البلدية تؤرشف المخالفات إلكترونياً

بناءً على توصية اللجنة العليا للتخطيط في اجتماعها الذي انعقد أخيراً برئاسة وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر، وبحضور مدير عام البلدية م. أحمد الصبيح، وذلك بعد أن عرض مراقب الخدمات والصيانة بفرع بلدية محافظة الجهراء عبدالله محسن اللامي فكرته بضرورة وجود نظام لأرشفة وحفظ مخالفات البلدية عن طريق الحاسب الآلي، يهدف إلى القضاء على الروتين وإدخال جميع البيانات آليا إلى جانب التسجيل اليدوي المتعارف عليه والمعمول به حالياً بالبلدية.

وفي هذا السياق، تمكّن المراقب عبدالله اللامي بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات من إنجاز مشروع برنامج حفظ وتسجيل وأرشفة مخالفات البلدية عن طريق الحاسب الآلي، وهو الآن يعمل فقط في محافظة الجهراء في طور التجربة، على أن يعمم على بقية المحافظات لاحقاً.

ومن جهته، أشاد مدير فرع بلدية محافظة الجهراء عبدالله العلي بالكفاءات التي تعمل على رفع مستوى العمل والاداء، مما يحقق النقلة النوعية لعمل البلدية على مختلف الصعد، ويحقق تطوير العمل ودفعه نحو خدمة المواطنين بأيسر الطرق ومواكبة التطور في جهاز البلدية.

وقال اللامي في تصريح صحافي: إن البرنامج يشمل جميع بنود المخالفات ونماذجها والتشريعات واللوائح والجوانب المالية والجزائية وأوامر الصلح وتفعيله خلال فترة السماح المحددة، بالإضافة إلى سهولة استرجاع المعلومات لكل جزيئات المخالفة وإمكان طباعتها لتعرض على الجهات المختصة.

وأضاف: كما أن البرنامج يتيح إمكان استرجاع وطباعة تقرير المخالفات لتقييم عمل أي موظف، فضلاً عن منع المستخدم من العبث بأرقام محاضر المخالفات، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات لطباعة دفاتر المخالفات وإيداع أرقامها مسبقاً في النظام في كل محافظة على حدة، وما على الموظف سوى استدعاء الرقم وربطه بالمخالفة، كما أنه يتم توزيع العمل على المستخدمين بحيث يكون كل موظف مختص بمخالفات إدارة معينة أو أي طريقة تعدل بين الموظفين.

وأوضح أن البرنامج الذي تم إنجازه يمنع بأي حال من الأحوال حذف أي مخالفة تم تخزينها مسبقاً دون الرجوع إلى المسؤول الأعلى وبموجب كتاب رسمي يوقع عليه الطرفان ويرفع إلى مدير الفرع للعمل بذلك، مشيراً إلى أن دفتر المخالفات يكون عهدة بيد الموظف، وفي حالة فقدانه كله أو بعض أوراقه يجب إبلاغ الإدارة فوراً من خلال كتاب يبين فيه رقم الدفتر ومحتواه من المخالفات السابقة وتسلسل الأرقام المتبقية التي لم تستعمل، حتى يتسنى حجز هذه الأرقام عن المستخدم وعدم تعبئة أي مخالفة تحت أرقام.

وقال: إن صفحة هذا البرنامج والتي تم تصميمها من قبل إدارة نظم المعلومات شاملة لكل المعلومات الأساسية والكلمات الافتتاحية، مثل أسماء الإدارات والمراقبات ومراكز البلدية المختلفة والمحافظات والمناطق التابعة لها، بالإضافة إلى أسماء الموظفين الذين لديهم ضبطية تحرير المخالفات وقائمة بجميع أنواع ولوائح وقرارات وقوانين البلدية في ما يخص المخالفة وقيمة المخالفة وفترة أمر الصلح فيها، إلى جانب رقم الايصال وطريقة الدفع والقيمة المدفوعة.

وعن خطوات تسلم محاضر المخالفات أوضح اللامي: يتم تسليم المخالفة من قبل الموظف الذي قام بتحريرها إلى الإدارة بأسرع وقت، إذ تقوم الإدارة بدورها وبعد عمل التواقيع والتصدير للمخالفة بإرسال نسخة مصورة منها الى مكتب نظام المخالفات الآلي ويتم تسلمها بواسطة دفاتر التسلم والتسليم، إذ يقوم مسؤول المكتب بتوزيع المخالفات على موظفيه لتكون عهدة عندهم يجب إدخالها في النظام، ويتم حفظ المخالفات في ملفات خاصة ومقفلة لسهولة الرجوع إليها يدوياً متى ما تطلب ذلك.

وأضاف: ان المخالفات تنقسم إلى قسمين الاول منها يجوز فيها الصلح، إذ يتم عرض الصلح على المخالف فإن رفض تتم احالة المخالفة إلى الإدارة القانونية ويدون في البرنامج تاريخ ورقم الصادر، وفي حالة موافقته للصلح يجب دفع قيمة المخالفة خلال أسبوعين من تاريخ عرض الصلح عليه ويدون في البرنامج تاريخ ورقم إيصال الدفع والقيمة المدفوعة، وإن لم يدفع خلال المدة المقررة يتم تحويل المخالفة تلقائياً إلى الادارة القانونية، أما القسم الآخر منها والتي لا يجوز فيها الصلح فإنه يتم تحويلها الى الادارة القانونية، ويذكر في البرنامج تاريخ ورقم صادر المخالفة، وفي حال إعادة المخالفة من القانونية لوجود ملاحظات أو نواقص يجب الإشارة إلى ذلك في خانة تاريخ ورقم وارد المخالفة من القانونية، وفي جميع الأحوال يراعى أن يتم تعبئة الاسم كاملا كما هو مدون في البطاقة المدنية، بالإضافة إلى الرقم المدني.