صندوق النقد: الأزمة العالمية «فرصة اقتناص» للصناديق السيادية الخليجية

أكد صندوق النقد الدولي أن صناديق الثروة السيادية الخليجية تعد في موقع أفضل للاستفادة من الفرص المتولدة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وإدخال تطويرات في بنية مخاطرها الاستثمارية.

وأرجع الصندوق ذلك إلى عمل الصناديق في بيئة اقتصادية آخذة في الانتعاش وداعمة لنموها، لافتاً إلى أنها "أظهرت حساسية أكبر أثناء الأزمة تجاه اختيار الاستثمارات الملائمة، علاوة على أن أموالها تتشكل في الغالب من أموال سائلة أو شبه سائلة". وأفاد الصندوق، في تقرير صدر حديثاً، بأن ما تشهده دول مجلس التعاون من تغيرات سريعة وجذرية في النظام الاقتصادي العالمي الجديد يدفع باتجاه تفادي الآثار السلبية للعوائق الاقتصادية أمام تدفق التجارة السلبية والخدمية والاستثمارات الخارجية، مشيراً إلى أن توجهها إلى إزالة هذه العوائق وإقامة تكتلات اقتصادية وتنويع خدماتها وتقليل تكاليفها يحقق الانتشار على الصعيدين المحلي والأجنبي.

وذكر التقرير أن عدد صناديق الثروات السيادية فاق الـ38 صندوقاً في الوقت الحاضر، منها 30 صندوقاً أنشأتها الدول النامية المصدرة للمواد الأولية، لتوفير الأموال للأجيال القادمة، واستخدامها عند الحاجة من أجل إضفاء الاستقرار على برامج التنمية الاقتصادية. ويقدر صندوق النقد حجم أموال هذه الصناديق بنحو ثلاثة تريليونات دولار، وهي بذلك تزيد على حجم صناديق التحوط التي يقدر حجم موجوداتها بنحو 1.9 تريليون دولار، كما أنها تمثل نحو نصف في المئة من حجم الاستثمارات الخارجية للحكومات في العالم.