نقابة القصر: نستغرب ترميمات مبنى الهيئة قبل صدور الحكم في الأسقف المسرطنة حذرت المسؤولين من التطاول على الموظفين

شددت نقابة العاملين في الهيئة العامة لشؤون القصر على إدارة الهيئة ضرورة اتخاذها الإجراءات القانونية ضد أي مسؤول أو موظف تمادى بفعله أو بألفاظه غير اللائقة على الآخرين، ليتم ردعه وتهذيبه، مع ضرورة التزامها بصحة الإجراءات بأوامرها للموظفين وفق الأطر القانونية.

وخاطبت النقابة في تصريح صحافي، على لسان رئيس مجلس إدارتها بسام البالول، عموم الموظفين، بعدم تنفيذ أي أوامر شفوية لأي مسؤول، أيا كان منصبه، إذا كان تنفيذها يشكل جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، حتى لا تقع المسؤولية على الموظف، موضحا ضرورة تنبيه المسؤول كتابيا بالخطأ أو بالجريمة، ويجب أخذ كتاب أو صورة منه وبتوقيع هذا المسؤول لتنتقل المسؤولية عليه بكل الآثار القانونية.

واكدت النقابة ان بعض المسؤولين يأمر الموظفين بمخالفة القوانين شفويا بالضغط عليهم بكتابة بعض الخطابات المخالفة للقانون، للتضليل عما ورد ببعض المحاضر الرسمية، وعندما لم يستجب لطلباتهم أصبحوا يتمادون بالالفاظ والتصرفات غير اللائقة.

واستنكرت مداهمة مكتب سكرتارية نائب مدير عام الأسبوع الماضي بأوامر أحد المسؤولين، وذلك للبحث عن سجلات ومستندات، وقيامهم بالعبث بالمكتب وبالسجلات التي أصبحت الجريمة الثالثة التي ترتكبها إدارة الهيئة من خلال التعرض لخصوصيات الموظفين والمسؤولين، وتفتيش مكاتبهم دون وجه حق، الى جانب العبث بممتلكات بعض الموظفين واخفائها دون علم أصحابها، سواء بقصد الانتقام والتنكيل أو للبحث عن كل ما من شأنه قد يدين هؤلاء المسؤولين بوجود قضيتي إثبات حالة ضدها، والتي لفعلها الشائن ستنال وتفهم معنى هيبة القانون والجزاء عليه.

وتساءلت النقابة عن الترميمات ببعض الأدوار التي ترتب عليها نقل بعض موظفي الإدارات من أماكنهم لعمل إنشاءات وترميمات ووضع قواطع بين المكاتب، الى جانب تكلفة 75 ألف دينار من أموال الدولة لمبنى مسرطن، والمرجح الخروج منه، أو بأدنى حد توفير هذه الأموال لاستبدال الأسقف، رغم توصيات الهيئة العامة للبيئة بالتحذير من أي تحركات إنشائية وترميم تزيد خطورة الأسقف على العاملين ومرتادي الهيئة، دون مراعاة لانتظار حكم القضاء وتوصيات البيئة وحفظ أموال الدولة لصرفها بالشكل الصحيح.