الفيلي لـ الجريدة•: مطالبة الخالد بتأجيل الاستجواب تعني إرجاءه إلى دور الانعقاد المقبل

أكد الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أن طلب الحكومة أو وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في جلسة 23 من يونيو الجاري تأجيل الاستجواب المقدم من النائب مسلم البراك ضد الخالد أسبوعين سيترتب عليه إرجاء مناقشته من قبل مجلس الأمة إلى دور الانعقاد المقبل.

وقال الفيلي لـ"الجريدة" إن "نص اللائحة الداخلية لمجلس الامة تحدث عن إمكان التأجيل أسبوعين في ذات دور الانعقاد، وبما أن مجلس الأمة قرر أمس عدم تمديد دور الانعقاد، وحدد جلسة 23 من يونيو الجاري لمناقشة الاستجواب، فإنه عند طلب وزير الداخلية التأجيل أسبوعين سيرجئ المجلس أمر مناقشة الاستجواب إلى دور الانعقاد المقبل".

وأضاف أن "النص لم يربط مدة الأسبوعين الخاصة بالتأجيل بدور الانعقاد، وهنا يتعيّن البحث في أمر آخر، وهو هل المجلس قرر التمديد أم لا، ورداً على هذه الفرضية فإن رفض المجلس التمديد يعني نهاية أعمال دور الانعقاد بنهاية الشهر، وإذا ما طلبت الحكومة التأجيل أسبوعين للرد على الاستجواب فسيتم احتساب هذين الأسبوعين من بعد أول يوم من بداية دور الانعقاد المقبل وسيتم حساب الأسبوعين وفق أيام العمل لمجلس الأمة".

الى ذلك، شكل وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد فور تسلّمه الاستجواب، لجنة عليا برئاسة وكيل الوزارة لدراسة محاوره وتفنيده والإجابة عن كل التساؤلات والاتهامات الواردة في صحيفة الاستجواب.

وبينما قالت مصادر في مجلس الوزراء لـ"الجريدة" أمس إن الخالد بصدد درس محاور الاستجواب كاملة، أحالت الحكومة نسخة من الاستجواب الى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء لدرس محاوره ومعرفة مدى دستورية الاتهامات التي وردت فيه ومدى إمكان إحالته الى المحكمة الدستورية أو تأجيل مناقشته الى دور الانعقاد المقبل.

ولفتت المصادر الى أن الحكومة مطمئنة لموقف الخالد، واعتبرت أن القضايا التي وردت في الاستجواب لا ترقى الى المساءلة السياسية، لافتة الى أن الحكومة رغم استعداد الخالد لصعود المنصة لا تريد الاستعجال في ذلك.

وذكرت أن الوزير بدأ الإعداد لتفنيد محاور الاستجواب وسيكون تقريره بهذا الشأن جاهزاً قبل جلسة الحكومة الاثنين المقبل.