أجهزة اتصالات وإنترنت في حجز الجمارك منذ عدة أيام بسبب تقاعس المواصلات عن إصدار أمر بالإفراج عنها

كشفت مصادر مسؤولة في وزارة المواصلات أن الإدارة المعنية بالكشف والإفراج عن أجهزة الاتصالات، التي تستقدمها بعض الشركات المهتمة بمجال الإنترنت وتكنولوجيا الاتصالات، تعاني الإهمال من قبل المسؤولين في الوزارة، موضحة أن حالاً من التذمر يسود ممثلي ومندوبي تلك الشركات الذين يبحثون عن أي مخرج للإفراج عن الأجهزة التي قاموا باستيرادها.

وأضافت المصادر أن السبب الرئيسي في هذه الأزمة هو عدم وجود مدير للإدارة أو من ينوب عنه، يقوم بإصدار أوامر فورية للإفراج عن الأجهزة التي كلفت الشركات آلاف الدنانير، لاسيما أن هذه الأجهزة متنوعة وكثيرة منها كمبيوتر، لاب توب، أجهزة لاسلكية ونقالة، وقطع غيار للكمبيوتر والبدالات وغيرها، مشيرة إلى أن الإدارة المذكورة في مقسم كيفان أوقفت معاملات المراجعين دون سبب واضح، خصوصاً أن المدير تقاعد قبل فترة وجيزة، ومن شغل المنصب بدلاً منه انتهى ندبه قبل أيام، ما تسبب في ضياع حقوق أصحاب تلك الشركات التي بدأت تبحث عن حلول لهذه المشكلة التي تتفاقم يوما بعد آخر، علماً بأن الأجهزة المحجوز عليها موجودة في الإدارة العامة للجمارك منذ عدة أيام، لافتة إلى الجمارك تقوم بفرض رسوم أرضية على جميع الأجهزة بواقع دينارين لليوم الواحد، في حال لم يحضر صاحب المعاملة موافقة وزارة المواصلات على أمر الإفراج، مطالبة وزير المواصلات ووكيل الوزارة بضرورة إيجاد الحلول المناسبة للإفراج عن هذه الأجهزة من خلال نقل المعاملات إلى إدارة أخرى، لتيسير الأمور على المراجعين.