وصحية 

وقال مدير إدارة الصحة الاجتماعية د. يعقوب الكندري إن الفحص قبل الزواج له أهمية اجتماعية وصحية ونفسية قصوى، وينعكس على صحة وسلامة المجتمع وأجياله، مؤكدا أن مركز الفحص قبل الزواج والكائن في منطقة الصباح الطبية مجهز، وسيكون جاهزا للعمل في 30 يوليو المقبل، لافتا إلى أن طرفي الزواج سيقومان بتعبئة استمارة داخل المركز تتضمن أسئلة شخصية وأخرى عن أمراض وراثية أو معدية داخل الأسرة، مشيرا إلى أن هذه الاستفسارات تهدف إلى الحفاظ على سلامة واستقرار الأسرة وولادة أجيال أصحاء، مضيفا أن المراجع سيطلب منه عينة دم، ومن ثم يبعثها المركز بدوره إلى مختبرات الوزارة، بعد ذلك تعطى النتيجة في مدة لا تقل عن 5 أيام عمل، مشيرا إلى أنه إذا كان الطرفان خاليين من أي أمراض نقوم بإعطائهما شهادة خلو من موانع الزواج، أما إذا كان أحدهما مصابا بأي مرض معد أو وراثي فنقوم بالاتصال به ونقدم له المشورة، وفي حال إصرار الأطراف على إتمام الزواج رغم وجود موانع مرضية، فيجب أن يوقعا على إقرار، ومن ثم يتسلمون شهادة الفحص قبل الزواج.

وأوضح أن مختبر مستشفى الولادة سيقوم بفحص أمراض الدم الوراثية والزهري، أما مختبر الشعب فسيقوم بإجراء باقي الفحوصات، لافتا إلى أنهما المختبران المعتمدان من الوزارة في هذا القانون.