جلسة «الغلاء» و«الذمة المالية» و«مكافحة الفساد» مرشحة للاشتعال إذا استُعجل «الخصخصة»

على طريق الأحداث الدراماتيكية، تسير جلسة مجلس الأمة اليوم في حال قُدم طلب لاستعجال مناقشة قانون الخصخصة في مداولته الثانية، الذي أثار جدلاً واسعاً في مختلف الأوساط بعد إقرار مداولته الأولى في 15 أبريل الماضي في جلسة خاصة، في وقت أكدت الحكومة أمس أنها لم تصل حتى الآن إلى مرحلة سحب تراخيص المصانع، التي هدد بشأنها النائب خالد الطاحوس باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الاثنين المقبل، ما لم يتم سحب تراخيص المخالفة منها في منطقة أم الهيمان.

ومن المقرر أن يخصص المجلس ساعتين لمناقشة ظاهرة غلاء الأسعار في الجلسة، بناء على طلب تقدم به عدد من النواب، إضافة إلى بحثه قوانين كشف الذمة المالية، وهيئة مكافحة الفساد.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات د. محمد البصيري إن الحكومة جاهزة لمناقشة قانون الخصخصة، والتصويت على المداولة الثانية في جلسة اليوم "إذا كان تقرير اللجنة المالية المختصة جاهزاً، ووصلنا إلى البند المتعلق بهذا القانون".

 وصرح أمس بأن "أعضاء اللجنة المالية استعاضوا في ما يتعلق بالمادة الثالثة من القانون بأربع مواد دستورية (20 و21 و152 و134)، وهي مواد لا يمكن لأحد أن يعترض عليها"، مبيناً أن "الخلاف، الذي أثير بعد المداولة الأولى للقانون حول خصخصة القطاع النفطي ومرافقه العامة، حُسم من خلال استعاضة القانون بهذه المواد الدستورية"، متوقعاً أن يحظى تقرير اللجنة عند مناقشته بموافقة الأغلبية البرلمانية.

 ودعا البصيري النواب المتخوفين من إقرار "الخصخصة" من دون وجود ضمانات تشريعية تسبق القانون كقانون الضريبة وحماية المستهلك وتعارض المصالح، إلى تقديم هذه التشريعات خلال دور الانعقاد الحالي، مبيناً أن "الحكومة ليس لديها أي مانع من إقرار هذه القوانين كضمانة لإقرار قانون الخصخصة بما فيها قانون مكافحة الفساد وتضارب المصالح"، مشيراً إلى أن للحكومة تحفظاً "حول اكتتاب الدولة نيابة عن المواطنين الذين هم دون الـ 21 عاماً في الشركات المراد تخصيصها".

وعن الوضع البيئي، قال البصيري إن سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء شدد على ضرورة التزام المصانع الاشتراطات البيئية، مؤكداً استعداد الحكومة لمواجهة أي استجواب، "وأنها لا تخشى المواجهة ما دامت ملتزمة نصوص الدستور والقانون، وبالتالي فإن أي استجواب يُقدَّم سنتعامل معه كالاستجوابات السابقة وفقاً للأدوات الدستورية والقانونية المعتمدة".

 وأشار إلى قرارات المجلس الأعلى للبيئة في اجتماع ترأسه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع جابر المبارك الخميس الماضي والمكملة لقرارات اتخذها قبل شهرين بإغلاق بعض المصانع طبقاً للقانون، ومنها إغلاق ثمانية مصانع لم تلتزم الاشترطات البيئية المطلوبة، مبيناً أن "الحكومة لم تصل حتى الآن إلى مرحلة سحب التراخيص، بعد أن لاحظت استجابة بعض المصانع للاشتراطات البيئية في إصلاح الأوضاع البيئية المخالفة فيها، والوصول إلى المعايير البيئية الدولية".

وبينما كشف رئيس مجلس الأمة بالإنابة النائب عبدالله الرومي لـ "الجريدة" أن الرئاسة لم تتسلم حتى نهاية دوام أمس التقرير النهائي بشأن قانون تنظيم عمليات التخصيص، رد النائب د. فيصل المسلم على الوزير البصيري قائلاً: "كنا نتمنى أن تعلن استعداد الحكومه لإقرار قوانين الذمة المالية ومكافحة الفساد بدلاً من تدافعكم وراء قانون الخصخصة، لكن من همه البيع ليس كمن همه الشراء".

ومن جانبها، تقدمت النائبة د. رولا دشتي بتعديلات على قانون الجزاء في ما يخص حماية المُبلغ.