العقار ومواد البناء: المالك لـ الجريدة•: أتوقع تأخر خروج الكويت من الأزمة لغياب الرؤية والقرار

الكويت عاشت الأزمة، وهي مركز تجاري ومالي منذ القدم والحقيقة أنه يجب إعادتها الى مكانتها الأولى كمركز مالي وتجاري، وليس التحول، وهي تتمتع باقتصاد حر راحت تكبله القوانين التي من شأنها أن تعرقل المسيرة التقدمية، وبعض الشركات اتخذت من الأزمة شماعة لتعليق فشل مجالسها في إدارتها، وكذلك تعليق خسائرها التي لم يكن لها مبرر فجاءت الأزمة لتبررها، بالإضافة إلى أن أول المحفزات لاجتذاب المستثمر الأجنبي تسهيل الإجراءات وإعدام الروتين والبيروقراطية المقيتة، إلى جانب خلق فرص استثمار بطرح مشاريع مغرية أمام القطاع الخاص تساعد في توطين رأسماله في السوق المحلي بدلاً من طرده خارج الكويت، ليشيد مشاريع عملاقة صارت صروحاً في دول أخرى، الاقتصاد الكويتي أنشط بكثير من اقتصاداتها.

هذه مقتطفات من حوار أجريناه مع رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة أوتاد العقارية عضو مجلس إدارة الشركة الشرقية للاستثمار، الشيخ وليد خالد المالك الصباح.

الكويت شهدت الأزمة

• ثمة من يقول ان الكويت لم تشهد ازمة انما هي تداعيات للازمة المالية العالمية لأن مسببات الازمة في الولايات المتحدة واوروبا، لكنها غير موجودة في الكويت، فما قولك؟

- هذا الكلام غير صحيح إذ ان من أسباب الأزمة في الكويت المبالغة في الأسعار سواء في العقار أو الأوراق المالية والمبالغة في الإقراض ولما بدأت الأزمة الكل سارع الى تصفية أموره فوقعت الأزمة، وأعتقد أن الأزمة أعادت الأمور إلى نصابها من حيث الأسعار والإقراض.

• بعض الشركات، كما يقال، اتخذت من الازمة المالية العالمية شماعة لتعليق خسائرها عليها والبعض الآخر للتغطية على فشل مجالس اداراتها، فما تعليقك؟

- هذا الكلام صحيح لأن الخسارة كانت متوقعة لتلك الشركات لا محالة سواء أتت الأزمة أم لم تأت. والسبب الرئيسي هو الاندفاع والتهور لبعض الإدارات نتيجة الوفرة المالية، وهنا يجب طرح سؤال: من يحاسب تلك الإدارات على نتائج أعمالها او الخسائر الفادحة التي تكبدتها الشركات التي تديرها، وأين الجهات الرقابية الحكومية من الدعاية والإعلام الذي يروج من بعض الشركات المتعثرة والذي لا يعكس حقيقة أوضاعها المالية والتشغيلية.

قوانين جاءت تكحلها...!

قانون الاستقرار المالي الذي ترتقبه شركات كثيرة قالت انها لن تدخل ضمن المستفيدين من القانون، فما الفوائد التي ستجنيها الشركات الكويتية والاقتصاد الكويتي من هذا القانون؟

للأسف القانون وان جاء لهدف دعم وانتشال أوضاع الشركات إلا انه جاء بقيود وشروط مشددة قللت من فرصة دخول الشركات للاستفادة منه، فضلا عن أنه لم يعرض على المجلس حتى تاريخه، وهذا ما زاد من التخوف منه والعزوف عنه، من أن يتم رفضه من المجلس.

واليوم وبعد مضي كل هذه المدة من الأزمة الاقتصادية العاصفة لم نشرع سوى هذا القانون اليتيم، فأي فوائد ستجنيها الشركات او الاقتصاد الكويتي نحن نتحدث عنه؟ التشريع بالكويت يمر بأزمة حقيقية من غياب للأولويات، الى ضعف في صياغة القوانين واخيرا سوء النية المصاحب لاي قانون قد يفيد القطاع الاقتصادي ويشجع القطاع الخاص.

• قانون الـ"بي أو تي" الاخير قالوا عنه انه ولد معوقا فما رأيك؟

لعل بالإجابة السابقة ما يكفي حول هذا القانون وما احتواه من شروط وقيود جعلت مشاريع الـ"بي او تي" تتوارى خجلا والشركات المبادرة تهرول مبتعدة عن المشاركة، وبالرغم من التجارب الناجحة السابقة لعدد من تلك المشاريع قبل ولادة هذا القانون المعيب والطارد للمبادرات ومساهمة القطاع الخاص، فإن المشرع أبى إلا ان يئد هذه التجربة الناجحة. وهذا ما يجب على أعضاء مجلس الامة ان تقوم به من مراجعة تبعات القوانين التي تصدر إذا ما كانت لها نتائج عكسية على النشاط الاقتصادي والتنموي للدولة.

• البنوك الإسلامية أحست أنها حققت نصرا حين ربح بيت التمويل الكويتي تمييز الاستشكال المرفوع من وزارة العدل بخصوص استثنائه من القانونين 8 و9/ 2008 في ظل عدم وجود اي ردود فعل ازاء هذا الامر من قبل السوق العقاري خصوصا السكن الخاص اذ لم يكن تجاوبه اكثر من ضجة او سحابة صيف سرعان ما تزول، فما رأيك؟

- على الرغم من صدور الحكم لمصلحة بيت التمويل، فإن البنك المركزي من جهته اصدر ضوابط جديدة، نتيجة لقضية القروض والدعوات لإسقاطها من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة وتداعيات تلك القضية، مما حد من التسهيلات الممنوحة من البنوك الإسلامية للراغبين في الشراء واعتمدت شروط صعبة جداً لذلك لم يكن لهذا الأمر أي تأثير.

فما كان متوقعا من نتائج حكم المحكمة ألغته الضوابط الجديدة، وجاء استثناء البنوك الاسلامية كونها تتملك العقار ثم تبيعه بنظام المرابحة، في حين ان منع البنوك التقليدية جاء بسبب رهن العقار كضمان للقرض، أي ان القانون في النهاية قد أضر المواطن الراغب في الشراء عن طريق الاقتراض، في حين أن جوهر القانون هو منع الشركات من المضاربة في السكن الخاص، ومن هنا لابد من تدخل المشرع مرة اخرى لتصحيح هذه الإشكالية بالسماح للبنوك والشركات الاسلامية أو التقليدية بمنح القروض لراغبي الشراء بما لا يخل بالهدف الاساسي من القانون.

العودة الى مركز تجاري وليس التحول

• الكويت تتجه الى التحول الى مركز مالي وتجاري دولي، هل تملك تلك المقومات لإنجاز هذه الخطوة؟

دعوة سمو الامير ليست غريبة، فنحن كنا يوما ما المركز المالي والتجاري للمنطقة والدعوة يجب الا تكون التحول، وانما العودة الى ما كنا عليه من ريادة على مستوى المنطقة، ولكن للأسف لا توجد أي بوادر او بصيص أمل في هذا التحول نظراً الى البيروقراطية والتعقيدات الموجودة وعدم وجود متخذ للقرار الحاسم نحو تحقيق هذه العودة، والامر بلا شك يحتاج الى بنية تشريعية وادارية وتنظيمية على مستوى عال من الحرفية والمهنية، وهذا ما نفتقر اليه أما بقية المقومات فهي بالتأكيد موجودة بالكويت أفضل من غيرها كالموقع الاستراتيجي وتوفر الكوادر المؤهله والخبرات الغنية والمبادرات الجريئة والثقة العالية.  

• شركات كثيرة ترغب في الدخول الى الكويت للاستثمار فيها ترى ان معاملة استقدام العمالة التي تحتاج الى اشهر عامل لا يبشر بدخول استثمارات خارجية الى الديرة، ما تعقيبك؟

- لا شك في ان هذا كلام صحيح، وهذا أحد تعقيدات القوانين الموجودة بالبلد، التي لا بد من تعديلها لمواكبة الاعداد للتحول او العودة الى وضع الكويت الحقيقي كمنارة للعلم والثقافة والاهم المركز التجاري على مر التاريخ بالمنطقة، ليس هذا فقط ما يجعل المستثمر الاجنبي يعتبر الكويت في ذيل الفرص المتاحة للاستثمار والمشاركة مع مستثمرين محليين، فنحن بحاجة الى ثورة حقيقية بكل ما يتعلق بمعوقات الاستثمار بالكويت.

• قانون السماح للخليجيين بتملك العقارات والاراضي في الكويت لم تظهر ثماره على ارض الواقع، ما تعليقك على ذلك؟

 - نظراً لارتفاع أسعار العقارات في الكويت مقابل نظيرتها في دول الخليج، فإن أحدا لا يفكر بقطف أي ثمار منه ما عدا توفير سكن خاص وحيد للبعض، فإذا كان المواطن الكويتي والمستثمر المحلي يعاني شح الاراضي، فلن تكون هناك فرص استثمارية مشجعه للخليجيين، كما ان توقف عجلة التنمية كما اسلفت يعد سببا آخر لعدم الاستفادة من هذا القانون.  

• ما المطلوب من مجلس الامة ومجلس الوزراء في الوقت الراهن لإخراج الكويت من الازمة التي بدأت تتعافي منها اسواق اوروبا والولايات المتحدة، ولم تظهر بوادر التعافي على الصعيد المحلي حتى الآن؟

- تعافي الدول الاخرى من الازمة يعود الى اقرار حزمة من القوانين والقرارات الاقتصادية المدروسة للخروج من تداعياتها، منها ضخ السيولة ودعم القطاعات المختلفة وسن التشريعات المناسبة. ولعل اقرار الخطة الخمسية للدولة من قبل مجلس الامة وتضافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والالتفات الى الاولويات خطوة على الطريق الصحيح لتحريك عجلة الاقتصاد، كما ان تطبيق القانون بعدالة ومساواة يحفظ حقوق الجميع ويشجع المختصين على الدخول الى المشاريع الموجودة بالخطة.

• الشركات الكويتية اشتد نشاطها الخارجي اقليميا وعالميا، ما هو برأيك السر وراء توجه الشركات الكويتيية برؤوس اموالها الضخمة للعمل خارج السوق المحلي؟

- بسبب البيئة المحلية طاردة من نواح عدة، ومشاريع الدولة متوقفة، والاراضي محجوزة ومحدودة ، بينما في الخارج كل التسهيلات متاحة بل وجاذبة ومشجعة لدخول الاستثمارات الاجنبية، ولا شك ان الشركات الكويتية تتميز بالملاءة وتوفر الخبرات العالية، وكل ما تحتاج اليه هو حسن النوايا وفتح المجالات وتوفير بيئة تشريعية مناسبة ومنافسة شريفة، ولو توفر كل هذا لما نزحت اموال الكويت لتبني وتعمر في خارجها.

• ماذا يعني اقرار قانون هيئة سوق المال في الكويت، وما القيمة المضافة التي ستجلبها الهيئة؟

هيئة سوق المال هي جهة رقابية على اسواق المال، ومتى ما خرجت عن هذا الاطار والدور فلا فائدة مرجوة منها، والقانون الذي اقر توسع بدرجة كبيرة مما قد يخرج هذه الهيئة من تأدية الدور المطلوب منا، وكل الخوف ان يكون اقرار القانون لذر الرماد بالعيون وللتفاخر بوجود هيئة لاسواق المال بالكويت. تجربة الكويت وخبرتها بسوق الاوراق المالية لا يستهان بها والمشاكل التي واكبت هذه التجربة لا تعد ولا تحصى، وما لم يقض وجود الهيئة على الفوضى والتلاعبات وغياب المعلومات وانعدام الشفافية والافصاح ، "فلا طبنا ولا غدا الشر".

• ما العوامل التي تراها ملحة وضرورية لجذب المستثمر الخارجي لدخول السوق المحلي؟

– تسهيل إجراءات الدخول إلى الكويت وتسهيل الإجراءات في إصدار التراخيص ومعاملته معاملة المستثمر الكويتي.

• هل ترى ان الازمة الاقتصادية انحسرت بالفعل ام انها مجرد دعاية اعلامية فقط؟

- نعم الأزمة الاقتصادية قد بدأت بالانحسار بالفعل ولكن سوف تأخذ وقتا حتى تنجلي بصورة نهائية كل تداعياتها. والامر مرهون كما بينت سابقا بدور الدولة في تذليل الصعاب المترتبة عليها امام المستثمرين، وتفهم اعضاء مجلس الامة للدور الحيوي والحقيقي للقطاع الخاص بتطور وتقدم البلد وخدمة مواطنيه على جميع المستويات.

• آخر التطورات على مشاريع شركة أوتاد العقارية؟

– تم إنجاز مشروع مجمع وبرج اوتاد التجاري بالعقيلة الواقع في مركز الفنطاس التجاري، وسيتم الافتتاح قريباً ويعد من أحدث المجمعات الراقية والعمل جار في المرحلة الثانية من مجمع أوتاد التجاري بالجهراء، بالإضافة إلى برج أوتاد للعيادات الطبية الملاصق للمستشفى الأميري وبرج سكني راق في منطقة شرق.

• هل لديكم مشاريع جديدة؟

–  ضمن الخطط المستقبلية إنشاء فندق راق في منطقة الجهراء إذ إن المنطقة تفتقر الى مثل هذه الفنادق.

• هل تتجهون الى الاستثمار خارج الكويت؟

- نعم بكل تأكيد وجار دراسة البدائل المتاحة ولكن حتى الآن لم نحدد المكان وحجم الاستثمار.

• ما هي قراءتكم للعام الجاري 2010 وهل تتوقعون ان تخرج الكويت اولا ثم العالم من الازمة المالية العالمية؟

- لا... العكس هو الصحيح إذ إن الكويت سوف تخرج متأخرة من الأزمة العالمية وأتوقع ذلك مع بداية 2011، والسبب كما بينا وكررنا غياب الرؤية والقرار.

• القطاع العقاري شبه منسي من قرارات الحكومة ومداولات مجلس الامة ما هو تعليقكم على ذلك؟

– للأسف نعم مع العلم بأن القطاع العقاري يعتبر ثاني اقتصاد في الكويت بعد البترول، وقد يكون تغييبا متعمدا لاسباب عديدة منها ارتباطه بالانفتاح المطلوب وتشجيع المستثمر الاجنبي وغياب مشاريع التنمية المطلوبة لمواجهة زيادة السكان.

• الأرباح المتوقع تحقيق أوتاد لها عام 2009؟

- نحمد الله ان النتائج ستكون ممتازة وافضل من السنة الماضية بالرغم من الاوضاع التي مرت وتمر بها كل القطاعات الاستثمارية، ونحن في شركة أوتاد العقارية ومنذ إنشائها وحتى الآن قد استطعنا بفضل الله أن نحقق أرباحا في جميع السنوات المالية وكذلك التوزيعات سواء نقدا أو منحة.

•  التوزيعات المتوقعة؟

- لا أستطيع البت فيها الآن والأمر متروك لمجلس الإدارة والجمعية العمومية كما تعلم.

الاقتصاد الكويتي حر والقوانين تمنعه من الانفتاح

قال الشيخ وليد المالك إن الاقتصاد الكويتي حر والقوانين تمنعه من الانفتاح ولكن المشكلة في القوانين المعقدة التي تعوق انطلاق الاقتصاد، فلا يوجد اقتصاد حر في ظل وجود هذه القوانين الكابحة لطموح ورغبة القطاع الخاص.

كذلك لابد من الاشارة الى توقف عجلة التنمية ودورها في فتح المجالات لتحريك الاقتصاد وما يعود من ذلك من تنشيط الحركة التجارية وتوفير فرص عمل للاعداد الكبيرة من خريجي الجامعات القادمين على سوق العمل، فقد آن الاوان الى مشاركة القطاع الخاص بحمل الأعباء عن الحكومة، فضلا عن عدم قدرة الحكومة اصلا على الاستمرار بهذا النهج من توقع دخول اكثر من 300000 مواطن الى سوق العمل خلال السنوات العشر القادمة، موجودين اليوم بمراحل التعليم المختلفة.

ما المطلوب من وزير التجارة؟

سئل الشيخ وليد المالك عن المطلوب من وزير التجارة والصناعة الحالي لتنشيط دور "التجارة" في احياء الاقتصاد الكويتي بقطاعاته كافة الخاصة والعامة والمشتركة، فقال إن الامر ليس مقصورا على وزير التجارة دون غيره وهو ليس قرار شخص واحد يتسلم مسؤولية وزارة تعاقب عليها العديد من الوزراء ولفترات قصيرة كل من وضع بها بصمة تختلف عن الآخر دون ان يكون هناك سياسة حكومية واضحة بأعمال الوزارات وفق السياسة العامة لمجلس الوزراء، وعلى كل فإن المطلوب من وزير التجارة والصناعة تسهيل الإجراءات واختصار الروتين المعقد والعمل على رفع كفاءة وقدرات العاملين بالوزارة من خلال منح العاملين حوافز جاذبة وبما يتناسب مع دور ومسؤوليات الوزارة بالتعامل مع شركات متخصصة بالاستثمار المالي والعقاري والصناعي وبرؤوس اموال تفوق المئة مليار دينار وبعلاقات متداخلة ومعقدة ومعاملات وموافقات في بعضها يؤخر الاعمال او يوقفها .