الهارون: إخضاع نظام صرف المواد التموينية للمراجعة

حذر وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون كل مَن تسوِّل له نفسه مخالفةَ القانون عن طريق المتاجرة بالمواد التموينية، لأن ذلك من شأنه التأثير على اقتصاد البلد.

قال وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون إن الوزارة ستُخضع نظام صرف المواد التموينية للمراجعة، بهدف سد الثغرات التي يمكن ان يستغلها متاجرو المواد التموينية.

وأكد الهارون لـ«كونا» أمس: «إن الوزارة لن تتهاون في محاسبة كل المتورطين في عملية تهريب المواد التموينية خارج البلاد، التي أحبطها مفتشو الجمارك في منفذ السالمي البري». موضحا أنه في انتظار نتائج التحقيق التي ستقوم بها لجان من كل من وزارة التجارة ووزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك.

وأضاف أن النتائج ستكشف للوزارة مَن وراء هذه العملية، والوجهة التي كان ينوي مهربو المواد التموينية ايصال تلك المواد اليها، اضافة الى الأسلوب الذي تمكنوا به من جمع هذه الكميات الكبيرة من المواد التموينية.

وحذر الهارون كلَّ مَن تسوِّل له نفسه مخالفةَ القانون عن طريق المتاجرة بالمواد التموينية، لأن ذلك من شأنه التأثير على اقتصاد البلد والإضرار بالمستفيدين من بطاقة صرف المواد التموينية.

ومن جانب اخر قالت وزارة التجارة والصناعة، إنها تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للجمارك يفيد بإحباط محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد التموينية عبر 14 شاحنة في منفذ السالمي، تمهيداً لإعادة الكميات المضبوطة إلى مخازن الوزارة.

وأوضح الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية بالوزارة علي البغلي لـ(كونا) أمس، إن الوزارة أرسلت عدداً من مفتشيها ومجموعة من سيارات النقل لاسترجاع جميع ما تم ضبطه من مواد تموينية في الشاحنات المتحفظ عليها.

وأفاد بأن التقديرات الأولية تشير إلى ضبط أكثر من 1500 علبة من الحليب المجفف حتى الآن، إضافة إلى كميات كبيرة من المواد الأخرى، مشيراً إلى أن مفتشي الجمارك و"التجارة" بحاجة إلى ثلاثة أيام على أقل تقدير لمعاينة المواد المهربة نظرا إلى الكميات الكبيرة التي تقلها هذه الشاحنات، مبيناً أن المتورطين في هذه الجريمة حاولوا إخفاء الكميات المهربة ضمن بعض الحاجيات المحملة في هذه الشاحنات، غير أن يقظة رجال الجمارك حالت دون نجاح هذه المحاولة التي تعد من الجرائم التي يعاقب عليها قانون الجمارك من جهة، وقانون وزارة التجارة والصناعة من جهة أخرى، نظرا الى ما تتضمنه من تطاول على المال العام، واستغلال لمستحقات المستفيدين الشرعيين من المواد التموينية.

وذكر أن وزارة التجارة ستشكل خلية عمل ميدانية مع إدارة الجمارك للعمل على إعادة جميع المواد التموينية المضبوطة إلى مستحقيها من مستفيدي التموين، معرباً عن شكره لرجال الجمارك لما قاموا به لضبط المتورطين في هذه الجريمة.

وحذَّر البغلي عموم مستفيدي التموين من التهاون في صرف المواد التموينية لغير مستحقيها، والتي تؤدي في نهاية المطاف إلى مثل هذه الجرائم التي يعاقب عليها القانون، داعياً الجميع الى التعاون مع الوزارة لوضع حد لمثل هذه الممارسات الخاطئة.