الدستورية ترجئ إلى 28 الجاري الفصل في الطعون الانتخابية تحقيق الوزراء تحفظ بلاغ المحامي المطوع ضد وزيري المالية والداخلية

قررت المحكمة الدستورية أمس إرجاء الفصل في الطعون الانتخابية المقامة من مرشحين سابقين وناخبين لانتخابات مجلس الأمة الأخيرة إلى جلسة 28 من أكتوبر الجاري لإعلان موقف المحكمة النهائي من هذه الطعون وسط خشية النواب المطعون ضدهم من فقد كراسيهم في عضوية مجلس الأمة. ويطعن في نتائج الانتخابات البرلمانية كل من النائب السابق خالد العدوة، والمرشح فهد المطيري على عضوية النائب بادي الدوسري، ومرشح الدائرة الثانية حمد المطر ومعه ناخبان بعضوية النائبة سلوى الجسار، وناخب في الدائرة الثالثة في عضوية النائبتين رولا دشتي وأسيل العوضي، وناخبان في الدائرة الرابعة في عضوية النائب مبارك الوعلان.

من جانب آخر، قررت لجنة التحقيق في محكمة الوزراء أمس برئاسة المستشار صالح الحمادي حفظ البلاغ المقدم من المحامي مبارك سعدون المطوع ضد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ووزير المالية مصطفى الشمالي، على خلفية ما تردد من استخدام الحكومة للمال السياسي لدعم بعض المرشحين في الانتخابات العامة. وقررت اللجنة حفظ البلاغ أمس لعدم وجود أي جرائم منسوبة للوزيرين ولعدم ضلوعهما بأي أعمال إجرامية نص عليها قانون حماية الأموال العامة.

وكانت لجنة التحقيق في محكمة الوزراء خاطبت الخالد والشمالي بالبلاغ المقدم ضدهما، وردَّ الوزيران على البلاغ بطلب رفضه لعدم جديته، ولعدم ارتكابهما أي أعمال تشكل جريمة.