«منع» العريفي يشعل حرباً من تصريحات التطرّف

تصاعدت أمس حدة السجال النيابي حول قضية منع الداعية السعودي محمد العريفي من دخول البلاد، مشعلة تصريحات التطرف المتقابلة، فيما ترددت معلومات نيابية بأن وزارة الداخلية تراجعت عن قرارها بشأن "العريفي".

وقال النائب د. وليد الطبطبائي "بلغنا أن الحكومة تراجعت عن قرار منع الشيخ محمد العريفي ونشكرها على ذلك، فالرجوع للحق فضيلة".

واعتبر النائب صالح عاشور أن وزير الداخلية أخطأ بالتراجع عن منع العريفي من دخول الكويت، "وما هكذا تورد الأبل، وإنك بهذا القرار خسرت من وقف معك وساندك".  وحذر النائب حسين القلاف الحكومة من السماح لـ "العريفي" بدخول البلاد، قائلاً: إن البعض من التكفيريين يصرون على الفتنة، ومادام وصف أحد مراجع المسلمين بالزنديق من قبل العريفي أمراً مقبولاً لديهم، فسيكون لنا موقف متشدد لو دخل البلاد، وليتحمل دعاة الفتنة النتائج".

واستنكر النائب د. فيصل المسلم تصريح القلاف قائلاً: " إن التصريح خطير، ويجب أن يوضحه، فماذا يقصد بالموقف المتشدد؟ ومن يقصد بكلمة (لنا)؟".

وأعلن النائب محمد هايف أنه سيعقد اليوم ندوة جماهيرية "لتوضيح الملابسات، والحديث بشكل موسع عن تداعيات قرار المنع الخطير عقائديا وسياسيا".

وقال: "إن العريفي صرح عن السيستاني، لأنه طرف في الحرب الدائرة الآن بين السعودية والحوثيين"، معتبراً أن "قرار وزارة الداخلية أمر غير مقبول، وليس له سند قانوني".

ورأى النائب د. ضيف الله بورمية أن "منع العريفي من شأنه إثارة الفتن بين فئات المجتمع، وإحداث شرخ في جدار الوحدة الوطنية"، واصفاً قرار وزارة الداخلية بأنه غير مدروس.

وأضاف ان "مثل هذه القرارات تدل على فشل الحكومة في التعامل مع الأحداث وإدارة شؤون البلاد".

أما النائبة د. أسيل العوضي، فأعلنت رفضها منع دخول الأشخاص إلى الكويت بسبب الاختلافات الفكرية، مشيرة إلى أنها لا تدافع عن شخصيات وأفكار بعينها، منتقدة تعامل بعض النواب مع القضية ودفاعهم عن الأشخاص والأفكار والأحزاب التي يمثلونها، مذكرة بما جرى في موضوع محاولة بعض النواب التدخل لمنع شخصيات من دخول البلاد كالفالي وأبوزيد.

 ووجه النائبان وليد الطبطبائي وشعيب الموزيري أسئلة إلى وزير الداخلية حول صحة منع العريفي من دخول الكويت.

من جهته، بدأ النائب علي الراشد جمع تواقيع النواب لعقد جلسة خاصة تناقش الوحدة الوطنية.

وقال الراشد أمس إن "هناك أفكاراً نتداولها مع بعض النواب لعقد جلسة خاصة، لمناقشة الوحدة أو وضع ميثاق شرف، يتم التوقيع عليه من جميع الأعضاء، بالابتعاد عن التصريحات الفئوية والقبلية التي تمزق الشعب".

ومن جانبه، رفض أمين عام التحالف الوطني خالد الفضالة منع الشخصيات من دخول البلاد بسبب الاختلافات الفكرية "كما رفضنا منع الفالي وأبوزيد من قبل"، مطالباً الجهات المسؤولة بأن "تبين حقيقة الأحداث درءاً للفتنة".

على الصعيد نفسه، ذكر مصدر أمني مطلع لـ"الجريدة" أن وزارة الداخلية لم تمنع أساساً الداعية الإسلامي د. محمد العريفي من دخول الكويت، حتى تقوم بإلغاء المنع وفتح الباب أمامه للدخول.

وأضاف المصدر إن "المنع جاء عن طريق إحدى الصحف المحلية، ولم تتطرق له أي من الجهات الرسمية، وأن العريفي لم يمس أي رمز من رموز البلاد". وتابع إن المنع لا يحدث إلا للأشخاص الذين تتوقع الجهات الأمنية أن يشكلوا خطراً.