الجريدة• تسأل أهل الاختصاص: ما المطلوب لإنقاذ البورصة من الهبوط المتواصل؟

منذ تدهور تداولات سوق الكويت للأوراق المالية خلال الشهرين الماضيين، ووصول معدلاتها إلى مستويات متدنية جداً لم نعتَدها في هذا السوق، الذي كان خلال الفترة السابقة من أنشط الأسواق من حيث التداول، ظهرت تساؤلات عديدة تستفسر عن ماهية الحلول وطرق العلاج التي يحتاج إليها هذا السوق، الذي يعتبر المرآة العاكسة لأي اقتصاد في العالم، فمن غير المعقول ألَّا تتجاوز قيمة التداولات في البورصة الـ30 مليون دينار لفترة استمرت قرابة الثلاثة أسابيع!

وقد أجمعت آراء الاقتصاديين الذين استطلعت «الجريدة» آراءهم من خلال التحقيق التالي، على أن الشركات الكويتية في حاجة حالياً إلى السيولة التي تسمح لها بمزاولة أنشطتها الأساسية سواء الاستثمارية منها أو غيرها، كما أن السبب الرئيسي في انخفاض قيم التداول في البورصة يرجع إلى ضعف السيولة المصاحبة لضعف الثقة في الوقت ذاته، فأغلب المتداولين من أفراد وشركات يعانون أساساً ضعف السيولة مما جعلها «عزيزة» عليهم، بالإضافة إلى أن ضعف الثقة يلعب دوراً كبيراً في إبقاء تلك السيولة داخل «خزائن» المتداولين إلى حين تعزيز الثقة بعدة عوامل اختلفت من رأي إلى آخر.

وقال عبدالله الخزام من شركة «كويت إنفست»، إن الحل يكمن في تدخل الحكومة لحل مشكلة قروض الشركات سواء بشراء محفظة القروض من البنوك أو ضمانها لها، ومن ثم زيادة أجل تلك القروض على الشركات المدينة نفسها، بينما قال صلاح السلطان من شركة «أرزاق كابيتال»، إن 7 في المئة من الشركات المدرجة «عاجزة» وتحتاج إلى عمليات دمج فيما بينها وتنظيفها من خسائرها وديونها.

أما فوزي الشايع من شركة «كاب كورب»، فيرى أن التنفيذ الفوري لمشاريع خطة التنمية التي أقرها مجلس الأمة أخيراً، يساهم في خلق تأثير إيجابي كبير على الشركات المدرجة الداخلة في تنفيذ تلك المشاريع، بينما يؤكد زيد النقيب من شركة «كامكو» أن اعتراف الحكومة بوجود أزمة وتصريحاتها بشأن وضع حلول والاهتمام النيابي الضاغط عليها بشأن مساعدة الشركات ثم وضع خطة للإنعاش، هي الحل المتكامل لتحويل اتجاه البورصة إلى المسار الصاعد الأخضر بدلاً من النازل الأحمر.

النقيب: لماذا لا تؤسس الحكومة صندوقاً لشراء الأصول الجيدة وفق الأسعار الحالية؟

يرى نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في "كامكو" زيد النقيب أن الوضع الاقتصادي بالكويت بشكل عام يحتاج إلى عدة عوامل جديدة وقديمة، لو طبقت لساهمت بشكل كبير في تغييره من السالب إلى الموجب، موضحاً أن الأزمة المالية في الكويت هي أزمة "خصوصية" تفاعلت مع الأزمة العالمية، وساهم في تعميقها كثرة المشاكل القديمة التي كان يعانيها الاقتصاد الكويتي سابقاً.

وأوضح النقيب أن أول العوامل الجديدة هو وجود اعتراف رسمي وواضح على أعلى المستويات الحكومية بأن الأزمة المالية "كويتية بتأثير عالمي"، مؤكداً ضرورة مرادفة هذا الاعتراف بتصريحات رسمية عن وضع خطط وحلول للخروج من هذه الأزمة، نظراً إلى التأثير الإيجابي الكبير للسوق من جراء تلك التصريحات.

واضاف أن العامل الثاني يركز على إيجاد اهتمام نيابي بالمشكلة، وخلق نوع من الضغط على الحكومة لوضغ خطط لإنهاء المشاكل الحالية، لكن ما يحدث حالياً هو العكس، إذ إن العديد من النواب يرون أن مساعدة الشركات هي مساعدة لـ"الحيتان"، كما أطلقوا عليها، موضحاً أن الشركات الاقتصادية "بصوب والحكومـة والمجــلس بصوب آخـر".

وقال النقيب إن العامل الثالث من عوامل الحل هو إعلان خطط إنعاش من قبل الحكومة، لأن خطط الإنعاش أحد العوامل الرئيسية والركائز الأساسية لإنعاش أي اقتصاد في أي دولة أخرى في العالم، مشيراً إلى أننا في حاجة إلى وجود معايير نفهمها، تساعدنا في قياس الأداء الاقتصادي العام وحل المشكلة، مؤكداً أن كثيراً من القضايا الاقتصادية دمرت، وتم تأخيرها بسبب البرلمان لأنه يهتم بقضايا أقل أهمية منها.

وأضاف ان خطة الإنعاش من الممكن أن تأخذ أشكالاً متعددة، وبالفعل تم طرح أكثر من فكرة بهذا الشأن، مثل الاقتراح الذي نص على تأسيس صندوق وطني لشراء الأصول الجيدة من الشركات المدرجة، وحفظها كأصول للصندوق نفسه مقابل سعر شراء عادل للطرفين، ومن ثم وبعد مرور 3-5 سنوات وبعد عودة الانتعاش الاقتصادي، فمن المؤكد أن يساهم في ارتفاع قيم الأصول وإعادة بيعها على الشركات نفسها، إن رغبت في ذلك مما يحقق للمال العام فوائد مجزية. واكد النقيب أن "المركزي" مطالب بعدم التشدد في قراراته مع شركات الاستثمار لمجرد أن البعض منها أخطأ في الفترة الماضية، مضيفاً ان التشريعات والقوانين الجديدة يجب أن يتم تنفيذها بأسرع وقت ممكن، وتفعيلها، وإن احتاجت إلى تطوير وتعديل فيجب تعديلها، مشيراً إلى أن الشفافية مفقودة في الفترة الحالية، ويجب إيجاد علاج لهذه المشكلة التي من شأنها أن تساهم في تعزيز الثقة بالسوق المحلي.

الخزام: يجب تدخل الحكومة لحل مشكلة قروض الشركات

يرى مدير عام شركة كويت إنفست عبدالله الخزام أن الحل يكمن في تدخل الحكومة لشراء حصص في البنوك والشركات الكبرى الجيدة ذات النشاط التشغيلي الجيد، موضحاً أن هذه الشركات الجيدة تعاني فقط عدم وجود سيولة كافية تسمح لها بمعاودة مزاولة أنشطتها التي كانت تزاولها قبل الأزمة، كما أن أوضاعها التشغيلية جيدة وبالتالي فإنها تستحق المساعدة.

وأضاف الخزام أنه من المفترض على الحكومة أن تتباحث مع مستشاريها الاقتصاديين للوصول إلى حلول لمشكلة قروض الشركات، مبيناً أن المشكلة الرئيسية التي تعانيها أغلب الشركات، وخصوصاً الاستثمارية منها، هو عدم وجود حلول ناجحة لمشاكل القروض باستثناء عملية إعادة الجدولة، وهذه العملية تخضع لتوجهات البنوك الدائنة التي توافق أحياناً عليها وترفضها في أحيان أخرى، وبالتالي إن رفضت البنوك عمليات جدولة بعض الشركات فإن تلك الشركات لا تستطيع القيام بمحاولات ووضع حلول أخرى لإنهاء أزمتها، وهذا ما يحتم على الحكومة التدخل للمساعدة. واقترح الخزام حلا من الممكن أن يساهم في حل مشكلة السيولة الحالية، وهو قيام الحكومة بشراء محفظة القروض من البنوك الدائنة للشركات أو القيام بضمانها للبنوك، ومن ثم تطلب من البنوك زيادة مدة أجل تلك القروض لنسب أطول من مددها الأصلية، موضحاً أن تلك الخطوة ستساهم في تخفيف الضغط بشكل كبير على الشركات المدينة.

علي: إهمال السلطتين القضايا الاقتصادية

سبب تردي أوضاعها

قال طالب علي رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الصناعية والمالية إن الكويت أصبحت جزءا من العالم، وتتأثر بتأثره، وان سوقي الكويت والخليج مرتبطان، ولهما استثمارات في الأسواق الخارجية، لافتا إلى ان الوضع العام العالمي غير مستقر وغير مريح وسيئ.

وأردف علي ان هناك ثلاثة أسباب لازمة السوق، وأول هذه الأسباب ما ذكرناه أعلاه بان الوضع العام العالمي غير مستقر، أما السبب الثاني فهو مشاكل الشركات المحلية كالتأخير الذي حدث في شركة زين، ومشاكل شركة اجيليتي، مما خلق انطباعا بأن مستوى الشركات في وضع متدن، وأدى أيضا إلى عزوف المساهمين.

وأضاف أن السبب الثالث هو إهمال الحكومة والمجلس للقضايا الاقتصادية، وعدم وضع أولويات واضحة وحلول للقضايا الاقتصادية، والدليل على ذلك التأخير في إعلان رئيس المفوضية وأعضائها، لافتا إلى ان هذا يؤكد عدم جدية الحكومة في حل الأزمة الاقتصادية، موضحا ان هذا الإهمال خلق نوعا من الفوضى، وجعل المساهمين لا يثقون بالسوق، مما أدى إلى تجميد أموالهم في البنوك، وأدى ذلك إلى شح السيولة في السوق. وأوضح ان الحل يتكون من قسمين، الأول خارج عن إرادتنا وهو الوضع العام العالمي، أما القسم الثاني فيكون بالاستقرار السياسي وعدم التجاذب بين الحكومة ومجلس الأمة، ووضع الأولويات، والتعجيل بمشروع خطة التنمية لتحريك النشاط الاقتصادي وبدء عملية النهوض.

وقال علي: يجب على الحكومة ان تخلق قنوات تمويلية كبنوك او كبنك مركزي او الهيئة العامة للاستثمار لدعم المؤسسات المالية والاستثمارية وإعطائها السيولة وتشجيعها على الدخول في السوق.

واستخلص علي الحلول التي كانت من المفترض ان تقوم بها الحكومة، وهي الإسراع في تعيين رئيس وأعضاء "المفوضية"، ووضع برنامج واضح للشركات المتعثرة مع البنوك، والمساعدة في هيكلة وتسوية ديونها، مضيفا ان هناك مقترحات يمكن ان تكون عملية دون ان نمس المال العام او نمس مقدرات الدولة، مثال على ذلك ان تقوم بعمل صندوق تساهم فيه الدولة والبنوك، ويضعان بعض الأطر والشروط لمساعدة الشركات المتعثرة التي لديها شح في السيولة، والتي تمتلك أصولا جيدة وقادرة على النهوض.

السلطان: 70% من الشركات المدرجة «عاجزة» ويجب تنظيفها

مستشار مجلس إدارة شركة أرزاق كابيتال صلاح السلطان أكد أن الوضع الاقتصادي سيئ جداً في الوقت الحالي، وهو ما يحتم تدخل الحكومة للمساعدة، موضحاً ان خطة كبرى مثل الخطة التنموية ستساهم في تعجيل دوران عجلة الاقتصاد من جديد، وتعزيز السيولة لدى الشركات المنفذة للمشاريع الواردة في الخطة.

واضاف السلطان أن 70 في المئة من الشركات المدرجة في البورصة "عاجزة" في الوقت الحالي عن مزاولة أنشطتها، ولابد من التدخل لمعالجة أوضاعها، مشيراً إلى أن المعالجة يجب أن تتم بالدمج مع شركات أخرى في نفس النشاط الأساسي لها، أو دعمها وتنظيفها من خسائرها وأصولها السامة، أو دخول الدولة للمساهمة في تمويلها عن طريق تملك حصة من أسهمها مقابل جزء من السيولة المتفق عليها للمساهمة في دفع التزاماتها.

وقال السلطان إن السوق "مريض" ويعاني في الوقت الحالي، ويحتاج إلى "علاج جذري" لانتشاله من أوضاعه المتأزمة، مؤكداً وجوب إيجاد حزمة متكاملة من الحلول التي تمتاز بالطابع "الفني" لا السياسي، حتى تساهم في علاج مكامن الخلل في الاقتصاد الوطني.

الشايع: التنفيذ الفوري لمشاريع خطة التنمية

نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في شركة كاب كورب الاستثمارية فوزي الشايع أكد أن تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة التنموية بشكل سريع وفوري هو الحل الأكيد لمشاكل السيولة التي تعانيها جميع الشركات الكويتية، موضحاً أن تنفيذ تلك المشاريع من شأنه أن يساهم بشكل كبير وينعكس إيجاباً على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وبالتالي زيادة معدلات الثقة والسيولة من جديد.

واضاف الشايع أن نقص السيولة هي المشكلة الرئيسية في تراجعات البورصة خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى خلق حالة من الخوف والارتباك بين أوساط المتداولين، وهذا ما ساهم في خلق حالة نفسية سلبية بينهم أدت إلى نقص مستويات القيم المتداولة في التداولات اليومية للبورصة، موضحاً أنه من المفترض على المتداولين عدم الانجراف وراء من يبيع أسهمه، والعمل وفق قناعاتهم الشخصية الناتجة عن تفكير ودراسة مسبقة لأسهمهم.

وقال الشايع إن البنوك متشددة في الوقت الحالي بشكل أكبر من اللازم بشأن إعطاء تمويلات جديدة رغم أنها لا تلام بذلك، نظراً إلى الظروف الراهنة والمشاكل التي حدثت خلال الفترة الماضية، وتحديداً منذ بداية الأزمة المالية، حيث عملت على استقطاع أجزاء كبيرة من أرباحها لتغطي القروض المتعثرة لديها الناتجة عن تعثرات الشركات، مشيراً إلى أن البنوك يجب أن تقوم في الوقت الحالي بمساعدة عملائها من الشركات ذات الملاءة المالية الجيدة، ومحاولة تقدير أوضاعها الراهنة والصبر عليها حتى تخرج من أزمتها الحالية.

أحمد الصباح: على الحكومة شراء «الأصول المسمومة»

قال أحمد الصباح مدير إدارة الاستثمارات المحلية والخليجية في شركة بيان للاستثمار إن هناك سببين رئيسيين لازمة السوق، الأول عدم قيام البنوك بتمويل الشركات، والثاني عدم تسوية ديون الشركات وهيكلتها. وأوضح الصباح ان حل ازمة السوق يتكون من شقين، الأول يرجع إلى البنوك وهو وجوب تعاون البنوك اكثر في موضوع التمويل، لافتا إلى ان البنوك تبدي على الدوام رغبة في ذلك، وباستطاعتها تمويل الشركات، موضحا ان البنوك لن تتحرك إلا بزيادة الدعم الحكومي لها, وان قانون الاستقرار المالي وقرار ضمان الودائع غير كاف لزرع الثقة بالبنوك لكي تقوم بتمويل الشركات. وأضاف الصباح أن الشق الثاني من الحل يتمثل في وجوب دعم الحكومة للبنوك، إضافة إلى ضرورة شرائها بعض المحافظ او الأصول المرهونة التي تسمى "الأصول المسمومة"، وتسلك مسلك الحكومات الأخرى عندما اشترت الأصول بأسعار منخفضة. وأردف: عند شراء الأصول المرهونة بأسعار منخفضة سيستفيد اكثر من جهة، الأولى: الحكومة إذ ستستفيد من الأصول وأسعارها المنخفضة، وأيضا البنوك من خلال تخفيف العبء عنها ومساعدتها في عملية التمويل، وبالأخير الشركات من خلال التمويل الذي سيأتيها من البنوك. وقال إن الاقتصاد مرتبط بعضه ببعض، ويجب معالجته من جميع نواحيه، وبهذه الخطوات، التي يجب على الحكومة القيام بها، ستنهض بسوق الكويت وتزرع الثقة بين المساهمين، وتعود السيولة للسوق ويعود إلى وضعه الطبيعي. 

معرفي: أصول الشركات المتعثرة متدنية وليس لديها ضمانات أخرى

قال أحمد معرفي رئيس مجلس إدارة شركة وضوح إن الأزمة عالمية، ومن الصعب السيطرة عليها في الوقت الحالي، إن لم تتحسن الأسواق العالمية، لكن هناك حلولا يمكن ان نستخدمها للحد منها  في سوق الكويت.

وأضاف معرفي أن عملية الحد من الأزمة تنقسم إلى قسمين، الأول يتعلق بالحكومة وتنظيمها للسوق وقوانينها التي تضعها، كقانون الاستقرار المالي ومشروع خطة التنمية، لكن آثارها طويلة الأمد ولا تظهر في الوقت الحالي.

وأردف: أما القسم الثاني فيقع على عاتق الشركات المتعثرة، وكيفية تحسين أوضاعها، متسائلا: كيف تريد الشركات المتعثرة سيولة وأسعار أصولها متدنية، وليس لديها ضمانات أخرى، مضيفا: لكي تحسن الشركات وضعها الداخلي يفترض ان يكون لديها نموذج إعادة نظر في العمل الذي تقوم به.

وقال معرفي: يجب على الحكومة ان تتحرك لمساعدة الشركات المتعثرة، ولكن ليس بضخ السيولة وإنما عن طريق الكشف عن الشركات الورقية، موضحا ان قوانين الدول الأخرى لا تسمح أساسا بأن تكون هناك شركات ورقية، والقانون الكويتي لا يخول ان تغلقها الحكومة، وهذا هو الحل ولكن غير قابل للتطبيق.

وكشف معرفي ان هناك شركات تعتمد اعتمادا كليا على المضاربة في السوق والعقار، ونجحت فترة من الزمن، وليس لها نشاطات تذكر، لحين شحت السيولة في السوق وهبطت أسهمها، واضعا اللوم على المساهم لدخوله، والمساهمة في مثل هذه الشركات ولم يتعرف على نشاطاتها.

وأضاف معرفي أن الأزمة المالية أثرت في جميع الشركات المدرجة وغير المدرجة والقيادية وغير القيادية، مؤكدا ان هناك شركات هبطت أسهمها قبل الأزمة العالمية، مما يؤكد ان هذه الشركات ليس لها نشاطات، وانها تعتمد على المضاربة.

العصيمي: الحكومة تطبق سياسة

«يا ظلمة...

يا سرايين»

عبدالله العصيمي نائب الرئيس لإدارة الأصول والمشتقات المالية في شركة الساحل للتنمية والاستثمار أكد أن هناك العديد من الأدوات المعززة لـ"الكاش" يجب أن تعاد إلى سوق الكويت للأوراق المالية بعد أن قامت إدارة البورصة بإيقافها في وقت سابق، وعلى رأسها خدمة البيوع المستقبلية "الآجل"، بالإضافة إلى تعديل القوانين المتعلقة بتداولات أعضاء مجالس إدارات الشركات، موضحاً أن تلك الأدوات من شأنها أن تساهم في رفع مستويات السيولة في البورصة وتعزيز الثقة بها من جديد. وقال العصيمي إنه من الواجب خلال الفترة الحالية أن تقوم الحكومة بتفعيل وتطوير قوانين اقتصادية جديدة، تعمل على جذب المستثمرين الأجانب وتعديل قوانين "الطرد"، حتى تعيد الثقة بالبلد وبالسوق، موضحاً أن اتخاذ اجراءات حازمة وسريعة يساهم في إعادة الاقتصاد المحلي إلى دورته الطبيعية، ويعمل على تأمين اسباب الاستمرار له. وأضاف: نحن في الكويت نتبع مقولة "يا ظلمة يا سرايين"، فإما أن تضع قوانين متشددة جداً وتعرقل من عمل الشركات، وإما عدم وجود قوانين بالأساس لتنظيم العمل.

المسباح: البعد عن الترضيات السياسية والإسراع في تعيين أعضاء «المفوضية»

قال مهند المسباح نائب الرئيس التنفيذي لشركة مرابحات الاستثمارية إن وضع السوق الكويتي مرتبط ارتباطا شديدا بنتائج الشركات والوضع الاقتصادي والسياسي، وله انعكاسات قد تكون سلبية او ايجابية حسب المعطيات، لافتا إلى ان وضع السوق الحالي غير مستقر بسبب المعطيات الخارجية من أزمات أوروبية وأزمة الرهن العقاري، وهناك أزمات لم تظهر حتى الآن، وأيضا هناك معطيات داخلية مثل الأزمات السياسية.

وأوضح المسباح ان قرار هيئة سوق المال هو بادرة الأمل الوحيدة، لكن عملية التأخير في إعلان رئيس وأعضاء المفوضية كان له انعكاس سلبي على نفسيات المساهمين وآمالهم، مضيفا ان تأخير تشكيل المفوضية يثير الشكوك في جدية الحكومة في حل الأزمة الاقتصادية وتسييس الهيئة.

وأضاف: يجب ان يكون الاقتصاد قطاعا مستقلا بعيداً عن التأثيرات السياسية، مطالبا الحكومة بأن تعين أشخاصا مهنيين لهم مكانتهم الاقتصادية، وليس لهم مصالح سياسية، وان تبتعد عن الترضيات السياسية.